عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9523
كما تم إحداث ضرائب داخلية على الاستهلاك مطبقة على الأجهزة الكهربائية شائعة الاستهلاك وكذا لإعادة التدوير على بعض المنتجات الإلكترونية التي تشكل خطر تلوث بيئي في نهاية دورة استخدامها، وذلك في إطار قانون المالية لسنة 2022.
إلا أنه وإلى غاية مايو 2024، لم يتم اعتماد نظام جبائي بيئي في بلادنا، حيث إن النظام الجبائي الوطني لا يتضمن على سبيل المثال محاسبة وتسعير الكربون.
وينص القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي على فرض ضريبة على الكربون. وعلى الرغم من ذلك، فبعد مرور ثلاث سنوات من صدور القانون الإطار المذكور، لم تتم بعد دراسة جدوى اعتماد الإجراءات المتعلقة بهذه الضريبة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن التنظيم الأوروبي الذي ينشئ آلية خاصة بالكربون على الحدود يسمح للمصرحين باسترداد سعر الكربون المدفوع في بلد المنشأ.
ويعزى ذلك حسب الوزارة المكلفة بالمالية إلى أن الضريبة على الكربون لا تعد من التدابير ذات الأولوية التي تتعهد الدولة بسن النصوص اللازمة لتنفيذها خلال فترة خمس سنوات المنصوص عليها في القانون الإطار المذكور، لكون إقرارها يتطلب التنسيق مع مختلف الإدارات المعنية والقيام بمجموعة من الدراسات الإعدادية بهدف وضع أدوات ضريبية فعالة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن إدارة الجمارك قد نهجت ابتداء من السنة الماضية مشروع جعل التعريفة الجمركية خضراء من خلال تحديد المنتجات وتخصصها في التصنيف الجمركي، والهدف من هذا الإجراء هو جعل النظام المنسق أكثر مراعاة للبيئة ودعم تدابير السياسة الخضراء، بحيث يمكن توسيع دور النظام المنسق كلغة عالمية للتجارة الدولية ليصبح أيضًا لغة دعم للتجارة الدولية المستدامة.
كما أكدت أن الإجراء المتعلق بإحداث ضريبة الكربون يستلزم التنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين من القطاعين العام والخاص، قصد التنزيل الفعلي لهذا الإجراء الذي يتضمن، بالإضافة للطابع الضريبي المتمثل في تسعير الكربون، وضع آليات مرتبطة بنظام المراقبة والتتبع والتقييم (MRV). وأضافت أن معظم الدول التي أدخلت ضريبة الكربون احتاجت عدة سنوات للتنزيل الفعلي لهذا الإجراء.
3. التمويل الخاص
إضافة إلى محدودية المعطيات المتعلقة بالنفقات الخاصة المناخية المشار إليه أعلاه، لاحظ المجلس في هذا الصدد ما يلي.
> إصدارات محدودة للسندات الخضراء بسبب غياب تصنيف مالي أخضر
منذ أول إصدار للسندات الخضراء سنة 2016، لم يتعد عدد هذا النوع من السندات المطروحة في السوق الوطنية ستة، كان آخرها سنة 2022، وبلغت قيمتها الإجمالية حوالي خمسة ملايير درهم. وقد تراجع نشاط إصدار هذه السندات في المغرب مباشرة بعد الدينامية التي أعقبت الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف بمراكش سنة 2016، حيث إن خمسة من هذه الإصدارات، والممثلة ل 80° من قيمتها، تي ABAC0) خلال السنتين المواليتين للمؤتمر سالف الذكر. ويتعارض هذا التراجع مع سياق النمو المستمر الذي يعرفه سوق السندات الخضراء مؤخرا على المستوى العالمي. ومن أجل تعزيز وتبسيط هذا النوع من الإصدارات، شرعت وزارة الاقتصاد والمالية سنة 2024 بشراكة مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في العمل على تطوير تصنيف مالي أخضر.
> ضعف دور القطاع الخاص في تمويل الإجراءات المناخية
يلاحظ أن مساهمة القطاع الخاص في تمويل المناخ تبقى متواضعة. فوفقًا لآخر المعلومات المتوفرة لدى الوزارة (دراسة بانوراما تمويل المناخ في المغرب)، لم تتجاوز حصة القطاع الخاص 23% من إجمالي التمويلات المناخية خلال الفترة 2011.-2018
وقد بينت الدراسة التي أجراها الاتحاد العام لمقاولات المغرب سنة 2018 ضرورة دعم الشركات المغربية عبر تسهيل الولوج إلى مصادر التمويل، والتكوين من أجل كسب المهارات والأدوات اللازمة لهيكلة وإنشاء مشاريع تسمح لها بتعبئة التمويل اللازم. كما أشارت إلى ضرورة خفض تكاليف التشغيل وتحسين القدرة