عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9531
ومن أجل تشجيع ومساعدة صغار ومتوسطي الفلاحين على اقتناء مضخات تعمل بالطاقة الشمسية واعتماد نظام ري موضعي، تم سنة 2013 توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية في الضخ الفلاحي بين الحكومة، ممثلة في الوزارة المكلفة بالطاقة والوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية، من جهة، والوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية والقرض الفلاحي للمغرب، من جهة أخرى. غير أنه، وبعد مرور أكثر من عشر (10) سنوات على توقيع الاتفاقية، لم يتم تفعيل نظام الدعم بعد، على الرغم من أهمية هذا المشروع من الناحيتين الاقتصادية والبيئية على حدٍ سواء. غير أن الوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية قامتا في فبراير 2024، بتوقيع اتفاقية من أجل تمويل مشروع نموذجي لاستعمال الطاقة الشمسية لضخ مياه الري على مساحة 51.000 هكتار.
2. برامج التكيف مع آثار التغيرات المناخية
تهدف برامج التكيف مع آثار التغيرات المناخية إلى تنفيذ أنشطة وممارسات فلاحية تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الحالية والمتوقعة الناجمة عن التغيرات المناخية للحد من مخاطرها والتقليل من قابلية القطاع للتآثر بها.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة أن برامج تكيف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية المدرجة في المساهمة المحددة وطنيًا تخص برامج تدبير مياه السقي كالبرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري وبرنامج توسيع السقي على سافلة السدود وبرنامج التأمين الفلاحي.
وأوضحت الوزارة المكلفة بالفلاحة أن إجراءات تكيف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية المدرجة في المساهمة المحددة وطنيًا هي فقط للإشارة إلى بعض الجهود الوطنية بشكل إجمالي.
‹ ترشيد واستدامة توفير الموارد المائية المخصصة للري
تجلت وضعية الإجهاد المائي ببلادنا من خلال انخفاض الموارد المائية المتجددة السنوية للفرد من 2.560 متر مكعب إلى حوالي 606 متر مكعب في الفترة ما بين سنتي 1960 و2024. ويُظهر تطور الموارد المائية المتوفرة تراجعا مهما في حقينة السدود خلال العشرين سنة الماضية بلغ نصف الاحتياطات، خصوصا منذ سنة 2015، بحيث، تراجع حجم المياه المتوفرة من 7,22 مليار متر مكعب سنة 2015 إلى 3,51 مليار متر مكعب سنة 2023 وفقا لمعطيات الوزارة المكلفة بالفلاحة.
وقد أدى هذا الانخفاض إلى تقليص الحصص المخصصة للدوائر السقوية الفلاحية حيث تتلقى في المتوسط حصة 2,77 مليار متر مكعب، خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2022، أي ما يعادل 51% فقط من الحصص المحددة في المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية والتي يبلغ مجموعها 5,29 مليار متر مكعب سنويا.
وقد تراجعت هذه الحصص من 4,17 مليار متر مكعب سنة 2016 إلى 1,02 مليار متر مكعب سنة 2023، حيث شهدت بعض الدوائر السقوية انخفاضا في إمدادات المياه بأكثر من 50% خلال نفس الفترة، مقارنة بمتوسط الحصص المقدمة خلال الفترة 2018-2002، مثل دوائر ملوية والحوز وورززات وتافيلالت. فيما لم يتم تزويد دوائر دكالة بمياه الري خلال الثلاثة مواسم فلاحية الأخيرة 2023 -2020.
وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها الوزارة المكلفة بالفلاحة لتحديث الدوائر السقوية وتجهيزها بأنظمة الري الموضعي، فإن الدوائر سالفة الذكر تعاني من نقص حاد في مياه السدود، وهو ما يشكل تحديا من أجل استدامة المشاريع الاستثمارية المنجزة من طرف الدولة والفلاحين في هذه الدوائر السقوية.
> وجوب أخذ مخاطر التغيرات المناخية في مشاريع توسيع وتحديث أنظمة الري بعين
الاعتبار
يهدف البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري الذي جاء به مخطط المغرب الأخضر إلى التخفيف من حدة الإكراهات المرتبطة بالماء، وذلك من خلال تحويل شامل لأنظمة الري السطحي وبالرش إلى ري موضعي، على مساحة تقارب 550.000 هكتار خلال 10 سنوات، أي بمعدل تجهيز 55.000 هكتار سنويا.