9520 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
> عدم إنجاز تقييم الإجراءات المتعلقة بالتكيف بسبب غياب نظام للتتبع والتقييم
لا تتوفر الوزارة على حصيلة تترجم مدى تحقيق الأهداف وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتكيف والواردة ضمن سياسة المغرب لتغير المناخ لسنة 2014 والمساهمة المحددة وطنيا لسنة 2016، وكذا ضمن المخطط الوطني للمناخ لسنة 2019. ويرجع ذلك إلى عدم قيامها بتقييم الإجراءات المتخذة، مما حال دون معرفة فعاليتها وتحديد مدى نجاحها ورصد الموارد للأولويات التي من شأنها تحقيق أثر أكبر على أرض الواقع، من خلال تعزيز مكامن القوة وتخفيف نقاط الضعف. وقد تحد هاته النقائص من إمكانية بلوغ الأهداف وتؤدي إلى تقليص قدرة المغرب على الحد من آثار التغيرات المناخية.
أوردت الوزارة المكلفة بقطاع التنمية المستدامة أنها وضعت منصة رقمية للتتبع والقياس والإبلاغ بخصوص مجهودات التخفيف والتكيف، والتي ستتم أجرأتها مع متم سنة 2024.
3. الإجراءات المناخية على الصعيد الترابي
على الصعيد الترابي، أثار تقييم إعداد وتتبع المخططات الجهوية للمناخ الملاحظات التالية.
> إعداد مخططات جهوية للمناخ دون أخذ خصائص كل جهة بعين الاعتبار
سجل المجلس مجموعة من النقائص شابت إعداد المخططات الجهوية للمناخ، حيث إن الأهداف الموضوعة تفتقر للدقة وتتسم بطابعها العام ولا تنسجم مع المخططات الجهوية. وقد أبرز فحص تدابير التكيف ذات الأولوية في جل الجهات أن أغلب الإجراءات المقترحة تتسم بطابعها العام كما لا تأخذ بعين الاعتبار الخصائص والحاجيات المتعلقة بكل جهة بناء على طابعها (طابع صحراوي أو ساحلي، أو صناعي أو فلاحي). فعلى سبيل المثال، اتضح أن 26 إجراء من أصل 28 مقترح بالمخطط الجهوي للمناخ لجهة كلميم- واد نون تتسم بطابعها العام. بالإضافة لذلك، وبالرغم من اختلاف الخصائص المناخية لكل من جهة العيون- الساقية الحمراء وجهة الدار البيضاء-سطات، وقف المجلس على أن خطتي التكيف ذات الأولوية في كل من الجهتين اقترحتا نفس المحاور الاستراتيجية الأربعة و13 إجراءً متشابها من أصل 15. كما قدمت الخطتان نفس تفاصيل الإجراءات المقترحة في المشاريع، بما في ذلك الميزانية والحيز الزمني المخصصين لإنجازها.
> محدودية القيمة المضافة للمخططات الجهوية للمناخ
لم تأت المخططات الجهوية للمناخ بقيمة مضافة فعلية، بالرغم من الجهود المبذولة لإعدادها. فبالإضافة إلى أوجه القصور المرتبطة بتصميمها والمشار إليها أعلاه، فإن أغلبية الإجراءات المسطرة لم تنفذ. ويعزى ذلك أساسا إلى عدم وضع آليات للتتبع وضعف إشراك وتأهيل الأطراف المعنية على المستوى الترابي وعدم قدرتها على تعبئة تمويل المشاريع بالنظر لتعقيد مساطر الوصول للتمويلات المناخية. ويشار في هذا السياق إلى تعدد الأطراف المعنية من جماعات ترابية ومؤسسات ومقاولات عمومية ومصالح لاممركزة للوزارات.
أكدت الوزارة المكلفة بقطاع التنمية المستدامة أن تنفيذ الإجراءات المسطرة في المخططات الجهوية للمناخ يتطلب المواكبة والدعم التقني والمالي.
ثالثا. تمويل الإجراءات المناخية
يعتبر التمويل المناخي من محددات نجاح المجهودات الرامية لمواجهة التغيرات المناخية. ويستدعي ذلك تعبئة الموارد المالية الضرورية من المصادر العامة والخاصة، فضلا عن الحاجة لدعم كبير من المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد، فحص المجلس الجوانب المتعلقة بوسائل تحديد وتقدير الاحتياجات وتتبع التمويل ومدى تعبئة التمويل العمومي والخاص والدولي.
1. وسائل تحديد وتقدير الاحتياجات وتتبع التمود
في ما يتعلق بالوسائل الكفيلة بتحديد وتقييم الاحتياجات ورصد الاستثمارات المناخية، خلص المجلس إلى الملاحظات التالية.