9528 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
تهم 6,7 مليون هكتار، وإنجاز برنامج وطني لإعداد خريطة تخصيص الأراضي حسب مؤهلاتها الفلاحية هم 6 مليون هكتار. إلا أن هذه الإجراءات والمقاربات الخاصة بالتي alan an) التغيرات المناخية لم يتم تعميمها على المشاريع المنفذة في القطاع الفلاحي.
وفي إطار الاستمرارية، تهدف استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 في ركيزتها الثانية إلى مواصلة دينامية التنمية الفلاحية من خلال تعزيز سلاسل الإنتاج، وتطوير سلاسل توزيع حديثة وفعالة، وتعزيز جودة الابتكار و "التكنولوجيا الخضراء"، وتطوير فلاحة مرنة وفعالة من الناحية البيئية. إلا أنه لم يتم اعتماد المخططات الفلاحية الجهوية، كأداة لتنزيل هذه الاستراتيجية على المستوى الترابي يتم من خلالها تحديد الأولويات والأهداف والمشاريع الواجب تنفيذها على مستوى الجهات والأقاليم.
ينضاف إلى ذلك، التأخر في وتيرة إنجاز بعض مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، لا سيما الزرع المباشر للحبوب، الذي يعتبر تقنية للزراعة الحافظة (Agriculture de conservation) يتم من خلالها زرع الحبوب دون حرث مما يمكن من تحسين مردودية المياه والتربة والمدخلات الفلاحية. وتم اختبار هذه التقنية في المغرب من قبل المعهد الوطني للبحث الزراعي منذ عدة سنوات، حيث بلغت المساحة المغطاة بهذه التقنية 84.511 هكتارًا في 2023 من أصل 1 مليون هكتارا مستهدف، والفلاحة البيولوجية التي تغطي مساحة 18.500 هكتارًا (سنة 2022) من أصل 100.000 هكتارا مستهدف في أفق 2030. ويرجع هذا التأخير إلى مجموعة من العوامل أهمها: التأخر في اعتماد النصوص القانونية المتعلقة بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية وغياب تدابير تحفيزية للفلاحين وضعف توفير المدخلات الخاصة بهذا النوع من الفلاحة، إلخ. وهو ما يستدعي مضاعفة المجهودات في هذا المجال من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
وقد أفادت الوزارة المكلفة بالفلاحة بأن برامج التنمية المستدامة ومكافحة آثار التغيرات المناخية التي تم وضعها من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة تتم في إطار تشاركي وبالتشاور معها خلال جميع المراحل خاصة أوراش المناقشة مع الخبراء ومرحلة الاقتراح ودراسة مختلف المخرجات والمقترحات. كما تخضع البرامج والتدابير المقترحة خصوصا في إطار المساهمة المحددة وطنيًا والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في نسختها الأولى للتتبع السنوي للإنجازات لتقييم مدى التقدم مقارنة مع الأهداف المحددة.
كما أوضحت الوزارة بأن تسريع تنفيذ برنامج الزرع المباشر يعتمد على توفر بذارات الزرع المباشر. وفي هذا السياق، ومن أجل تشجيع اقتناء هذه البذارات، تم إحداث إعانة بنسبة 50% في إطار صندوق التنمية الفلاحية محددة في سقف يتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف درهم حسب حجم البذارة. وتصل هذه الإعانة إلى 60% في إطار التجميع مع سقف يتراوح بين 60 ألف و 120 ألف درهم
أما بالنسبة للفلاحة البيولوجية، أكدت الوزارة أنه تم بذل مجهودات لتطوير سلسلة الفلاحة البيولوجية في المغرب من خلال تنظيم فاعليه وهيكلة مكوناته وإرساء الإطار القانوني (القانون الإطار ونصوصه التنظيمية) الملائم وإجراءات المصادقة وترميز المنتوجات والذي يتطلب الكثير من الوقت.
كما أشارت الوزارة إلى أن قطاع الفلاحة البيولوجية واجه في السنوات الأخيرة عدة أزمات أبرزها الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى تباطؤ نمو القطاع مع انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين والصادرات، مما دفع بعض الفلاحين إلى تغيير نمط إنتاجهم.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية أنه تم تخصيص ميزانية قدرها 400 مليون درهم من أجل تشجيع البذر المباشر. وقد تم وضع هذه الميزانية على أساس آلة بذر مباشر لكل 400 هكتار من أجل الوصول الى هدف زرع مليون هكتار. كما خصص عقد البرنامج الخاص بالزراعات البيولوجية ميزانية إجمالية قدرها مليار و500 مليون درهم، تصل مساهمة الدولة فيها إلى %50.
> بلورة رؤية مندمجة لتطوير التكنولوجيا الفلاحية لتلبية الاحتياجات الخاصة بالقطاع
وتحديات تغير المناخ
يتوفر المغرب على مؤسسات للتكوين ومعاهد للبحث العلمي أهمها المعهد الوطني للبحث الزراعي، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، وجامعة محمد السادس المتعددة الاختصاصات، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. وتتولى هذه المؤسسات والمعاهد مهام البحث والابتكار في مجالات التطور التكنولوجي الفلاحي ودراسة إمكانيات تلبية الاحتياجات الخاصة للقطاع الفلاحي ومواجهة تحديات تغير المناخ.