عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9543
وأضاف المكتب المذكور، أنه قام في إطار توفير المياه الصالحة للشرب في مدينة وجدة انطلاقا من سد مشرع حمادي، بتنفيذ مشروع استبدال الأنابيب على مستوى ستة أقسام من الأنابيب المصنوعة من الخرسانة المجهدة بقطر 1000 مم، ممتدة على طول 6150 مترًا (...) وتم تشغيل أربعة أقسام من القناة بطول إجمالي 3309 مترًا بين 2019/12/26 و2020/03/12، وتم تشغيل القسمين المتبقين بنجاح في 2024/04/27، بعد تجاوز الصعوبات المرتبطة بجائحة كورونا وبالتقنيات المتعلقة بكيفية ربط القسمين المتبقيين (...).
> تباين في مردودية شبكات الإنتاج وتراجعها في بعض الحالات نتيجة تدهور الحالة التقنية
للشبكة
تشير المعطيات المدلى بها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى أن مردوديات شبكات الإنتاج جيدة على العموم عند نهاية سنة 2021، مع وجود بعض الاستثناءات كما هو الحال بالنسبة لمنظومة تزويد آيت بيفولن (52%) وأسرير (58%) والقصابي وعرون (62%) وتاركة واساي (%77) بجهة كلميم وادنون؛ وامرصيد (61%) بجهة درعة-تافيلالت. وبالمقابل، تراوحت مردودية شبكات الإنتاج بالنسبة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية ما بين 73% و76%؛ وبالنسبة للوكالة الجماعية المستقلة لتادلة بين 65% و %70.
من ناحية أخرى، تراجعت مردودية شبكات الإنتاج في بعض المنظومات خلال الفترة 2021-2017، نتيجة تدهور حالتها التقنية، كما هو الحال بالنسبة لمنظومات تاركة واساي (17- نقطة)، وأسرير (15- نقطة)، وآيت بيفولن (14- نقطة) بجهة كلميم-واد نون، وبجماعتي الدريوش (10- نقط) وعين الزهرة (13,5- نقطة) بجهة الشرق.
2. توزيع الماء الصالح للشرب
‹ شبكات التوزيع تعرف ضياع كميات مهمة من الماء الصالح للشرب مصدره التسربات
والربط غير القانوني
تسجل شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، بشكل عام، مردودية تقنية متوسطة، حيث يناهز المعدل الوطني لمردودية شبكات التوزيع 76%، وهو ما يعني ضياع كميات مهمة من الماء الصالح للشرب على مستوى التوزيع تقدر بحوالي 320 مليون متر مكعب في السنة. وتراوحت مردوديات شبكات التوزيع حسب الفاعلين في سنة 2021، بين 80% كأعلى نسبة مسجلة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بجهة درعة-تافيلالت، و 71% كأدنى نسبة مسجلة من طرف ذات المكتب بجهة الداخلة-وادي الذهب. وبالنسبة لوكالات التوزيع، فتراوحت بين 65% على مستوى وكالة تادلة و 87% على مستوى وكالة التوزيع القنيطرة. وبخصوص شركات التدبير المفوض، فتراوحت هذه النسبة بين 77% على مستوى شركة ليديك و 83% بالنسبة لشركة ريضال. أما بالنسبة للجماعات، فلا يتم تتبع هذه المؤشرات، بحيث لا تقوم بقياس وتتبع صبيب المياه، ولا تتوفر على عدادات بنقط المياه والخزانات.
من ناحية أخرى، ونتيجة للتسربات المائية وكذا الربط غير القانوني بالشبكات، عرفت كميات المياه الضائعة ارتفاعا ملحوظا بين سنتي 2017 و 2021 على مستوى بعض الجهات؛ حيث بلغت نسبة هذا الارتفاع %30 في جهة كلميم- واد نون؛ و 21% في جهة طنجة-تطوان الحسيمة؛ و6% في جهة الدار البيضاء-سطات، وهو ما يعكس تفاقم التحديات المطروحة في ما يتعلق بتحسين مردودية الشبكات والكشف الاستباقي عن التسربات والحيلولة دون الربط غير القانوني بالشبكات، خاصة أن مشروع المخطط الوطني للماء 2020- 2050 يطمح إلى بلوغ عتبة 80% كمعدل وطني لمردودية شبكات التوزيع في أفق سنة 2030.
أفادت وزارة الداخلية، أنه فضلا عن عمليات تدقيق شبكات توزيع الماء الصالح للشرب وتتبع عمليات صيانتها؛ وتعزيزا للمجهودات المبذولة في هذا الصدد، فقد تم العمل على تشكيل فرق تقنية متخصصة لدى وكالات توزيع الماء الصالح للشرب، للرصد الاستباقي للتسربات ومعالجة مجموعة من الوضعيات غير القانونية، ساهمت في الحفاظ من جهة على الموارد المائية وعقلنة استعمالها؛ ومن جهة أخرى، من ضبط بعض حالات الربط غير المرخص له.