عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9529
وقد قامت المؤسسات الأربعة الأولى بإعداد خارطة طريق خاصة بالبحث الفلاحي، إلا أنه لم يتم بعد اعتمادها فعليا وتنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إبرام أي عقد برنامج بين الدولة والمعهد الوطني للبحث الزراعي ومختلف مؤسسات البحث والتكوين الفلاحيين، من أجل تحديد الأهداف التقنية والمالية الموكلة لهذه المؤسسات والوسائل الواجب تعبئتها، بالإضافة إلى طرق تتبع تنفيذها، بناءً على رؤية مندمجة لمكافحة آثار التغيرات المناخية في المجال الفلاحي.
وفي هذا الإطار، تظهر الحاجة لاستغلال أمثل لنتائج الأبحاث التي تعالج الإشكاليات المرتبطة بالتغيرات المناخية في المجال الفلاحي، سواء في مجال التخفيف أو التكيف، والعمل على تنزيلها على أرض الواقع عبر تعزيز التواصل بين المؤسسات، وتشجيع نشر المعلومات والمعارف وتيسير استيعابها لفائدة الفلاحين. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المعهد الوطني للبحث الزراعي يعتمد مجموعة من الوسائل من أجل نقل نتائجه إلى المستعملين المحتملين، أهمها نشر المقالات والكتب وإصدار ورقات فنية متاحة إلكترونياً وإصدار المجلات الإخبارية والمشاركة في تنظيم المؤتمرات الدولية وتقديم براءات الاختراع وتنشيط الأيام المفتوحة والتوضيحية حول المنصات التجريبية (الأصناف، البذر المباشر، إلخ).
كما تعرف هذه المنظومة العديد من النقائص تكمن في ضعف التنسيق والتعاون في مجال الأبحاث الزراعية على المستوى الوطني وتوفير نظام لإدارة المعارف يربط جميع المؤسسات المنتجة للمعرفة العلمية الفلاحية، ويتيح تبادل الموارد وتقاسم النتائج وتفادي الازدواجية في الأبحاث المنجزة، وبالتالي يمكن من تحسين كفاءة وفعالية البحث العلمي في المجال الفلاحي.
وقد أوضحت الوزارة المكلفة بالفلاحة بأن المعهد الوطني للبحث الزراعي قام بإدارة وتطوير خارطة طريق للبحث والتطوير والابتكار بالتشاور الوثيق مع مؤسسات التكوين ومعاهد البحث العلمي، وتم تقديم هذه الخارطة والتحقق من صحتها من قبل السلطة الإشرافية. كما تم تحديد الوسائل المالية اللازمة لتنفيذها مع الإشارة إلى أن الزيادات المخططة في الموارد المطلوبة في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر" لم يتم بعد تنفيذها. كما أشارت إلى أنه من أجل الارتقاء بأدائه وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاز برامجه البحثية، قام المعهد الوطني للبحث الزراعي بإعداد مشروع عقد البرنامج مع | الدولة، وهو قيد المناقشة مع الوزارات الوصية.
ويجدر التذكير في هذا الصدد أن الملاحظة الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات تخص تفعيل وتنفيذ خارطة الطريق على أرض الواقع من قبل مؤسسات البحث العلمي الفلاحي المعنية.
ثانيا. برامج التخفيف والتكيف في القطاع الفلاحي
قامت الوزارة المكلفة بالفلاحة باعتماد مجموعة من برامج التخفيف والتكيف على مستوى القطاع الفلاحي، خاصة تلك الواردة في المساهمة المحددة وطنيا في مجال مكافحة التغير المناخي خلال الفترة 2010- 2022
1. برامج التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة
يُلزم اتفاق باريس للمناخ لسنة 2015 الدول الأطراف بتقديم المساهمة المحددة وطنيا الخاصة بها كل خمس سنوات. وتعرض هذه المساهمة التدابير الخاصة بالتكيف مع آثار التغيرات المناخية والأنشطة المرتبطة بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة. ومن أجل تتبع هذه الانبعاثات، وضع المغرب نظاما وطنيا لجرد الغازات الدفيئة بهدف تجميع المعطيات وتتبع حجم الانبعاثات الناجمة عن الأنشطة الخاصة بكل قطاع.
> تبني مقاربة شمولية لتدابير التخفيف من شأنه الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة
يُعتبر القطاع الفلاحي أول مَصْدر لغاز الميثان بنسبة 62,4% والمصدر الرئيسي لغاز أحادي أكسيد ثنائي النتروجين بنسبة 92,4% من إجمالي الانبعاثات. أما من حيث صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فيحتل القطاع الفلاحي المرتبة الأخيرة بنسبة 4,4% من الانبعاثات.
وأظهر تحليل نتائج جرد الغازات الدفيئة المنبعثة من القطاع الفلاحي أن تدابير تخفيف انبعاث هذه الغازات التي تم تنفيذها، تبقى غير كافية للحد من تطور كميات الغازات المنبعثة من القطاع، بحيث أن حجم الانبعاثات المسجلة سنة 2018 (20.729 جيجاغرام) يعادل حجم الانبعاثات المتوقعة لسنة 2020 (20.921