عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9539
والراشيدية. وتتعرض هذه الموارد للاستغلال المفرط على مستوى جميع الأحواض المائية، حيث فاق حجم الموارد المائية الجوفية المعبأة، حجم الموارد القابلة للاستغلال بمستويات مهمة تجاوز مجموعها (01) مليار متر مكعب. ويرجع هذا الوضع إلى عدم تفعيل الآليات التي تساهم في حمايتها والمحافظة عليها، وكذا إلى ضعف الجهود المبذولة لاستكشافها.
فمن جهة، لوحظ ضعف في ضبط مقدار مخزون المياه الجوفية المتوفرة، خاصة على مستوى الفرشات المائية العميقة التي تعتبر المعطيات الحالية المتعلقة بها معطيات أولية فقط، حيث تم إنجاز 10 أثقاب استكشافية عميقة فقط (بعمق 1.400 متر) خلال العقد الأخير. ومن جهة أخرى، وحسب نتائج تحاليل المراقبة المنجزة من طرف وكالات الأحواض المائية، تعاني بعض الفرشات المائية من تدهور جودة مياهها (جودة المياه سيئة إلى سيئة جدا بحوض ملوية على مستوى أزيد من 45% من نقط القياس، وبنسبة %88 بالفرشتين المائيتين لبرشيد والشاوية الساحلية).
وتعزى هذه الوضعية، حسب معطيات مشروع المخطط الوطني للماء 2020-2050 وإفادات بعض وكالات الأحواض المائية (ملوية، أبي رقراق والشاوية) إلى النسبة المرتفعة للنترات، أو للملوحة بسبب العامل الجيولوجي، بالإضافة إلى تأثير الأنشطة السطحية، خاصة تصريف المياه العادمة بدون معالجة أو بمعالجة غير كافية، وتأثير الاستعمال المفرط وغير المعقلن للأسمدة والمبيدات. كما تعاني بعض الفرشات المحاذية للمحيط الأطلسي أو البحر الأبيض المتوسط من تدهور لخصائصها الفيزيو -كميائية بسبب تسربات المياه المالحة.
وبالمقابل، لوحظ تأخر في إعداد وتفعيل عقود التدبير التشاركي، التي تعد من أهم الآليات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالماء (المادة 115)، لتأمين استعمال مستدام لهذه المياه والمحافظة عليها؛ حيث تم إبرام خمسة (5) عقود فقط من أصل 36 عقدا. ويعرف إعداد وتفعيل هذه العقود مجموعة من الإكراهات، من أبرزها غياب الإطار التنظيمي الذي يفصّل هذه الجوانب، وتعدد الشركاء المتدخلين في هذه العملية، مما أبرزها غياب الإطار التنظيمي الذي يفصّل هذه الجوانب، وتعدد الشركاء المتدخلين في هذه العملية، مما يحول أحيانا دون احترام برنامج صياغة العقود، أو برامج وخطط عملها.
وأتاح القانون المتعلق بالماء كذلك (المادتان 111 و 112) إمكانية تحديد مدارات المحافظة والمنع على مستوى المناطق التي تواجه فيها الفرشات المائية أو جودة المياه خطر الاستغلال المفرط أو التدهور، والتي يتم بموجبها إقرار قيود على كل استغلال للمياه الجوفية. وقد تم إلى حدود فبراير 2023، تحديد مدار وحيد للمحافظة بمنطقة اشتوكة بمساحة 1.250 كلم 2.
أوضحت وزارة التجهيز والماء، بأنها وضعت برنامجا للمحافظة على الموارد المائية الجوفية من الاستنزاف، يعتمد على مجموعة من الآليات الفعالة والمستدامة، تمكن من مشاركة مستعملي المياه الجوفية والمتدخلين والفاعلين في مجال تدبير واستغلال الموارد المائية الجوفية، وذلك عبر تطوير نمط جديد لتدبير هذه الموارد الاستراتيجية، وفق مقاربة تشاركية تعتمد على التدبير المشترك وانسجام المخططات القطاعية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقلنة تعبئتها والمحافظة عليها (...). كما أشارت الوزارة إلى أنها أعدت الصيغة النهائية لمشروع مرسوم عقد التدبير التشاركي، الذي هو في طور التوقيع من طرف المعنيين. كما تم نشر مرسوم رخصة الثاقب بالجريدة الرسمية، لتنظيم هذه المهنة ولمحاربة الاستغلا العشوائي لهذه المياه. وعليه، فإن وضعية هذه العقود هي كالتالي:
- عقد واحد، في طور التوقيع؛
- ثلاثة عقود، سيتم إعدادها وتوقيعها في إطار برنامج دعم أمن وصمود قطاع الماء في المغرب؛
- أربعة عشر عقدا، في طور الإعداد والتحيين
(...) في ما يخص مدارات الحماية حول المنشآت المخصصة مياهها للتزويد بالماء الشروب، أوضحت الوزارة أنها تحدد ضرورتها حسب الحالات في إطار دراسات تقنية خاصة، ويتم حاليا إعداد مرسوم المنع والمحافظة الخاص بهذ المدارات.