9514 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
> تعدد المتدخلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يستدعي المزيد من التنسيق يتسم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعدد المتدخلين على مستويات مختلفة، مثل منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والقطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والجهات، مما يشكل تحديات على مستوى التنسيق والتعاون.
في هذا الإطار، لم يتم وضع آليات منتظمة للتواصل والتعاون بين الفاعلين في هذا القطاع والأجهزة العمومية والمتدخلين الآخرين، لاسيما أثناء تحديد الاحتياجات على أرض الواقع. ويتطلب تغيير هذا الوضع تعزيز ثقافة التواصل بين مختلف هؤلاء الفاعلين، من أجل تكريس المقاربة التشاركية وتعزيز الالتقائية. ومن خلال التجارب الدولية في هذا المجال، يعد إحداث هيئة على المستوى الوطني تمثل مختلف المتدخلين المعنييز من بين آليات الحكامة التي تهدف لضمان تنسيق وتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المعتمدة.
أكدت الوزارة أنها تعتزم مأسسة لجنة وطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك من خلال إدراجها في مشروع القانون الإطار المتعلق بالقطاع.
> أهمية تشجيع تكتل منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إطار شبكات واتحادات حددت الاستراتيجية الوطنية 2020-2010، من بين أهدافها، تشجيع المنظمات العاملة في هذا القطاع وتسهيل تكتلها، في إطار شبكات وفيدراليات واتحادات بغرض تمثيل أعضائها وتشجيع أنشطتها على المستوى الدولي والوطني والجهوي. وبالرغم من الجهود التي بذلتها الوزارة ضمن فعاليات المناظرات الوطنية ومعارض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تنظمها، ظلت نسبة تجميع التعاونيات في اتحادات تعاونيات منخفضة، حيث لم يتجاوز عدد اتحادات التعاونيات المنشأة في متم سنة 209 ،2022 اتحادا يشمل 1.569 تعاونية من إجمالي يناهز 53.856، أي بنسبة لا تتجاوز %3.
| أفادت الوزارة أنها تعمل بشكل مستمر على تعزيز شبكات الجمعيات وتنظيم التعاونيات في إطار اتحادات أو مجموعات ذات نفع اقتصادي لتحسين مردوديتها والرفع من فعاليتها، من خلال تنظيم أيام تحسيسية وتأطيرية لمختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا المساهمة في تمويل مشاريع شبكات واتحادات من خلال برنامج "مؤازرة". كما أكدت الوزارة أنه في إطار ورش إعادة هيكلة الإطار التنظيمي للقطاع، أعطت انطلاقة الدراسة المتعلقة ببلورة ومواكبة إحداث الأقطاب الجهوية النموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، والتي تعتبر بمثابة منصات للتشبيك والتعاضد والتعاون الاقتصادي. كما أشارت إلى أنه في إطار مشروع القانون الإطار، ستعمل على تشجيع إحداث تمثيليات لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمثابة مخاطب رئيسي للمساهمة في تنمية القطاع على المستوى الترابي.
> غياب نظام بيانات مندمج يهم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
إن تعدد مصادر البيانات الخاصة بهذا القطاع والصادرة عن القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية أو الجهات، يفضي إلى إنتاج بيانات جزئية وغير شاملة لا تعكس واقع القطاع ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وذلك بسبب تعدد المتدخلين نظرا للبعد الأفقي لهذا القطاع وغياب آلية تمكن من تحديد مصادر البيانات وطرق تجميعها.
ونظرًا للنقص الحاصل في هذه البيانات الإحصائية وضمانا للرصد الاستراتيجي الفعال، كان من أهداف الاستراتيجية الوطنية 2010-2020 إنشاء مرصد وطني يوفر الآليات اللازمة لقيادة وتتبع وتقييم السياسة العمومية في هذا المجال وتطوير مساهمته في الاقتصاد الوطني وفي إحداث فرص الشغل. إلا أنه إلى غاية أبريل 2024، لم يتم بعد إحداث هذا المرصد وذلك راجع إلى غياب رؤية واضحة لدى مختلف الفاعلين بخصوص حكامته ونمط تدبيره، كما يعزى ذلك أيضا إلى التأخر في إصدار قانون إطار يتعلق بالقطاع.
| في هذا الصدد، أشارت الوزارة إلى أنها اقترحت من خلال مشروع القانون الإطار، إحداث مرصد وطني لهذه الغاية.