9530 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
جيجاغرام) حسب التصور المرجعي (scénario de référence) المعتمد والذي يحدد تطور حجم انبعاثات الغازات الدفيئة للقطاع الفلاحي في حالة غياب أي تدبير للتخفيف.
فعلى الرغم من تدابير التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة المتخذة من خلال غرس الأشجار المثمرة، يبقى تكثيف الزراعات السنوية على أراض ذات غطاء نباتي غابوي أو رعوي مصدرًا مهما لانبعاثات الغازات الدفيئة نتيجة لتغيير تخصيص الأراضي حسب الاستعمال.
ة على مستوى القد واحة بعين الإعا تف المكونات اليتية في جيع التابير المتضعة على ستحى القطاع المقاربة شم
وأشارت الوزارة المكلفة بالفلاحة إلى أن حجم انبعاثات الغازات الدفيئة المشار إليه في التقرير يمثل إجمالي انبعاثات القطاع الفلاحي دون الأخذ بعين الاعتبار جهود التخفيف والنتائج المتمثلة عن ذلك.
غير أنه وجب التذكير بأن جرد الغازات الدفيئة المنبعثة من القطاع الفلاحي يتم وفق منهجية معتمدة من طرف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من خلال الوحدة الخاصة بالفلاحة والغابات والاستعمالات الأخرى للأراضي والتي تأخذ بعين الاعتبار المصادر الرئيسية للانبعاثات في القطاع الفلاحي بما فيها تخزين الكربون من طرف الزراعات الدائمة (غرس الأشجار).
كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن تدابير التخفيف في القطاع الفلاحي المعتمدة في المساهمة المحددة وطنيا لا تستهدف المصادر الرئيسية للانبعاثات وخاصة تربية الماشية.
‹ ضرورة التحكم في مخاطر التوسع الحضري والعمراني على الأراضي الفلاحية للحد من
انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عنه
أظهرت نتائج جرد انبعاثات الغازات الدفيئة أن الانبعاثات الناتجة عن التوسع الحضري والعمر اني ارتفعت من 209 جيجاغرام في سنة 2004 إلى 639 جيجاغرام في سنة 2018، أي بزيادة قدرها %205.
وتنتج هذه الانبعاثات عن تغيير في تخصيص الأراضي حسب الاستعمال نتيجة لاستغلال أراض كانت تعتبر كخزان للكربون (الغابات والمراعي والأشجار المثمرة والزراعات والتربة، إلخ.) من أجل التوسع العمراني فقد بلغ معدل مساحة الأراضي الفلاحية التي شهدت توسعا عمرانيا 1.700 هكتار سنويا خلال العقد 2000-2011، وفقا لنتائج الدراسة التي أعدتها الوزارة المكلفة بالفلاحة سنة 2013 حول تأثير التوسع العمراني على الأراضي الفلاحية. كما تشير توقعات هذه الدراسة إلى أن التوسع العمراني سيبلغ 79.419 هكتارا بحلول سنة 2030 في حال استمر التوسع بنفس الوتيرة.
وبالتالي، وفي سياق يتسم بتزايد آثار التغيرات المناخية، وتحديات ضمان السيادة الغذائية كأولوية قصوى، يستوجب تخصيص الأراضي حسب الاستعمال الأخذ بعين الاعتبار الفلاحة المستدامة وتوازن النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما في ذلك التربة التي تظل عنصرًا حيويا أساسيا.
‹ تفعيل برنامج تطوير الطاقات المتجددة في المجال الفلاحي
يمثل القطاع الفلاحي حوالي 13% من الاستهلاك الوطني للطاقة وفقًا للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية. ويتم الاستهلاك أساسا على مستوى تشغيل معدات الري والجرارات والمحركات وآليات التجفيف ومباني تربية المواشي.
كما يعتمد الضخ الفلاحي بشكل أساسي على الموارد الطاقية غير المتجددة. وتُعد الطاقة الشمسية بديلاً مفيدا وتنافسيا سواء بالنسبة للفلاح أو للدولة. فبالإضافة إلى كونها طاقة نظيفة ومستدامة، فقد أضحت أنظمة الضخ الشمسية منافسة للأنظمة التقليدية.
وقد مثّل "تعزيز الضخ بالطاقة الشمسية على نطاق واسع بدلاً من الكهرباء وغاز البوتان والكازوال" أحد تدابير التخفيف في القطاع الفلاحي في تقرير التحديث الأول لفترة السنتين (Rapport Biennal ) (2016 ) وكان موضوعًا لإحدى تدابير التخفيف الملائمة وطنيا (