عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9515
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يلي:
- وضع إطار قانوني موحد ومتجانس يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف تنظيم القطاع
وتطويره؛
- اعتماد استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تأخذ بعين الاعتبار
حاجيات المنظمات العاملة في هذا المجال بتنسيق مع مختلف الفاعلين والأطراف المعنية مع تحديد خطة عمل وأهداف واضحة، بالإضافة إلى توفير الوسائل اللازمة لتمويل المشاريع والآليات الكفيلة بضمان تنفيذها في ما يتعلق بالحكامة والتتبع والتقييم؛
- الحرص على تعزيز الإطار المؤسساتي المتعلق بتدبير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
والعمل على وضع آليات فعالة لحكامة القطاع على المستويين الوطني والجهوي من أجل انخراط مختلف المتدخلين المعنيين، بهدف ضمان تنسيق وتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المعتمدة؛ - تعزيز آليات رصد وتتبع وتقييم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال وضع نظام
معلوماتي مندمج يمكن من التوفر على رؤية شاملة حول جميع مكونات القطاع وتتبع تنفيذ البرامج العمومية في هذا المجال؛
- وضع منصة مندمجة تشمل جميع البرامج والمبادرات المتعلقة بدعم ومواكبة منظمات الاقتصاد
الاجتماعي والتضامني التي تقدمها مختلف القطاعات، وتعزيز التواصل بشأنها قصد تعميمها وتسهيل الاستفادة منها.
الإجراءات والتدابير الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية: صعوبات تؤثر على تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف المتوخاة
يواجه المغرب تحديات كبيرة تتعلق بالتغيرات المناخية، إذ يعد من بين الدول الأكثر تأثراً بالإجهاد المائي نتيجة ضعف التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة.
وفي هذا الصدد، تم اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات تروم الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع آثار التغيرات المناخية وتعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على الصمود. وتتماشى هذه الإجراءات مع التزامات المغرب الدولية، ولا سيما اتفاقية باريس للمناخ، كما تعكس التزامه بتعزيز التنمية المستدامة.
وهكذا، وضعت الوزارة المكلفة بالتنمية المستدامة مجموعة من الاستراتيجيات والمخططات في مجال مكافحة آثار التغيرات المناخية، ومن أهمها سياسة المغرب لتغير المناخ لسنة 2014 والمساهمة المحددة وطنياً لسنة 2016 ونسختها المحينة سنة 2021 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لسنة 2017 والمخطط الوطني للمناخ لسنة 2019 والاستراتيجية الوطنية للتنمية منخفضة الكربون لسنة 2021 والمخطط الوطني الاستراتيجي للتكيف لسنة 2022. وتسعى هذه الاستراتيجيات والمخططات إلى ترجمة الأهداف الوطنية على الصعيد الترابي. وفي هذا الصدد، أعدت الوزارة تسعة مخططات جهوية للمناخ، بالإضافة إلى مشروعين في طور الإنجاز.
وتناولت مهمة التقييم، التي شملت الفترة 2023-2014، مدى قدرة التدابير والإجراءات المنصوص عليها في الاستراتيجيات والمخططات المتعلقة بالمناخ، المعدة من طرف الوزارة المكلفة بالتنمية المستدامة، على تحقيق الأهداف المتوخاة المتعلقة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وقدرة بلادنا على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.