9540 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
‹ اعتماد شبه كلي على المصادر المائية الاعتيادية، يستلزم وفرة وانتظام التساقطات
المطرية والثلجية
من أجل تلبية حاجيات الساكنة من الماء الصالح للشرب (خلال الفترة 2022-2017)، تم اللجوء بنسبة 99 إلى المصادر الاعتيادية للمياه (المياه السطحية 68%، والمياه الجوفية 31%)؛ بينما لم تتعد نسبة الاعتماد على المصادر المائية غير الاعتيادية، المتمثلة أساسا في تحلية مياه البحر، %1.
وتختلف نسب الاعتماد على كل نوع من الموارد بين الجهات بالنظر إلى طبيعة الموارد التي تتوفر عليها كل جهة (مياه سطحية متأتية من السدود، مياه جوفية، محطات لتحلية مياه البحر)؛ حيث تعد جهة الدار البيضاء - سطات الأكثر اعتمادا على الموارد المائية السطحية (أكثر من 90%) وجهة درعة - تافيلالت الأكثر اعتمادا على الموارد الجوفية (68%). أما بالنسبة للموارد المائية غير الاعتيادية، فيتم استعمالها في التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى خمس جهات هي الداخلة - وادي الذهب (98)، والعيون الساقية الحمراء (59%)، وسوس - ماسة (6%)، ودرعة - تافيلالت (5%)، وطنجة - تطوان - الحسيمة (أقل من %1).
> ندرة التساقطات تستوجب تقييم طرق الاستغلال الحالي للمياه المجمعة بالسدود
انخفض مخزون المياه على مستوى السدود الكبرى، البالغ عددها 154 سدا، إلى 4 مليار متر مكعب في نونبر سنة 2022، بنسبة ملء إجمالية لا تتجاوز 25%؛ كما انخفضت نسبة ملء بعض السدود إلى ما دون %10، مما أثر على تأمين تزويد عدة مناطق بالماء الصالح للشرب (9% و 5% بسدي الحسن الثاني ومحمد الخامس بحوض ملوية؛ 9% و7% و4% بسدود بين الويدان وأحمد الحنصالي والمسيرة بحوض أم الربيع؛ و 5% بسد لالة تاكركوست بحوض تانسيفت).
ومن أجل تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب، قامت وزارة التجهيز والماء، بإطلاق 13 مشروعا خلال الفترة 2022-2017، بمبلغ إجمالي قدره 21.627 مليون درهم، منها 11 مشروعا يتعلق بإنجاز سدود جديدة، بسعة إجمالية تناهز 3.132 مليون متر مكعب، ومشرو عان يتعلقان بتعلية سدين قائمين بسعة إضافية تقدر ب 1.260 مليون متر مكعب.
وبالنظر إلى التوقعات المناخية التي تنبئ بانخفاض التساقطات في أفق سنة 2050، بنسب تتراوح بين %5 و 35% على مستوى أغلب الأحواض المائية، فإن المياه المجمعة بالسدود لن تكفي لوحدها لتلبية الحاجيات الوطنية من الماء الصالح للشرب على وجه الخصوص؛ مما يستوجب المبادرة إلى إجراء تقييم منتظم يواكب الاستغلال المعتمد حاليا لتلك المياه.
‹ تزايد استهلاك الماء الصالح للشرب بوتيرة تفوق إنتاجه يستدعي اتخاذ إجراءات آنية
لترشيد الاستعمال
عرف استهلاك الماء الصالح للشرب ارتفاعا مستمرا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2022، حيث انتقل من 1.087 إلى 1.304 مليون متر مكعب، بنسبة زيادة بلغت 20%. وبالمقابل، عرف إنتاج الماء الصالح للشرب (دون احتساب إنتاج الجماعات والجمعيات) ارتفاعا بنسبة تطور أقل، ناهزت 16% بين سنتي 2017 و 2022. وقد بلغ المعدل السنوي الإجمالي للإنتاج خلال هذه الفترة 1.317 مليون متر مكعب ويطرح الفارق المُسجل بين وتيرتي ارتفاع إنتاج الماء الصالح للشرب، وتزايد استهلاكه تحديات جدية تتعلق بتوفير إمدادات مياه الشرب
وحسب توقعات مشروع المخطط الوطني للماء 2050-2020، فإن الحاجيات الوطنية من الماء الصالح للشرب ستنتقل من 1.475 مليون متر مكعب سنة 2020، إلى 2.124 مليون متر مكعب في أفق 2050 أي بارتفاع نسبته 44%. وتختلف وتيرة تطور الحاجيات المتوقعة بحسب الأحواض المائية، مع تسجيل أعلى قيمة بحوض أبي رقراق والشاوية بارتفاع يقدر ب 200 مليون متر مكعب، يليه حوض سبو بزيادة قدرها 100 مليون متر مكعب، ثم حوض اللوكوس بارتفاع قيمته 80 مليون متر مكعب