عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9513
أما باقي الجهات، فقد اكتفت بإبرام اتفاقيات خاصة من أجل تنفيذ بعض الأنشطة التي كانت مبرمجة في مخططات التنمية الجهوية للاقتصاد الاجتماعي التي تم إعدادها والتي لم يتم التعاقد بشأنها بين الوزارة المكلفة بالقطاع وهذه الجهات. وهمَّت الإنجازات بالخصوص مجالات تثمين وترويج منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتيسير دخولها إلى الأسواق، وتعزيز منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المرجعية عن طريق تنظيم 16 نسخة من الأسواق المتنقلة لفائدة 940 تعاونية.
إلا أنه ابتداء من 2016، تاريخ دخول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حيز التنفيذ، اعتمدت الجهات برامج تنمية جهوية في إطار ممارسة اختصاصاتها، تشمل جميع مجالات التنمية بما في ذلك الاقتصاد الاجتماعي. وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بالمساهمة في تمويل بعض الأنشطة المتعلقة مباشرة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي تندرج ضمن تنفيذ برامج التنمية الجهوية للفترة الممتدة بين 2022 و 2027. ويتعلق الأمر بجهتي طنجة-تطوان والدار البيضاء-سطات بميزانية استثمار بلغت 30 مليون درهم لكل جهة، وجهة سوس-ماسة بميزانية 29,5 مليون درهم، وجهة فاس-مكناس التي بلغت ميزانية الاستثمار على مستواها 18 مليون درهم. وتجدر الإشارة أن بعض اتفاقيات الشراكة التي تم توقيعها بين الأطراف في هذا الإطار لازالت في طور الإنجاز.
بخصوص تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق العشر سنوات المقبلة، أفادت الوزارة أنه يتم حاليا وضع برامج تعاقدية مع جهات المملكة، مع إدراجها في المخططات التنموية الجهوية لتحقيق الانسجام والتكامل في تنزيلها على المستوى الترابي. كما أنها تواصل برامجها من أجل إحداث وتطوير بنيات تحتية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في أفق إحداث أقطاب ترابية للقطاع بمختلف جهات المملكة. وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة إلى أنه في إطار تطوير البنيات التحتية، تم إنشاء منصات إقليمية متعددة التخصصات لتعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي بين مختلف الفاعلين.
ثانيا. حكامة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي
تعتبر حكامة وقيادة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عنصرين أساسيين لضمان حسن تدبيره واستدامته، بالنظر لبعده الأفقي الذي يستدعي تدخل مجموعة من الفاعلين وما يتطلبه ذلك من إجراءات وآليات فعالة للتنسيق والتشاور.
> تعزيز الإطار المؤسساتي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتأهيل الموارد
عرف قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تغيرا في تموقعه المؤسساتي، حيث أُلْحِق بمجموعة من القطاعات الوزارية خلال العقدين الأخيرين. ويتعلق الأمر تباعا بوزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية (2007-2000)، ووزارة الشؤون العامة والحكامة (2007- 2012) والوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي منذ 2013.
وتتمثل الاختصاصات الحالية للوزارة في إعداد الاستراتيجية الوطنية وبرامج تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتنسيق مع القطاعات المعنية، وكذا تنسيق السياسات والبرامج العمومية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتتبع تنفيذها (المرسوم رقم 2.21.837 بتاريخ 21 أكتوبر 2021) وقد أسندت جميع هذه الاختصاصات لمديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتي تضم حاليا 18 موظفا.
وعلى المستوى الجهوي، تم تكليف المديريات الجهوية للصناعة التقليدية بتدبير هذا القطاع، لكن دون أن تواكبه إجراءات عملية لإعادة التنظيم وتعزيز وتأهيل الموارد ليأخذ بعين الاعتبار الأنشطة والمهام المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشكل هذا الأمر تحديا كبيرا من حيث قدرة هذه المديريات على القيام بمهام التنسيق مع الجهات الفاعلة على المستوى الجهوي والترابي وتتبع تنفيذ البرامج الموجهة لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
أشارت الوزارة إلى أنها تعمل على إدراج الجانب المؤسساتي المتعلق بالقطاع في إطار مشروع القانون الإطار عبر التنصيص على إحداث آلية يعهد إليها تنفيذ استراتيجية القطاع والتنسيق مع مختلف المتدخلين، مع تمكينها من تمثيليات على المستوى الترابي.