9518 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وتفتقر هاته التقارير والبلاغات لمؤشرات ومعطيات حول مدى تقدم تنفيذ الإجراءات المقررة، وحول مستوى تحقيق الأهداف المسطرة. ويعزى هذا الوضع بالأساس إلى عدم تفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق، الذي يمكن من جمع ومتابعة البيانات المتعلقة بالتغيرات المناخية لدى مختلف الأطراف المعنية.
> عدم تماشي إنجازات قطاع الطاقة مع الأهداف المسطرة بسبب الاعتماد المتواصل على
الوقود الأحفوري وضعف إنتاج الطاقة الهيدر وكهربائية والشمسية
شملت النسخة المحينة سنة 2021 للمساهمة المحددة وطنياً، هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ب %45,5% بحلول سنة 2030. ويُعد قطاع الطاقة أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في المغرب، حيث مثل 67,3% من مجموع الانبعاثات حسب آخر جرد للغازات الدفيئة لسنة 2018. ولذلك، تضمنت المساهمة المحددة وطنيا لسنة 2016 هدف 42% لحصة القدرة المثبتة للطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي سنة 2020، كما أدرجت النسخة المحينة سنة 2021 للمساهمة المحددة وطنيًا رفع هذه الحصة إلى 52% بحلول سنة 2030، إلا أن هذه الحصة بلغت فقط 40 % سنة 2023. ويرجع ذلك أساسا إلى التعثر التي عرفته مشاريع الطاقة الشمسية والتي بلغت حصة قدرتها المثبتة في المزيج الكهربائي 7,4% سنة 2023 مقابل هدف 14% المحدد لسنة 2020.
وفي نفس السياق، لا زال مزيجا الطاقة والكهرباء يعتمدان بشكل كبير على الوقود الأحفوري المسبب لانبعاث الغازات الدفيئة. فما زال هذا الأخير يشكل نسبة 89,1% من الاستهلاك الداخلي الخام للطاقة في بلادنا سنة 2022، موزعة بين 58% بالنسبة للمنتجات البترولية و 30% بالنسبة للفحم الحجري و %1 بالنسبة للغاز الطبيعي و 1% للكهرباء المستورد، بينما لا تمثل الطاقات المتجددة سوى 9%. كما توزعت مصادر إنتاج الكهرباء خلال سنة 2023 بين 64% من الفحم الحجري و9,6% من الغاز الطبيعي و %4,3 من الفيول والغازوال، مقابل 21,7% فقط من الطاقات المتجددة (15,4% للطاقة الريحية و 5,1% للطاقة الشمسية و1,2% للطاقة الهيدروكهربائية). ويرجع ضعف الطاقة الهيدر وكهربائية إلى قلة التساقطات المطرية. وقد عرفت وتيرة استخدام الفحم الحجري ارتفاعا ملحوظا بمعدل نمو سنوي متوسط قدره %8,5 بين سنتي 2010 و2022 حسب آخر تقرير للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لسنة 2023. وهو ما لا يساير طموحات المغرب والتزاماته الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب انضم خلال مؤتمر الأطراف COP 28 المنعقد سنة 2023 إلى الحملة الدولية "Powering Past Coal Alliance" بهدف وضع خطة للتخلص التدريجي من الفحم.
أشارت الوزارة المكلفة بقطاع التنمية المستدامة إلى أن إنتاج الكهرباء سيساهم على التوالي بنسبة %35.2 و34.5% في جهود الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 والفترة الممتدة 2020.-2030 كما أفادت بأن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تحتوي على أهداف طموحة جدا منها:
- تحقيق 52% من القدرة الكهربائية المثبتة من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك 20% من الطاقة الشمسية، و %20 من الطاقة الريحية، و12% من الطاقة الهيدروليكية بحلول عام 2030:
- تثبيت قدرة إضافية قدرها 450 ميغاواط في تكنولوجيا دورة مشتركة تعمل بالغاز الطبيعي المستورد بحلول عام 2030؛ - تأمين الصناعات الرئيسية بالطاقة عبر أنابيب الغاز الطبيعي المستورد والغازي.
> عدم تقييم إنجازات المساهمة المحددة وطنيًا لسنة 2016 قبل تحيينها سنة 2021 وغياب
تشاور مسبق مع وزارة الاقتصاد والمالية
في إطار التزاماته بموجب اتفاق باريس، قدم المغرب مساهمته المحددة وطنيًا لسنة 2016، والتي تعتبر خطة عمله لخفض الانبعاثات ب 42%، منها 17% كهدف غير مشروط بتعبئة التمويل الخارجي. كما تضم هذه المساهمة تدابير التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية. وفي نفس الإطار، قام بتحيين هذه المساهمة سنة 2021 حيث رفع هذا الهدف إلى 45,5% منها 18,3% كهدف غير مشروط. إلا أن هذا التحيين تم دون تقييم مسبق لإنجازات المساهمة المحددة وطنيًا لسنة 2016، مما لم يمكن من الاستفادة على الوجه الأمثل من تجربة تنفيذ هذه الأخيرة.