عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) 9535
التنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية
التزويد بالماء الصالح للشرب: تأمين تزويد كاف ومستدام يقتضي تسريع تنفيذ المشاريع المُهيكلة وترشيد الاستهلاك
أنجز المغرب العديد من المشاريع لتأمين تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، خاصة ضمن البرنامج الوطني المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الشروب (1995)، والاستراتيجية الوطنية للماء 2030-2009، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027-2020، ومن هذه المنجزات وإلى حدود نهاية سنة 2022، بناء 44 سدا كبيرا و15 محطة لتحلية مياه البحر، الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق، الرفع من نسبة ولوج الساكنة إلى الماء الصالح للشرب إلى أزيد من 98%، وإنجاز 95 محطة معالجة، وأزيد من 2.600 محطة ضخ، و3.100 منشأة تخزين (3,6 مليون متر مكعب)، و119 ألف كلم من شبكات جر وتوزيع المياه الصالحة للشرب. ورغم هذه المجهودات، فإن بلادنا مازالت تواجه نقصا حادا ومتفاقما في الموارد المائية، بسبب توالي سنوات الجفاف، وتزايد الطلب الناجم عن النمو الديمغرافي، المقترن بمتطلبات التنمية؛ وهي وضعية تشكل تحديا جدياً للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتضع بلادنا أمام رهانات كبرى، في مقدمتها تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب.
وفي هذا الصدد، تناولت المهمة الموضوعاتية التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات بتنسيق مع الغرفة القطاعية المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات، الجوانب المتعلقة بتشخيص الوضعية الراهنة للتزويد بالماء الصالح للشرب خلال الفترة 2022-2017، التي تلت دخول القانون المتعلق بالماء حيز التنفيذ (رقم 36.15)، بالإضافة إلى تقييم المنظومة ذات الصلة، حيث تم الوقوف على مجموعة من التحديات والعوائق التي لازالت تحول دون ضمان استدامة هذه الخدمة العمومية، وفق شروط الجودة المطلوبة.
أولا. الوضعية الراهنة للتزويد بالماء الصالح للشرب
1. الإطار القانوني والمؤسساتي
> إطار تشريعي وتنظيمي يتعين استكماله وتعزيز بعض جوانبه
تضمن القانون المتعلق بالماء ما مجموعه 70 إحالة على نصوص تنظيمية، قصد تأطير مجموعة من الجوانب المضمنة في هذا القانون. لكن، وإلى غاية يونيو 2024، لم يتم إصدار سوى تسعة (9) نصوص تنظيمية. وبالتالي، لا تزال النصوص التنظيمية الصادرة قبل سنة 2016 سارية المفعول، على الرغم من مرور ثمان (8) سنوات على صدور القانون سالف الذكر، ويتعلق الأمر بالنصوص التنظيمية التالية:
- مرسوم يتعلق بمعايير جودة المياه وبجرد درجة تلوث المياه (رقم 2.97.787 صادر
في 4 فبراير 1998)؛
- مرسوم بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي (رقم 2.97.487
صادر في 16 يناير 2009)؛
- مرسوم يتعلق بالمياه ذات الاستعمال الغذائي (رقم 2.05.1326 صادر في 25 يوليو 2006)؛ - مرسوم يتعلق بتحديد مناطق الحماية ومدارات المحافظة والمنع (رقم 2.97.657 صادر
في 4 فبراير 1998)؛
- مرسوم بتحديد شروط تجميع المياه الاصطناعية (رقم 2.97.224 صادر في 24 أكتوبر 1997)؛ - مرسوم يتعلق باستعمال المياه المستعملة (رقم 2.97.875 صادر في 4 فبراير 1998)؛