عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9527
الرغم من صدور القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي الذي أدمج التقييم الاستراتيجي البيئي، فإن النص التطبيقي الخاص بمسطرة إعداد وفحص وإجراءات هذا التقييم لم يُعتمد بعد.
كما لم يتم اعتماد نظام قانوني خاص يهدف إلى حماية التربة من كل أشكال التدهور والتلوث حيث لم يصدر بعد مشروع القانون رقم 42.10 حول حماية التربة، رغم الضغط المتزايد على موارد التربة بسبب الأنشد السوسيو-اقتصادية، ولا سيما الفلاحية.
وينضاف إلى ذلك عدم تطبيق بعض الأحكام القانونية، بسبب تأخر اعتماد النصوص التطبيقية الخاصة بها، كما هو الحال بالنسبة للقانون رقم 01.06 المتعلق بالتنمية المستدامة للواحات وحماية نخيل التمر.
ونتيجة لذلك، فإن التأخير في اعتماد النصوص التطبيقية للقوانين الصادرة يقلل من وقعها، ويؤثر على فعالية المجهودات التشريعية المبذولة.
أشارت الوزارة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى أن النصوص التطبيقية للقانون رقم 49.17 حول التقييم البيئي الاستراتيجي في طور المصادقة من طرف الأمانة العامة للحكومة.
كما أوضحت الوزارة المكلفة بالفلاحة أنها تقوم بإجراء الدراسات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية للبرامج التي تنفذها وكذا دراسات تأثير المشاريع التنموية. وأفادت الوزارة أنها أجرت، في إطار تنفيذ الوزارة لبرنامج ،الجيل الأخضر للمغرب" القائم على النتائج الممول من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية (PPR-GGG) وبرنامج إحياء الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، دراسات للتقييم البيئي والاجتماعي في المرحلة الأولية لهذه البرامج لتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بأنشطة هذه البرامج واقتراح تدابير التخفيف من خلال وضع مخطط لتدبير هذه المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تقوم وكالة التنمية الفلاحية ومديرية الري وإعداد المجال الفلاحي بإجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي لبعض المشاريع وفقا للقوانين المعمول بها.
كما اعتبرت الوزارة بأن اعتماد قانون لحماية التربة، وخاصة في المجال الفلاحي، أمر ضروري في سياق يتسم بامتداد التوسع الحضري. وهذا يتطلب عملا تشاركيا بين مختلف القطاعات المكلفة بالفلاحة والغابات والبيئة وإعداد المجال الترابي.
‹ تعزيز الالتقائية والتكامل بين الاستراتيجيات الفلاحية والتوجهات الاستراتيجية المتعلقة
بالتغيرات المناخية
قام المغرب خلال العقود الماضية باعتماد مجموعة من الاستراتيجيات لمواجهة التحديات المناخية، تتجلى أهمها في الخطة الوطنية لمكافحة الاحتباس الحراري 2030-2009، وسياسة تغير المناخ في المغرب 2030-2014، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030-2016، والمخطط الوطني للمناخ 2019- 2030، والمخطط الوطني الاستراتيجي للتكيف 2030-2022، واستراتيجية الكربون المنخفض على المدى البعيد للمغرب 2050.
وتعتبر الفلاحة قطاعًا محوريا في جميع هذه الاستراتيجيات، حيث خُصصت لها مجموعة من التدابير التوجيهية التي تهدف إلى رفع تحدي تعزيز فلاحة مستدامة ومرنة، خاصة من خلال التدبير العقلاني للتربة والموارد المائية، وتطوير تقنيات للتكيف مع آثار التغيرات المناخية في المجال الفلاحي، ودعم البحث العلمي التطبيقي. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي والطاقي ذات أولوية قصوى.
إلا أن إعداد هذه المخططات والاستراتيجيات المختلفة لمكافحة التغيرات المناخية، تم خلال فترات زمنية تختلف عن تلك التي همّت إعداد الاستراتيجيات الخاصة بالقطاع الفلاحي، مما أدى إلى صعوبة تبنّي هذه الأخيرة بصفة شاملة للقضايا والأهداف الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية.
وعلى مستوى استراتيجيات القطاع الفلاحي، أدمج مخطط المغرب الأخضر 2008-2020 مفهوم التنمية المستدامة والبعد المناخي في دعامته السادسة، والتي تتعلق بديمومة التنمية المستدامة للفلاحة الوطنية. وفي هذا السياق، تم تنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين قدرة القطاع الفلاحي على التكيف مع تغير المناخ في المستقبل، وإدماج تكنولوجيات لهذا الغرض في المشاريع المنجزة ضمن المخطط (استخدام بذور مختارة، واللجوء لتقنيات الحفاظ على مياه التربة، والممارسات الزراعية الجيدة)، ووضع خريطة خصوبة التربة