عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9519
كما لم تقم الوزارة بمشاورات مع الوزارة المكلفة بالمالية لضمان توافق كافٍ بين الإجراءات المقترحة في المساهمات المحددة وطنيًا والإكراهات الميزانياتية، خصوصا في ما يتعلق بالتدابير غير المشروطة بتعباً التمويل الخارجي كما أكدت ذلك مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
أكدت الوزارة المكلفة بقطاع التنمية المستدامة أنها تعمل على تدارك هذا القصور أثناء إعداد النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا.
2. إجراءات وتدابير التكيف
وضعت الوزارة المكلفة بقطاع التنمية المستدامة مجموعة من البرامج والمخططات تتضمن تدابير وإجراءات للتكيف مع آثار التغيرات المناخية. ويتعلق الأمر بسياسة المغرب في مجال تغير المناخ والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمساهمة المحددة وطنيًا والمخطط الوطني للمناخ. وقد أفضى تقييم هذه البرامج والمخططات إلى الملاحظات التالية.
‹ مخططات استراتيجية متشابهة وغير مترجمة إلى مخططات عمل واضحة
تضمن المخطط الوطني الاستراتيجي للتكيف لسنة 2022 بصفة متشابهة مجموعة من الإجراءات الموجودة مسبقا، خصوصا في سياسة المغرب لتغير المناخ لسنة 2014 والمساهمة المحددة وطنيًا لسنة 2016 وتلك المتعلقة بنسختها المحينة سنة 2021 والمخطط الوطني للمناخ لسنة 2019. فعلى سبيل المثال، اشتمل كل من مخطط التكيف السالف ذكره والمخطط الوطني للمناخ لسنة 2019 على نفس الإجراءات المتعلقة بإدارة وتطوير الموارد المائية: مواصلة وتكثيف مشاريع تحديث شبكات الري لتحسين استغلال المياه للاستخدام الزراعي ودعم إعادة تغذية المياه الجوفية وتطوير مشاريع إعادة استخدام المياه العادمة وتسريع بناء السدود ودعم مشاريع تحلية مياه البحر وإزالة المعادن من المياه المالحة وتحسين مردودية شبكات المياه الصالحة للشرب ودعم جهود جمع مياه الأمطار. كما اقتصر هذا المخطط على توجيهات عامة لم تُترجم إلى مخططات عمل واضحة تتضمن أهدافا دقيقة ومسؤوليات محددة للأطراف المعنية وفق إطار زمني محدد.
وتجدر الإشارة إلى تأخر مسار إعداد المخطط الوطني للتكيف، حيث شرعت الوزارة المعنية بالقطاع منذ 2015 في إجراء دراسة من أجل إدراج التكيف في التخطيط القطاعي. غير أن هذا المخطط لم تتم المصادقة عليه إلا في سنة 2022. وقد تم تقديمه للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في سنة 2024. وترجع أسباب التأخير حسب الوزارة المكلفة بقطاع التنمية المستدامة إلى اعتماد عدة مشاورات مع الإدارات الوزارية والمؤسسات العامة المعنية والشركاء لإدراج جميع تعليقاتهم وآرائهم.
أوضحت الوزارة المكلفة بقطاع التنمية المستدامة أن تشابه المخططات الاستراتيجية راجع إلى كونها منبثقة من التشخيص المشترك مع مختلف الفاعلين والبرامج القطاعية، وأكدت أن إعدادها يختلف حسب سياق وتطور الأحداث على المستوى الدولي والأولويات على المستوى الوطني. وأضافت أنها شرعت في العمل على تنزيل هذه المخططات على المستوى الترابي عبر بلورة مخططات جهوية مناخية تتضمن مؤشرات لتتبع التنفيذ.
‹ عدم تحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالتتبع والتقييم
لم يتم إحداث نظام معلوماتي خاص يتولى تجميع وتتبع مؤشرات إنجاز أهدافه، قصد مواكبة تحقيق الأهداف المسطرة في المخطط الوطني للتكيف، بل اكتفت الوزارة المكلفة بقطاع التنمية المستدامة بالإعلان عن عزمها المراقبة والتتبع عبر الأنظمة المعلوماتية الجهوية لتتبع البيئة والتنمية المستدامة، كما أنها لم تضع المؤشرات الملائمة قصد تتبع إنجاز الأهداف المسطرة. ويعزى هذا الأمر إلى عدم تحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالوزارة وبباقي الأطراف المعنية، كالوزارة المكلفة بالمالية والوزارات القطاعية والمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الصلة والجماعات الترابية في ما يتعلق بالإبلاغ والتتبع والتقييم. وغني عن القول إن هذه النقائص تتعارض مع ما تقتضيه المعايير الدولية والممارسات الفضلى المعمول بها للحد من آثار التغيرات المناخية.
أفادت الوزارة المكلفة بقطاع التنمية المستدامة أنها تعمل بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقوية الأنظمة المعلوماتية للبيئة والتنمية المستدامة على صعيد خمس جهات من خلال إنجاز دراسة تهم مؤشرات متعلقة بالهشاشة والتكيف مع التغيرات المناخية.