9536 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
- مرسوم يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع في المياه السطحية أو الجوفية (رقم
2.04.553 صادر في 24 يناير 2005)؛
مرسوم يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي
(رقم 2.97.414 صادر 4 فبراير 1998).
أما بخصوص النصوص التنظيمية التي تؤطر بعض الجوانب التي تم تناولها لأول مرة في القانون رقم 36.15، فلم يتم إصدارها بعد، وتتعلق أساسا بشروط وكيفيات إبرام عقود التدبير التشاركي، وبكيفيات وضع ومراجعة مخططات تدبير الخصاص في الماء، وبكيفيات وضع النظام المعلوماتي المتعلق بالماء. كما لم يتطرق القانون إلى بعض الجوانب الجوهرية، والمتعلقة أساسا بتحلية المياه الأجاجة، والافتحاص الدوري لشبكات جر وتوزيع المياه الصالحة للشرب، وتأطير تدخل الجمعيات في إنتاج وتعبئة وتوزيع الماء الصالح للشرب، خاصة في الوسط القروي.
أوضحت وزارة الداخلية أنها ستعمل طبقا للاختصاصات الموكولة إليها في مجال الماء، وبتنسيق مع كل الأطراف المعنية، على تسريع وتيرة إعداد باقي النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالماء التي لم يتم إصدارها، وكذلك معالجة الجوانب التي لم يتطرق لها القانون السالف الذكر. وأضافت أنه تمت دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى وضع برامج عمل استعجالية متعددة السنوات، مع تحديد الأهداف السنوية، وتسريع وتيرة إنجازها، من أجل تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب بهدف بلوغ مردودية لا تقل عن نسبة 78% في أفق سنة 2027 و 80% في أفق سنة 2030. . أما في ما يتعلق بتدخل الجمعيات في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب، فأفادت الوزارة أنها قامت بمعية الأطراف المعنية بوضع نموذج جديد لتدبير المرافق سالفة الذكر، يتمثل في خلق شركة جهوية متعددة الخدمات على صعيد كل جهة، حيث ستمكن من توفير إطار تدبير متميز يسمح بتجاوز إشكالية ضعف التنسيق بالنظر إلى تعدد المتدخلين وتداخل مدارات الهيآت المكلفة بالتوزيع، ويسمح كذلك بضمان نجاعة الاستثمار العمومي وفعالية التمويل، ومواجهة تحديات ورهانات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة (...).
من جهتها أفادت وزارة التجهيز والماء، أنه مباشرة بعد صدور القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ونشره بالجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 أغسطس 2016، والذي يتضمن ما مجموعه 70 إحالة على نصوص تنظيمية، تم التوافق على تصفيفها في 33 مرسوما، انكبت الوزارة على إعداد مجموعة منها وإحالتها على الأمانة العامة للحكومة في هذا الصدد، كما تعمل على إعداد النصوص التطبيقية المتبقية لهذا القانون وفق خارطة الطريق المحددة. وإلى غاية 10 يونيو 2024، أوضحت الوزارة أن وضعية مشاريع المراسيم هي كالتالي:
- (09) مراسيم تم إصدارها ونشرت بالجريدة الرسمية؛
- مرسوم (01) في طور النشر من قبل الأمانة العامة للحكومة؛
- مشروع مرسوم (01) في طور المصادقة من قبل الأمانة العامة للحكومة؛
- (03) مشاريع مراسيم في طور التوقيع من قبل السيدات والسادة الوزراء المعنيين؛
- (10) مشاريع مراسيم في طور الإعداد من قبل الوزارة؛
- (09) مشاريع مراسيم يتم إعدادها من قبل القطاعات المعنية (الداخلية والصحة والفلاحة).
> ضرورة إحداث وتفعيل لجن العمالات والأقاليم للماء
تتولى لجن العمالات والأقاليم للماء، تحت رئاسة العمّال وعلى مستوى نفوذها الترابي، مهام تنسيق وتتبع تنفيذ الأعمال والإجراءات المتخذة من أجل تدبير الماء في حالة الخصاص، والتوعية بحماية الموارد المائية، والمحافظة على الملك العمومي المائي واستعماله الأمثل. لكن، ومن خلال المعطيات المستقاة من مصالح
في حين تم إحداث هاته اللجن بشكل متأخر على مستوى بعض العمالات والأقاليم، بالمقارنة مع تاريخ صدور المرسوم المحدد لتركيبتها وكيفيات اشتغالها (المرسوم رقم 2.19.205 بتاريخ 10 يونيو 2019)، كما هو الحال بالنسبة لعمالة الدار البيضاء (فبراير 2022) وأقاليم أوسرد (فبراير 2022) وخنيفرة (غشت 2022) وبرشيد (مارس 2022) والراشيدية (يونيو 2022) وورزازات (أبريل 2022). ومن جهة أخرى، لم تعقد لجنتان اثنتان أي اجتماع منذ إحداثهما على مستوى إقليمي أزيلال ووادي الذهب، في حين تم الوقوف على محدودية تفعيل خمس لجن محدثة على مستوى أقاليم تاوريرت، تنغير، ميدلت، أوسرد، زاكورة.
أشارت وزارة الداخلية بأنها أصدرت مجموعة من الدوريات، آخرها الدورية المتعلقة بتدبير الإجهاد المائي رقم 916 بتاريخ 18 يناير 2024 الموجهة إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، قصد حثهم على عقد اجتماعات اللجز