9526 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
قطاع الفلاحة في مواجهة التغيرات المناخية: تحديات كبرى تستدعي مقاربة شمولية تضمن التناسق بين متطلبات التنمية المستدامة وتدابير التكيف مع آثار التغيرات المناخية
يواجه القطاع الفلاحي تحديات مهمة مرتبطة بالتغيرات المناخية الناجمة عن انخفاض التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة ظواهر مناخية غير عادية. وتؤدي هذه التغيرات بالإضافة إلى ضعف ترشيد استعمال المياه، إلى تقليص الموارد المائية المتاحة. وتُشكل هذه الظواهر المناخية تأثيرا سلبيا على القطاع الفلاحي، حيث تؤدي بالخصوص إلى انخفاض الإنتاج بسبب تقلص مدة الموسم الفلاحي وانخفاض المردودية وضعف المحاصيل وتراجع خصوبة التربة وتقلص المساحات المزروعة.
كما يواجه هذا القطاع تحديا مزدوجا للأمن الغذائي، يتمثل في ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة استخدام الموارد لتلبية حاجيات السكان الذين يتزايد عددهم بشكل مضطرد، والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها. ويتضاعف هذا التحدي في ظل التغيرات المناخية، التي أصبحت آثارها ملموسة وستزداد حدّةً في المستقبل وفق التوقعات العلمية لخبراء المناخ.
ويظل القطاع الفلاحي ثاني أكبر مَصْدر لانبعاثات الغازات الدفيئة على الصعيد الوطني، بحصة تقدر بحوالي 22,8 % سنة 2018، وذلك وفقاً لأحدث جرد تم إنجازه في إطار التقرير الثالث المحين لكل سنتين .(BUR3)
وقد حددت خطة الأمم المتحدة 2030 العديد من الأهداف والغايات التي يرتبط تنفيذها بقطاع الفلاحة. ولاسيما الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة مع أخذ التغيرات المناخية بعين الاعتبار، حيث أكدت الغاية 2.4 منه على "ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتُعزّز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس الشديدة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتُحسِّن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة، بحلول عام 2030".
وركزت هذه المهمة الموضوعاتية على تقييم مدى الأخذ بعين الاعتبار لآثار التغيرات المناخية في الاستراتيجيات الفلاحية، وكذا فعالية برامج التخفيف والتكيف مع هذه الآثار والتي تنفذها الوزارة المكلفة بالفلاحة في إطار المساهمة المحددة وطنيا في مجال مكافحة التغير المناخي كما تم تحديدها في اتفاق باريس للمناخ لسنة 2015.
أولا. الإطار القانوني والاستراتيجي للتغيرات المناخية في القطاع الفلاحي
حقق المغرب، خلال العقود الثلاثة الماضية، تقدمًا ملحوظًا في وضع الإطار القانوني والاستراتيجي للتنمية المستدامة حيث تم إصدار مجموعة من النصوص القانونية وبلورة العديد من الاستراتيجيات والتدابير لمواجهة التحديات المناخية، واعتماد استراتيجيات فلاحية تُثمّن الدور الأساسي للقطاع الفلاحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أكدت توصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة على أهمية تكريس تنمية مستدامة، يتم الحفاظ فيها على الموارد في جميع مناطق المملكة.
وعلى الرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، فإن هذا الإطار يحتاج مزيدا من التعزيز.
> التسريع بإصدار النصوص التطبيقية لاسيما ذات الأولوية في مجال التنمية المستدامة في إطار التزاماته في مجال البيئة والتنمية المستدامة، أصدر المغرب سنة 2014، القانون الإطار رقم 12.99 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. إلا أنه لم يتم اعتماد مقتضيات هذا القانون الإطار، ذات الأولوية في مجال التنمية المستدامة وخاصة المتعلقة بوضع نظام تقييم بيئي استراتيجي لتقييم مدى مطابقة الاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية مع مستلزمات حماية البيئة والتنمية المستدامة. وعلى