9512 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
بتمويل وتنفيذ برامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع (08) ثمانية مجالس جهات، لم تمكن هذه الجهود من تعبئة مجموع المتدخلين حول استراتيجية وطنية مندمجة وشاملة تنخرط فيها جميع القطاعات المعنية.
ويتجسد ضعف الالتقائية أيضا في تعدد البرامج والتدابير المتعلقة بمواكبة ودعم منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث يتم تدبيرها على مستوى أجهزة عمومية مختلفة، دون إرساء الآليات اللازمة لتحقيق التنسيق والتكامل فيما بينها وتوحيد الجهود كبرنامجي "مرافقة" و"مؤازرة" اللذين يتم تنفيذهما من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبرنامج "التمكين الاقتصادي للنساء" الذي تشرف عليه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبرامج دعم التعاونيات الفلاحية للمنتجات المحلية التي تدبرها وكالة التنمية الفلاحية. كما يتجسد ذلك في ضعف التواصل حول هذه البرامج من طرف الوكالات المكلفة بتنفيذها وكذا ضعف استفادة الفئات المعنية من هذه البرامج.
أشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء سنة 2023 من إعداد الدراسة الخاصة ببلورة استراتيجية وخطة عمل لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب. وأنها قد وضعت سلسلة من التدابير الاستراتيجية التي ركزت في البداية على الاحتياجات الملحة للتعاونيات، بالاعتماد على البيانات التي كانت تمتلكها.
كما أفادت بهذا الخصوص، أنه على الرغم من محدودية الموارد المالية والبشرية، فقد تم اتخاذ مبادرات تتعلق بالأساس بتطوير المبادرات المحلية (عن طريق إبرام شركات محلية بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية)؛ والترويج والتسويق (تم تنظيم عدة معارض وأسواق متنقلة، على المستوى الوطني والجهوي، وكذلك فتح متاجر تضامنية على مستوى المساحات التجارية الكبرى)؛ ودعم ومواكبة مؤسسات القطاع عبر برامج مهمة: برنامج "مرافقة"، "مؤازرة"، "الجيل المتضامن" و "للا المتعاونة"؛ والانفتاح على تجارب الدول الأجنبية في إطار التعاون الدولي والتعاون جنوب-جنوب، لتعزيز الروابط وتبادل التجارب؛ وكذا تشجيع البحث والتدريب في القطاع (عدة مبادرات مثل إنشاء الإجازات المهنية والماستر المتخصص في القطاع والحاضنات).
> تقييم الاستراتيجية 2010-2020 يبقى صعبا في غياب تفعيل آليات للتتبع
لقد تضمنت استراتيجية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2010-2020 محورا استراتيجيا يتعلق بتطوير أدوات للتتبع والتقييم والرصد الاستراتيجي. إلّا أن آليات التتبع المعتمدة، كلجان التتبع ووحدات إدارة المشاريع، لم يتم تفعيلها. إضافة إلى ذلك، لم يتم تنزيل الاستراتيجية وفق خطط عمل تحدد مؤشرات كمية ونوعية لقياس وتتبع وتقييم الإجراءات المرتبطة بها، ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة. فتقييم الاستراتيجية 2010-2020 الذي أعدته الوزارة لا يشمل حصيلة شاملة وواضحة لجميع محاور الاستراتيجية وكذا أهدافها الكمية. كما لا يتضمن استنتاجات وتوصيات من أجل أخذها بعين الاعتبار لإعداد الاستراتيجية الجديدة للقطاع.
أوضحت الوزارة أنها تعتزم، من خلال مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وضع اليات لمتتبع والحكامة عبر إحداث مرصد للقطاع، بالإضافة إلى حساب تابع بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط
أما بالنسبة لنتائج تقييم محاور استراتيجية 2020-2010، فقد أشارت الوزارة إلى أن الاستراتيجية الجديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق العشر سنوات المقبلة، قد اعتمدت على تشخيص شامل للوضعية الراهنة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع، من خلال تنظيم أيام دراسية موضو عاتية ولقاءات تشاورية بمختلف جهات المملكة، وكذا تنظيم مناظرات وطنية من أجل رصد حاجيات القطاع واستشراف التطلعات التنموية للمنظمات العاملة به.
← تعزيز التعاقد بخصوص التنمية الجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
على المستوى الجهوي، تم الاعتماد قبل سنة 2016 على مخططات تهم التنمية الجهوية للاقتصاد الاجتماعي بإعداد أربعة مخططات من أصل 16 مخططا (حسب التقسيم الجهوي للفترة 2015-1997)، من طرف الوزارة الوصية بالتعاون مع مجالس الجهات. كما تم التعاقد، في سنة 2011، بشأن برنامجين فقط للتنمية الجهوية للاقتصاد الاجتماعي يخصان جهة الرباطسلازمور-زعير وجهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء دون تنفيذ خطط العمل المتعلقة بهما على أرض الواقع، باستثناء أنشطة همَّت تنظيم عشر نسخ من الأسواق المتنقلة وإنجاز دراسة حول تثمين منتوجات المنظمات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى جهة الرباط سلا زمور-زعير.