عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9533
كما أفادت أن تعميم نظام الدعم المخصص للري على الصعيد الوطني مبني على أساس ضرورة عقلنة وترشيد استعمال الماء كمورد محدود في جميع الجهات. بالإضافة إلى كون الري الموضعي آلية ضرورية للرفع من الإنتاجية في الفلاحة المسقية زيادة على الاقتصاد في الماء.
غير أن نظام الدعم العام ساهم بشكل مباشر في الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية التي تعتبر مخزونا احتياطيا استراتيجيا وجب الحفاظ عليه. كما أن التأخر الحاصل في إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر ساهم في تفاقم الآثار السلبية الناتجة عن عدم تزويد الدوائر السقوية بمياه الري، على فعالية أنظمة الري التي كلف إنجازها استثمارات ضخمة، ويزيد من معاناة الفلاحين بفعل توقف أنشطتهم الفلاحية.
> ضرورة استدامة نظام التأمين ضد المخاطر المناخية
يُعتبر التأمين متعدد المخاطر المناخية، الذي تم وضعه سنة 2012 من طرف الوزارة المكلفة بالفلاحة بشراكة مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، من بين البرامج الرامية للتكيف مع التغيرات المناخية. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الفلاحين على الانخراط في التأمين الفلاحي من خلال تحمل الدولة لنسبة مهمة من تكلفة التأمين.
غير أن معدل انخراط الفلاحين في هذا التأمين ظل ضعيفا رغم الارتفاع الذي عرفه خلال الفترة 2023- 2012 حيث انتقل من 7% خلال الموسم الفلاحي 2011-2012 إلى 24% خلال الموسم الفلاحي 2022 - 2023. وهذا يعود بالأساس إلى ارتباط انخراط الفلاحين في التأمين بدعم الدولة، المحدد بموجب الاتفاقي في مساحة مليون هكتار وتم رفعها إلى 1,2 مليون هكتار، بعد تجديد الاتفاقية لمدة سنة إضافية واحدة خلال الموسم 2023 -2022.
وقد عرف حجم إعانات الدولة الموجهة لدعم تأمين الحبوب والبقوليات ارتفاعا بنسبة 27% خلال الفترة 2016-2023 حيث انتقل من 385,3 مليون درهم من أجل تأمين 1 مليون هكتار إلى 489,4 مليون درهم من أجل تأمين 1,2 مليون هكتار.
كما وصلت نسبة تعرض المحاصيل الزراعية للمخاطر المناخية واستحقاقها للتعويض إلى 100% خلال الموسم الفلاحي 2021-2022 و82% خلال الموسم الفلاحي 2022.-2023 ويبلغ المعدل المسجل خلال الخمسة مواسم الماضية (72 (2023-2019%، وهو أعلى من المعدل المسجل خلال الفترة 2012-2023 والذي بلغ %52.
كما أن الدولة قد حددت هدف تغطية 2,5 مليون هكتار بالتأمين متعدد المخاطر المناخية في استراتيجية الجيل الأخضر في أفق 2030. غير أنه لم يتم بعد التوقيع على اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالفلاحة والمؤسسات المختصة بالتأمين بشأن تنفيذ هذا الهدف. وهذا راجع بالأساس إلى عدم التوصل بعد إلى إطار توافقي مع شركة التأمين من أجل تمديد الاتفاقية في ظل تحفظ شركة إعادة التأمين عن الانخراط في اتفاقية طويلة الأمد من جهة، وإلى انتظار نتائج الدراسة حول إصلاح منظومة التأمين الفلاحي التي هي في طور الإنجاز، من جهة أخرى.
على ضوء هذه التحديات وفي سياق يتميز بمستويات مرتفعة لتعرض المحاصيل الزراعية للمخاطر المناخية نتيجة لسنوات متتالية من الجفاف وللظواهر المناخية غير العادية، فإن المخاطر المرتبطة بضمان استدامة منتوج التأمين متعدد المخاطر المناخية أضحت واقعا يستوجب أخذه بعين الاعتبار والتفكير في طرق متجددة ومبتكرة للتمويل.
وأفادت الوزارة المكلفة بالفلاحة بأن نسبة معدل الانخراط تحسب بالنسبة للمساحة المزروعة والتي تتراوح سنويا بين 4 و 5 مليون هكتار. وفي المغرب يصل هذا المعدل إلى 24% من المساحة المزروعة من الحبوب والقطاني، وهو ما يتوافق مع سقف المليون هكتار الذي حددته الاتفاقية. وهذا المعدل قريب من المعدل الذي تحققه بعض البلدان (فرنسا: %25، تركيا: 25%، إيطاليا: %20).
كما أشارت إلى أن الزيادة في الدعم الحكومي في السنوات الأخيرة تعزى إلى عاملين رئيسيين، هما التغييرات الكبيرة التي طرأت على أقساط التأمين خلال السنوات الخمس الماضية وعودة الجفاف وشدته خلال هذه الفترة مما أدى إلى زيادة