9522 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
2. التمويل العمومي
إضافة الى محدودية المعطيات المتعلقة بالنفقات العمومية المناخية المتسمة بعدم التحيين والشمولية والدقة المشار اليه أعلاه، سجل المجلس في ما يخص التمويل العمومي الملاحظات التالية.
← عدم وضع ميزانية مستجيبة للمناخ
لا يتوفر المغرب على ميزانية مستجيبة للمناخ، إذ لا تسمح البرمجة الميزانياتية الحالية بأخذ الجوانب المرتبطة بتغير المناخ بعين الاعتبار بطريقة مندمجة ومتكاملة على مستوى النفقات العمومية. وفي هذا الصدد أشارت الوزارة المكلفة بالمالية أنه يجري حاليا إعداد مشروع بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، من أجل وضع ميزانية تستجيب للمناخ، والذي سيمكن من تحديد البرامج والنفقات العمومية المتعلقة بالمناخ وتقييمها ورصدها على نحو أفضل، وبالتالي تحسين الموارد المتاحة وتحديد التمويل اللازم لتحقيق الأهداف المناخية.
في هذا الصدد، أشارت الوزارة المكلفة بقطاع التنمية المستدامة إلى أن مسلسل إعداد المساهمة المحددة وطنياً المقبلة يعتزم الحرص على التوافق بين التخطيط الاستراتيجي والبرمجة الميزانية الثلاثية للفترة 2027-2025، مع إشراك القطاع الخاص في التحضير والتنفيذ والتمويل.
> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواكبة آلية الاتحاد الأوروبي الخاصة بضريبة الكربون
على الحدود
قرر الاتحاد الأوروبي وضع آلية لمواجهة التحديات المناخية والتخفيف من حدة تسرب الكربون، من خلال فرض ضريبة كربون على واردات السلع من البلدان التي تتبع سياسات مناخية أقل صرامة من الاتحاد ابتداء من سنة 2026. وعلى الرغم من التأثير الواسع المتوقع على الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى كون الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، لا تتوفر الوزارة المكلفة بالمالية على تقييم لتأثير هذه الآلية على الاقتصاد والصادرات الوطنية ولا على مقترحات لاستجابة ملائمة للتعامل مع هذا التحدي المتعلق بتأثير هذه الآلية على الاقتصاد والصادرات الوطنية. ولا تزال ضريبة الكربون، وذلك إلى غاية متم مايو 2024، موضوع دراسة في إطار المساعدة التقنية التي يقدمها الشركاء الدوليون، لا سيما البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن " تقرير المناخ والتنمية " لسنة 2022 المعد من طرف البنك الدولي يرصد ضعف التأثير النسبي لهذا الإجراء على الناتج الداخلي الخام (0,06%) خلال سنة 2026 وتأثيره المتفاوت حسب القطاعات. حيث يرتقب أن يمثل 50% من سعر الكلنكر (الإسمنت)، و 47% بالنسبة للكهرباء و22% للألومنيوم. كما أضافت الوزارة أنها انخرطت بمعية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في ورش تنزيل ضريبة الكربون، تفعيلا لمقتضيات الفصل 7 من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي وتطبيقا للالتزامات المتفق عليها بين الحكومة المغربية وصندوق النقد الدولي في إطار الاستفادة من خط الائتمان المرن من أجل الصمود والاستدامة، وكذا تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تتم بلورة النموذج الاقتصادي القياسي القادر على وضع سيناريوهات لاعتماد سعر الكربون قبل متم سنة 2024، وذلك بناءً على التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، على أن يتم إدراج ضريبة الكربون كإجراء ضريبي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026.
من جهتها، أشارت الوزارة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى أنها تعتزم توفير الدعم لقياس ومراجعة الحصيلة الكربونية لخاصة بالغازات الدفيئة لعشر شركات وتوفير الدعم لثلاثة قطاعات، وذلك في إطار مشروع الانتقال العادل بدعم من التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي
> تأخر في اعتماد نظام جبائي أخضر
فرض المغرب مجموعة من الضرائب ذات الطابع البيئي كتلك المتعلقة بالمقالع والماء وتطبيق نسبة ضريبة القيمة المضافة المخفضة بنسبة 10% على الألواح الكهروضوئية وسخانات المياه الشمسية والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في الداخل وعلى استيراد المنتجات والمواد المستخدمة في تصنيع الألواح المذكورة، كما نص قانون المالية لعام 2024 على التخفيض التدريجي لمعدل ضريبة القيمة المضافة المطبق على معاملات البيع التي يقوم بها منتجو الطاقة الكهربائية المتجددة من 14% إلى %10.