9538 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
‹ تعدد المتدخلين والبرامج يتطلب حكامة وآليات فعالة للتنسيق والتتبع
تتدخل في إنجاز المشاريع المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب، وتدبير وتسيير المنشآت المائية المنجز ومراقبة جودة المياه الموزعة عدة أطراف، أبرزها: المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووكالات الأحواض المائية، والوكالات المستقلة الجماعية المكلفة بتوزيع الماء الصالح للشرب، وشركات التدبير المفوض؛ إضافة إلى الجماعات الترابية والقطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، وبالتجهيز والماء، وبالصحة. كما تساهم مؤسسات أخرى في إنجاز المشاريع المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب، على غرار الوزارة المكلفة بالفلاحة، من خلال استغلال التجهيزات المائية الموجهة لإرواء الماشية، ووكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ووكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تم إنجاز عدة مشاريع متعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب، خاصة في الوسط القروي، في إطار مجموعة من البرامج، كالبر نامج الوطني المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الشروب (انطلاقا من سنة 1995)، وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (منذ سنة 2005)، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي (منذ سنة 2017)، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020.-2027
وإذا كان تنوع الفاعلين والشركاء وتعدد البرامج المعنية كفيل بتعزيز وسائل ومصادر تمويل المشاريع، فإن من شأن غياب آليات فعالة للتنسيق والتتبع أن يؤثر سلبا على نجاعة التدخلات العمومية وضمان الالتقائية وتلبية الحاجيات بشكل مندمج وشامل، ويجعل من عمليات تقييم الإجراءات المتخذة وتحديد المسؤوليات أمرا صعبا.
3. الحاجيات من الماء الصالح للشرب
‹ عجز في الموارد المائية المعبأة على مستوى جل الأحواض المائية، يتطلب اتخاذ التدابير
اللازمة والإجراءات الكفيلة بتقليصه
حسب تقديرات مشروع المخطط الوطني للماء 2020-2050 حول الوضعية الراهنة للأحواض المائية، تعرف ثمانية (08) أحواض من أصل 10 خصاصا مهما، يصل مجموعه إلى 3.033 مليون متر مكعب سنويا علما أنها تغطي 93% من مساحة المملكة؛ بينما يعرف الحوضان المائيان سبو واللوكوس فائضا إجماليا قدره 1.228 مليون متر مكعب. ويبلغ الخصاص أعلى مستوياته في حوض أم الربيع ب 976 مليون متر مكعب، يليه حوض تانسيفت ب 715 مليون متر مكعب، ثم حوض ملوية ب 646 مليون متر مكعب، وحوض سوس ماسة ب 247 مليون متر مكعب. ويعد هذا العجز بالنسبة للأحواض المائية لسوس ماسة وتانسيفت وملوية عجزا بنيويا ناتجا بالأساس عن ندرة الموارد المائية؛ بينما يرجع الأمر بالنسبة لحوض أم الربيع إلى التطور المهم للمجالات السقوية بشكل يفوق موارده المائية.
وبحسب توقعات مشروع المخطط الوطني المذكور، من المنتظر أن يتبع الطلب على الماء من طرف قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة، نفس المنحى التصاعدي للطلب على الماء الصالح للشرب، في أفق 2050 بزيادة قدرها 1.760 مليون متر مكعب. ومن شأن ذلك أن يفاقم من حدة العجز في الموارد المائية المعبأة المختلف الأغراض (الشرب، الفلاحة، إلخ.)، ليبلغ 7.036 مليون متر مكعب في أفق 2050، في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الكفيلة بتقليصه، ومع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية.
> الموارد المائية الجوفية مخزون استراتيجي مهم، يجب حمايته بحزم وضمان استدامته استنادا إلى تقديرات مشروع المخطط الوطني للماء 2050-2020، يقدر حجم الموارد الجوفية ببلادنا بحوالي 3,9 مليار متر مكعب سنويا، وتمثل 20% من مجموع الموارد المائية للمملكة؛ وهي مخزنة على مستوى 130 فرشة مائية، 32 منها عميقة و98 سطحية.
وخلال الفترة 2022-2017، تم الاعتماد على المياه الجوفية لتوفير أزيد من نصف الحاجيات من الماء الشروب بسبع (07) جهات (درعة-تافيلالت، وفاس-مكناس، وسوس-ماسة، وبني ملال-خنيفرة، والشرق، وكلميم-واد نون، ومراكش-آسفي)، بل إن ساكنة مجموعة من الأقاليم تعتمد بشكل حصري على المياه الجوفية قصد تزويدها بالماء الصالح للشرب، كأقاليم فجيج، وجرادة، وجرسيف، وزاكورة، وتنغير،