عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9521
> ضعف في توجيه التمويل نتيجة عدم وضع نظام لتصنيف أخضر
لا يتوفر المغرب على نظام للتصنيف الأخضر يساعده على تحديد الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية التي تحترم البيئة، ويضع تعريفا واضحا وموثوقا به لما يعتبر مستداما، قصد استهداف أمثل للمشاريع ورصد أفضل للموارد المالية، حيث لم تشرع وزارة الاقتصاد والمالية في إعداده إلا سنة 2024، وذلك بشراكة مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. ويهدف هذا المشروع إلى العمل على تطوير تصنيف مالي أخضر مخصص أساسا للفاعلين في القطاع المالي والذي سيجعل من الممكن تحديد الأنشطة الخضراء. وينتج عن غيابه حاليا صعوبات في تنفيذ إجراءات بيئية فعالة وتفاقم المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، كما لا يسهل عملية توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات المسؤولة بيئياً.
> نقائص متعلقة بتقدير احتياجات التمويل وتتبع وضعية النفقات المناخية
إن وضع استراتيجية للتمويل المناخي يمكن من تقييم إمكانات التمويل الواجب تعبئتها وتحديد مختلف مصادر التمويل المتاحة، وترجمتها إلى خطط عمل لتيسير توظيفها، وذلك قصد تحقيق أهداف المخططات الوطنية في مجالي التخفيف والتكيف. إلا أنه، وإلى غاية نهاية سنة 2023، لاحظ المجلس غياب استراتيجية وطنية في هذا المجال. وفي هذا الصدد، كشف فحص مختلف وثائق التخطيط المناخي المعتمدة عدم تحديد الاحتياجات المالية التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف مصادر التمويل المتاحة، وترجمتها إلى خطط عمل مفصلة لتحسين تعبئتها،
كما وقف المجلس على غياب تحديد منهجي لتكاليف إجراءات التكيف على مستوى المساهمة المحددة وطنيًا، كذا غياب رؤية تمكن من وضع جدول زمني لتعبئة التمويل المخطط له بالنسبة للإجراءات الوطنيا للتخفيف والتكيف،
وإضافة إلى ذلك، لاحظ المجلس أن المخطط الوطني الاستراتيجي للتكيف، الذي يعتبر بمثابة خريطة طريق لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال، لا يتضمن تقديراً للاحتياجات التمويلية لإجراءات التكيف.
وعلاوة على ذلك، تتسم المعطيات المتعلقة بالنفقات المناخية، العمومية والخاصة، على المستوى الوطني بمحدوديتها وافتقارها إلى الشمولية والدقة. حيث تعتبر المعلومات الواردة في البلاغ الوطني الرابع لسنة 2020 حول تحديث وتعزيز المعلومات المقدمة أحدث مصدر رسمي للبيانات المناخية، في ما يتعلق بجرد الغازات الدفيئة، والتدابير المتخذة للتخفيف من تغير المناخ، وتلك المتعلقة بالتكيف وكذا المتعلقة بالتمويل وتعزيز القدرات. غير أن هذه المعلومات تقريبية وغير محينة، لارتباطها بالفترة 2005.-2010
أفادت الوزارة المكلفة بقطاع التنمية المستدامة أنها قامت بإعداد استراتيجية لتمويل المساهمة المحددة وطنيا، وذلك بغية تعزيز قدرة المغرب على الولوج إلى التمويل المناخي وتعبئته من أجل تنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف المدرجة في لمساهمة الوطنية، والتي تعتمد على ثلاث ركائز :
- الركيزة الأولى: تقييم الاحتياجات التمويلية لإجراءات المساهمة المحددة وطنيا المحينة (2021) وتحديد أولوياتها؛ - الركيزة الثانية: تعزيز القدرة المؤسساتية الوطنية لتنويع مصادر التمويل لمشاريع المساهمة الوطنية؛
- الركيزة الثالثة: دمج الاعتبارات المناخية في تخطيط التنمية الوطنية والقطاعية وإعداد الميزانية.
كام لت الميرانية تاصة التا القطعية بشان المناعاون خلال تطوير وضع علامة مخاية على قات الميزانيه
> ضعف الاستثمارات المنجزة بالمقارنة مع أهداف المساهمة المحددة وطنيا
لم تتجاوز الاستثمارات المنجزة خلال الفترة 2016-2020 نسبة 18,91% من الاحتياجات المعلن عنها على مستوى المساهمة المحددة وطنيا لسنة 2016 والمحددة في 74 مليار درهم سنويا. ويتجلى ذلك بشكل أوضح في مجال التكيف، حيث لم يتجاوز الاستثمار 9% من النفقات المتوقعة.