9532 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وتشير الإنجازات إلى حدود 31 دجنبر 2023، إلى أن المساحة الإجمالية المجهزة بتقنيات الري الحديثة بلغت ما يقارب 794.400 هكتار. فبالنسبة للتجهيزات الجماعية، بلغت المساحة المجهزة 127.950 هكتار إضافة إلى 47.050 هكتار قيد التنفيذ. أما بالنسبة للتجهيزات الفردية، فقد بلغت المساحة الإجمالية المجهزة 666.450 هكتار.
كما استهدف برنامج توسيع الري بسافلة السدود إلى إحداث دوائر سقوية جديدة أو توسيع الدوائر الموجودة على مساحة 160.000 هكتار خلال الفترة 2008.-2020 وتشير الإنجازات حتى نهاية سنة 2023 إلى أنه تم استكمال التهيئة على مساحة 39.020 هكتار، في حين أن أشغال التهيئة لا زالت في طور الإنجاز على مساحة 30.000 هكتار. ويُعزى هذا التأخير في تقدم البرنامج إلى الصعوبات المتمثلة في تمويل المشاريع، وكذا التأخر الحاصل في الانتهاء من أشغال تشييد السدود في عالية الدوائر السقوية المزمع إنشاؤها أو تدعيمها.
وقد مكّنت برامج الري من تحديث أنظمة الري على مستوى الضيعات الفلاحية، مما ساعد الفلاحين الذين استفادوا من أنظمة الري الموضعي على زيادة إنتاجهم بشكل عام. كما شجّعت كذلك التحول إلى الزراعات ذات القيمة المضافة العالية والتي غالبا ما تكون مستهلكة بكثرة للمياه. بالإضافة إلى ذلك، تم الحفاظ على أسعار مياه السقي عند مستوى لا يعكس تكلفتها وندرتها المتزايدة مقارنة بمحاصيل ذات قيمة مضافة عالية. وبالتالي، وفي سياق ندرة الموارد المائية، والذي يتمثل في انخفاض إمكانية تعبئة المياه السطحية على مستوى الأحواض المائية بحلول سنة 2050 حسب توقعات الوزارة المكلفة بالماء، وبالنظر إلى أهمية الاستثمارات المعبأة، أصبح من الضروري الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بضمان توفر مياه الري بصفة دائمة ومستمرة. كما يستدعي هذا الوضع إجراء تقييم دوري لاحق للمشاريع والذي من شأنه أن ينبه إلى التأثيرات الناجمة عن قيود إمدادات المياه في الدوائر السقوية على الإنتاجية ودخل الفلاحين واليد العاملة، وكذا مراجعة برنامج توسيع الري من خلال تحديد أهداف قابلة للتحقيق تتناسب مع الموارد المائية العاملة، وكذا مراجعة برنامج توسيع الري من خلال تحديد أهداف قابلة للتحقيق تتناسب مع الموارد المائية التي يمكن تعبئتها.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن الخيار المعتمد حاليا في إطار البرنامج الوطني للتزويد بماء الشرب والسقي 2027-2020، يرتكز على تأمين تزويد المدن الساحلية انطلاقا من تحلية مياه البحر، مما يسمح بتحرير الموارد المائية التقليدية للفلاحة بالإضافة إلى إنجاز محطات لتحلية مياه البحر تخصص لتوفير مياه الري خاصة للزراعات ذات القيمة المضافة العالية.
كما لم تعمد الوزارة المكلفة بالفلاحة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بشكل كاف إلى تكثيف جهودها لممارسة شرطة الماء في الدوائر السقوية تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، لا سيما المادة 131 منه، بهدف المساهمة، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى المسؤولة عن تدبير الماء، في تحسين تدبير الطلب على هذا المورد.
علاوة على ذلك، يتّصف نظام الدعم المتمثل في المساعدات المالية المقدمة للفلاحين لإنجاز المشاريع الفلاحية بصفة عامة ومشاريع التهيئة الهيدر وفلاحية بصفة خاصة، بكونه نظاما عاما يُطبّق على مجموع التراب الوطني دون مراعاة خصائص النظم البيئية المختلفة، وتخصيص الأراضي حسب الاستعمال، وتوفر الموارد المائية، والتحديات البيئية للمجالات الترابية. كما لا يتم توظيفه كآلية لتعزيز فلاحة مستدامة ومرنة وقابلة للصمود، من خلال تشجيع خاص للممارسات الفلاحية التي تأخذ بعين الاعتبار استدامة الموارد المائية والتحديات البيئية.
وأوضحت الوزارة المكلفة بالفلاحة بهذا الخصوص أن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، تقوم في إطار اختصاصاتها بشكل مكثف بممارسة شرطة الماء باستعمال مواردها البشرية وكذا باللجوء إلى تعبئة شركات خاصة لدعم هذه الجهود، وذلك رغم أن دور هذه المكاتب يقتصر، خلال السنوات الأخيرة، على نقل مياه الشرب في ظل توقف عملية الري في جل المكاتب.