عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9511
2030، واستراتيجية اليوتيس 2020 المتعلقة بتنمية قطاع الصيد البحري، ورؤية 2020 للسياحة و برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما أن توصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة أكدت على أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي ركيزة للتنمية ومن شأنه خلق الثروة من خلال الإدماج الاجتماعي والترابي والاقتصادي.
وقد ركزت المهمة الموضوعاتية التي أنجزها المجلس في مرحلة أولية على الجوانب المتعلقة بالإطار القانوني والاستراتيجي للقطاع وكذا حكامته، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و 2023.
أولا. الإطار القانوني والاستراتيجي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
يواجه الإطار القانوني والاستراتيجي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مجموعة من الرهانات المتمثلة أساسا في تعدد النصوص القانونية التي تنظمه، وغياب استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة.
> التسريع بإصدار قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني
لا يتوفر قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على إطار قانوني موحد ومتجانس، فالإطار الحالي يتميز بتعدد النصوص القانونية منها أساسا القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات والظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 15 نوفمبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات والظهير الشريف رقم 1.57.187 بتاريخ 12 نونبر 1962 المتعلق بالتعاضديات.
ولتجاوز هذا الوضع عمدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ سنة 2022، لإنجاز دراسة همت إعادة هيكلة وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي تمثلت نتائجها في تقييم الوضع الحالي للقطاع ووضع مقارنة دولية وتحديد التوجهات الاستراتيجية وكذا دراسة أثر مشروع القانون الإطار. وتجدر الإشارة أنه تبعا لهذه الدراسة تم إعداد مشروع قانون إطار، أخذا بعين الاعتبار توجيهات النموذج التنموي الجديد، بهدف تطوير هذا القطاع ورفع حجم مساهمته في الاقتصاد الوطني ومساهمته في التشغيل وإنتاج الثروة.
أفادت الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني أنه بخصوص وضعية تقدم تنزيل هذا الورش، بالإضافة إلى إنجاز الدراسة المتعلقة ببلورة مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قامت بالإعلان عن طلب عروض خاص بالدراسة حول إعداد مشاريع النصوص التطبيقية المتعلقة بمشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما تم فتح مشاورات أولية مع القطاعات الوزارية والفاعلين المؤسساتيين المتدخلين في القطاع، بتنسيق مع المصالح المختصة للأمانة العامة للحكومة، بغرض تجويد مشروع القانون الإطار قبل إدراجه في قنوات المصادقة.
← اعتماد استراتيجية وطنية وفق مقاربة شمولية ومندمجة لتدارك أوجه القصور في تعبئة
مجموع المتدخلين
قامت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة سنة 2010 بوضع استراتيجية وطنية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تهم الفترة الممتدة بين 2010 و 2020، بغرض تحسين الأداء الاقتصادي للقطاع، وتعزيز تدخل الأجهزة العمومية ذات الصلة، وإرساء التعاون بين مختلف الفاعلين على المستوى الوطني والجهوي.
ومن بين الأهداف التي حددتها هذه الاستراتيجية في أفق 2020، الرفع من مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى نسبة 3,9%، وإحداث 175.000 منصب شغل، والرفع من حصة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مجموع الساكنة النشيطة إلى 7,5%. إلا أن هذه الاستراتيجية عكست فقط رؤية الوزارة في ما يخص التعاونيات وذلك بوضع تدابير خاصة لفائدتها، دون الأخذ بعين الاعتبار مسبقا باقي مكونات القطاع، ودون تحديد تخطيط ميزانياتي مسبق وخطط عمل واضحة. وقد أثر هذا الوضع على توحيد الجهود المبذولة بالنظر لخصوصيات القطاع وبعده الأفقي، علما بأن القطاعات الوزارية ذات الصلة تقوم، بصفة منفردة، بتخطيط تدخلاتها في هذا المجال دون مراعاة الالتقائية والتنسيق فيما بينها.
ونتيجة لذلك، اتسم تنزيل هذه الاستراتيجية ببعض أوجه القصور المتعلقة أساسا بعدم تفعيل لجنة تنسيق هذا القطاع. وبغض النظر عن الجهود المبذولة من طرف الوزارة من خلال إبرام اتفاقيات إطار للشراكة تتعلق