9534 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
المخاطر المؤمن عليها. علاوة على ما عبرت عنه شركات التأمين وإعادة التأمين من خسارة كبيرة ناتجة عن تسويق هذا المنتج، علما أن نسبة الاكتتاب المعمول بها منذ موسم 2011-2012 لم تعد كافية لتغطية هذه الخسارة.
ومن أجل مواكبة الفلاحين في هذه الظروف الصعبة، قامت الوزارة بمعية وزارة الاقتصاد والمالية بالتوقيع على التعديل رقم 4 للاتفاقية خلال الموسم الفلاحي 2022.-2023 ويهدف هذا التعديل إلى الحفاظ على دعم الدولة في مستوى مقبول في انتظار إصلاح نظام التأمين الفلاحي تماشيا مع أهداف استراتيجية الجيل الأخضر. كما أبرمت الوزارة التعديل رقم 5، استثنائيا بالنسبة للموسم الفلاحي 2024-2023، والذي ينص على العمل بشكل مشترك بين الوزارة وشركة التأمين من أجل إصلاح المنتج التأميني وآلية التغطية التأمينية لكي تكون جاهزة للعمل ابتداء من الموسم الفلاحي 2024.-2025 وقد أكدت الوزارة المكلفة بالفلاحة أن هذا التغيير رفع من مساهمة الدولة في تأمين الفلاحين من 489 مليون درهم إل 646 مليون درهم، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
وأضافت الوزارة المكلفة بالفلاحة أنها تعمل حاليا، بمعية جميع المتدخلين وبدعم ومواكبة من البنك الدولي، على وضع منتوج جديد يهدف الى تحسين شروط التأمين الخاص بالحبوب والقطاني والزراعات الزيتية على المستوى التقني والمالي مع وضع أسس تتوافق مع متطلبات كبار الفلاحين، ومواكبة التغطية التأمينية للفلاحين الصغار بشروط بسيطة للاشتراك وبمعايير متوافقة مع السياق الفلاحي في المغرب.
من خلال ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المكلفة بالفلاحة بما يلي:
- إعداد وتنفيذ مخططات العمل الموضوعاتية والمخططات الفلاحية الجهوية لاستراتيجية الجيل
الأخضر، وملاءمتها بهدف الحرص على الالتقائية والتناسق مع مختلف الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية (الاستراتيجية الوطنية للتكيف، والاستراتيجية الوطنية لخفض انبعاثات الكربون على المدى البعيد، إلخ.) في ظل السياق الحالي المتسم بالتغيرات لمناخية والإجهاد الذي تعرفه الموارد المائية؛
- تبني مقاربة شمولية على مستوى القطاع الفلاحي تضمن التناسق والتكامل بين تحديات
التنمية المستدامة وتدابير التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية المعتمدة؛
- وضع نظام لتتبع ورصد تأثيرات التغيرات المناخية على القطاع، والحرص على الأخذ بعين
الاعتبار الخصوصيات الجغرافية وقابلية المجالات الترابية والأنظمة الإيكولوجية الخاصة للتأثر بالتغيرات المناخية في إعداد برامج التكيف معها؛
- اعتماد مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة الرئيسية، وتخصيص الأراضي حسب الاستعمال،
وترشيد استغلال الموارد المائية وحمايتها، كعناصر رئيسية في إعداد مختلف التدابير والمشاريع الفلاحية؛
- تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتعلقة بتوفير مياه الري من مصادر غير تقليدية خاصة تحلية
مياه البحر وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مجال الري الفلاحي مع الحرص على ضمان المراقبة الميدانية من أجل ترشيد استعمال مياه الري؛
- استعمال نظام الإعانات المالية للدولة كآلية لتشجيع الممارسات الفلاحية المرنة في مواجهة - استعمال نظام الإعانات المالية للدولة كآلية لتشجيع الممارسات الفلاحية المرنة في مواجهة
التغيرات المناخية؛
- إرساء نظام مستدام وفعال للتأمين الفلاحي ضد المخاطر المناخية؛
ترجمتها إلى عقود برامج مع مختلف مؤسسات البحث الزراعي