عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9509
بالإضافة إلى ذلك، بينت الوزارة أنها تعمل على إشراك الغرف في إعداد وتنزيل استراتيجياتها على الصعيد الجهوي وذلك قصد تنويع الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها ولا سيما فئة التجار. حيث تم القيام بعدة أنشطة وإجراءات كالمساهمة في تنظيم دورات تدريبية في مجالات التسويق والرقمنة وتنظيم حملات تحسيسية جهويا
تم تطوير برامج للثقافة المالية ومحو الأمية الوظيفية للتجار عبر توقيع اتفاقية مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وفدرالية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.
وبخصوص الغرف الفلاحية، نص نظامها الأساسي على تسليم مجموعة من الوثائق الإدارية لمنتسبيها، إلا أنه لم يتم اعتماد أي نص تنظيمي يحدد طبيعتها وشروط تسليمها. علاوة على ذلك، لم تحرص الغرف، من خلال مقررات جمعياتها العامة، على تحديد طبيعة هذه الوثائق والإجراءات الواجب اتباعها. علاوة على ذلك، لا تتوفر الغرف الفلاحية على قاعدة بيانات تخص منتسبيها مما لا يسمح بالتأكد من صفة الفلاح قبل تسليم هذه الوثائق.
أشارت الوزارة المكلفة بالفلاحة إلى أنه بالرغم من غياب نص تنظيمي يحدد طبيعة وشروط تسليم الشواهد الفلاحية من طرف الغرف الفلاحية، فإن وزارة الفلاحة، وبالتزامن مع إعطاء الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية "إدارتي" في أبريل 2021، قامت بإدراج الشهادة الفلاحية المسلمة من طرف الغرف الفلاحية ضمن هذه البوابة مع تحديد الوثائق المطلوبة، والمصلحة المكلفة باستلام الطلب، والمصلحة المكلفة بالتسليم، وأجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري. كما أشارت الوزارة بخصوص قاعدة البيانات التي تخص المنتسبين للتأكد من صفة فلاح، إلى أنها اعتمدت منذ يونيو 2022، السجل الوطني الفلاحي، (...) وأنه سيصبح قاعدة البيانات الوحيدة المعتمدة للتأكد من صفة فلاح.
أما بخصوص الخدمات التي تقدمها غرف الصناعة التقليدية، فهي لا تقوم بتجميع وتعميم معطيات ذات طابع علمي وتقني واقتصادي لها صلة بقطاع الصناعة التقليدية، وبالتنشيط الاقتصادي لإرشاد المستثمرين بالقطاع ومواكبتهم. ويرتبط ذلك بالقصور في ضبط البيانات المتعلقة بهذه الفئات وغياب قاعدة بيانات في هذا الشأن، الأمر الذي يجعل من الصعب استخلاص معلومات دقيقة ذات جدوى لمساعدة الفاعلين في القطاع. كما سُجِّل قصور في تقييم الحاجيات المرتبطة بالبنيات التحتية واقتراحها على السلطة الحكومية المختصة والجماعات الترابية المعنية وتتبع مراحل إنجازها.
أشارت الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية إلى أنها تعمل على تفعيل دور المجلس الوطني للصناعة التقليدية تحت إشراف رئاسة الحكومة والذي سيحدد الأوليات والتوجهات ضمن إطار استراتيجي تعاقدي بما فيها التوجهات المتعلقة بغرف لصناعة التقليدية وتقييم حاجياتها المرتبطة بالبنيات التحتية.
بخصوص الخدمات المتعلقة بإنعاش وتسويق منتجات الصناعة التقليدية في إطار المعارض، لا تقوم الغرف ببرمجة سنوية للمعارض المزمع تنظيمها بشكل دوري وإعدادها استنادا إلى البيانات والمعلومات المتوفرة، وتحديد أهدافها وتشخيص الحاجيات والإمكانات اللازمة لإنجازها، وإشراك لجان المعارض في مناقشة البرنامج ودراسته قبل عرضه على الجمعية العامة قصد الموافقة عليه.
كما تظل الاستفادة من المعارض التي تم تنظيمها محصورة في غالب الأحيان على فئة معينة من الصناع الحرفيين وفي هذا الشأن، لا تتوفر الغرف على مسطرة واضحة تحدد معايير موضوعية يتم على أساسها انتقاء العارضين. ولا تقوم الغرف بالتقييم البعدي للمعارض من أجل إجراء تحليل موضوعي لحصيلتها.
أوضحت الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية أن برمجة المعارض تبقى مرتبطة بالشراكة التي تبرمها الغرف مع مختلف الفاعلين والتي تتطلب رصد الاعتمادات، بالإضافة إلى مسطرة التحويل الفعلي لفائدة الغرف التي تتطلب مدة زمنية مهمة وهو ما يؤثر على البرمجة السنوية للمعارض في ظل غياب مداخيل ذاتية مرصودة لها . وبالنسبة للتقييم البعدي، فإن الغرف تقوم به تبعا لبنود الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص(...).
على ضوء الملاحظات المسجلة، يوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كل قطاع في مجال اختصاصه، بمراجعة تموقع الغرف المهنية في محيطها الترابي وتقوية دورها بهدف الإسهام الفعال في تطوير القطاعات المعنية وتحفيز الاستثمار، وذلك من خلال ما يلي: