9510 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
العمل على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر عمل غرف الصيد البحري بالنظ
ى الإصلاحات التى عرفتها منظومة الاستثمار والتحديد الدقيق لاختصاصاتها ومهامها - وضع تصور لتحديد مهام غرف الصناعة التقليدية مع مراعاة التكامل والانسجام مع
اختصاصات باقي المتدخلين، ودراسة إمكانية مراجعة تمثيلية مختلف أنشطة صنفي الصناعة التقليدية على مستوى جمعياتها العامة على ضوء مستجدات القانون رقم 50.17؛
- الحرص على تعزيز التمثيلية داخل هياكل الغرف المهنية بما يعكس تنوع وخصوصية
القطاعات والأنشطة التي تمثلها هذه الغرف على المستوى الترابي؛
- وضع عقد برنامج بين الدولة والغرف الفلاحية وغرف الصيد البحري وغرف الصناعة
التقليدية، والعمل على تسريع تنزيل مخططات تنمية غرف التجارة والصناعة والخدمات وتحيينها، مع ضمان متابعة دقيقة وفعالة لتنزيل مضامين هذه العقود؛
- اعتماد استراتيجيات وبرامج عمل سنوية على مستوى كل غرفة مهنية تضمن تحقيق
الأهداف المسطرة وممارسة المهام المحددة بمقتضى الأنظمة الأساسية للغرف المهنية؛ والحرص على اضطلاع أجهزة الحكامة للغرف المهنية بجميع الاختصاصات الموكولة لها (الجمعية العامة والمكتب واللجن)؛
- إرساء آليات للشراكة والتنسيق في ما يخص المهام المشتركة بين الغرف المهنية وباقي
المتدخلين المعنيين لضمان ممارسة المهام الموكولة للغرف وتحقيق الانسجام والتناسق بين مختلف التدخلات من جهة، وتعزيز الشراكة بين الغرف والجماعات الترابية لتمكينها من لمساهمة الفعالة في التنمية المحلية والجهوية من جهة أخرى؛
- تقوية تمثيل الغرف ضمن مجالس إدارة المؤسسات الشريكة، والحرص على ضمان
مشاركتها الفعالة في إعداد الخطط الاستراتيجية على المستوى الوطني والترابي التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: قطاع استراتيجي يستوجب مراجعة إطاره القانوني وتعزيز حكامته
بشكل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي شمل في متم سنة 2022، ما مجموعه 63 تعاضدية و53.856 تعاونية ضمت حوالي 723.339 منخرطا، بالإضافة إلى مجموعة من الجمعيات، رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد ساهمت التعاونيات وحدها بقيمة مضافة بلغت حوالي 21,3 مليار درهم برسم سنة 2022، أي ما يعادل 2% من الناتج الداخلي الخام.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن أجندة 2030 للأمم المتحدة نصت صراحة على أن تحقيق أقصى الأثار على أهداف التنمية المستدامة، يتطلب من الدول اعتماد سياسات عمومية لصالح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 أبريل 2023 قرارا من أجل "تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية مستدامة".
وقد وضعت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة استراتيجية لتنمية هذا القطاع همَّت الفترة 2020-2010، وتقوم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حاليا بإعداد استراتيجية جديدة في أفق 2030.
كما أن تدابير خاصة بهذا القطاع أدرجتها مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج القطاعية الأخرى، خلال العقدين الأخيرين، يتقدمها مخطط المغرب الأخضر 2020-2008، واستراتيجية الجيل الأخضر 2020-