عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9537
المذكورة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الإجهاد المائي، من خلال التدبير العقلاني للموارد المائية وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب، فضلا عن تفعيل اللجان الجهوية لتتبع إجراءات البرنامج الوطني للماء.
> إكراهات تحد من دور شرطة المياه في الحفاظ على الموارد المائية
تعترض مجموعة من الإكراهات عمل شرطة المياه، التي يعد تفعيل أدوارها خطوة أساسية للحفاظ على الموارد المائية ولضمان احترام الاستعمالات للتخصيصات المحددة. وتتعلق هذه الإكراهات أساسا بقلة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لها، حيث لم يتعد عدد أعوان شرطة المياه سنة 2022 ما مجموعه 58 عونا على مستوى الأحواض المائية مجتمعة، و86 عونا على مستوى وزارة التجهيز والماء. كما أنه يتم إسناد مهام شرطة المياه إلى موظفين مكلفين بمجموعة من المهام الإدارية والتقنية الأخرى، بالموازاة مع أعمال المراقبة وضبط المخالفات، الأمر الذي لا يساعد على إنجاز المعاينات الميدانية بشكل مستمر في كافة نطاق تدخلهم الترابي.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه شرطة المياه صعوبات أخرى تتمثل في ضعف التأطير القانوني لأعوانها، وصعوبة حصولهم على المعلومات أثناء معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، ولاسيما في ما يتعلق بالولوج إلى الممتلكات الخاصة، والتحقق من هوية مالكي أو مستغلي المنشآت والتجهيزات موضوع المخالفات.
أكدت وزارة التجهيز والماء، أنها توصي بتعزيز الموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية اللازمة لوكالات الأحواض المائية لإنشاء هيئة مخصصة حصريا لمراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي؛ وأنها تحرص على إيلاء التكوين في هذا المجال أهمية بالغة، مشيرة إلى أنه قد تم تنظيم دورات تكوينية بالمعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى دورات أخرى تم تأطيرها من قبل خبراء متخصصين في المجال القانون الجنائي والإداري. كما أشارت الوزارة إلى أنه، ولتجاوز عض الإكراهات التي تعترض مزاولة مهام شرطة المياه، فقد تم تعزيزها بدعم جهاز الدرك الملكي، عبر إبرام اتفاقية شراكة بتاريخ 21 شتنبر 2023، تروم تكثيف مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي وخاصة في الأحواض المائية التي تعرف خصاصا مهولا في الموارد المائية وكذا الاستغلال غير القانوني لهذه الموارد.
2. التخطيط الاستراتيجي وآليات البرمجة والتنسيق
‹ إعداد اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب شابته عدة نقائص تتعلق
أساسا بغياب الالتقائية وعدم تحديد طبيعة المشاريع ومكوناتها
تنقسم اتفاقيات الشراكة المبرمة في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب، إلى اتفاقيات التمويل لإنجاز المشاريع، واتفاقيات التسيير التي تفوض بموجبها بعض الجماعات تدبير مرفق الماء الصالح للشرب للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو لبعض الجمعيات. وقد أسفرت دراسة عينة مكونة من 48 اتفاقية عن عدة نقائص شابت إعدادها.
بالنسبة للاتفاقيات المتعلقة بالتمويل لإنجاز المشاريع (16 اتفاقية)، لم يتم الأخذ بعين الاعتبار معطيات مشاريع أخرى مبرمجة من طرف متدخلين آخرين من شأنها التأثير على جدوى المشروع موضوع الاتفاقية (اتفاقية واحدة)؛ ولم يتم تحديد طبيعة ومكونات المشاريع وتوزيعها على المجالات الترابية المستفيدة والاقتصار فقط على تحديد كلفتها المالية الإجمالية (اتفاقيتان)، وعدم تضمين الاتفاقيات لجدولة زمنية لإنجاز المشاريع (7 اتفاقيات)؛ ولم تتوفر الجماعات قبل إبرام الاتفاقية على الدراسة التي حددت بموجبها كلفة المشروع، والتي تحدد أيضا أماكن إنجاز منشآت التوزيع، حتى تباشر مسطرة نزع الملكية وتوفير العقار قبل الشروع في إنجاز هذه المشاريع (6 اتفاقيات).
أما بخصوص الاتفاقيات المتعلقة بتسيير مرفق التزويد بالماء الصالح للشرب المبرمة بين الجماعات والجمعيات (32 اتفاقية)، فإنه لم يتم التنصيص فيها على المراقبات المخولة إلى الجماعة بصفتها صاحبة الاختصاص الأصلي لتوزيع الماء الصالح للشرب والزامية تقديم الوثائق المحاسبية وتتبع تدبير هذا المرفق (13 اتفاقية)؛ ولا على مقتضيات تهم القيام بالتحاليل المخبرية للماء قصد مراقبة جودة المياه المستهلكة من طرف الساكنة (20 اتفاقية)، فضلا عن عدم الإشارة إلى المقتضيات التي تهم معالجة وتعقيم المياه، قصد ضمان جودة المياه المستهلكة من طرف الساكنة (5 اتفاقيات)؛ وعدم إدراج بنود تتعلق بالعناية بالمنشآت التي يُعهد إلى الجمعيات بتدبيرها (اتفاقية واحدة).