9544 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
> ضرورة تعزيز سعات التخزين المتعلقة ببعض منظومات التوزيع
عرفت سعات التخزين الإجمالية لمنظومات التوزيع، المسيرة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووكالات التوزيع وشركات التدبير المفوض، تطورا ملموسا خلال الفترة 2017-2022، بلغت نسبته 12%، ووصلت إلى نحو 3,65 مليون متر مكعب سنة 2022. غير أن استقلالية التخزين، وحسب المعطيات المدلى بها من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، تتباين بشكل كبير بين مختلف منظومات التوزيع، حيث تراوحت القيم المسجلة بجهة الشرق بين 2 و 61 ساعة؛ وبجهة الدار البيضاء - سطات بين 4 و24 ساعة؛ وبجهة درعة-تافيلالت بين 3 و53 ساعة؛ وبجهة طنجة- تطوان- الحسيمة بين 4 و 36 ساعة.
أكدت وزارة الداخلية، أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وبالإضافة إلى تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب بهدف بلوغ نسبة 78% في أفق 2027، يتوخى كذلك الرفع من سعة تخزين الما. الصالح للشرب، بهدف بلوغ مدة تخزين ذاتي تفوق 24 ساعة، مما سيمكن من ترشيد كلفة الاستثمارات الخاصة بالمنشآت والتجهيزات المائية، وكذا ضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات.
‹ تعثر 46 مشروعا يتعلق بتوزيع الماء الصالح للشرب، بسبب صعوبات استيراد المعدات
والتجهيزات، وغياب التنسيق المسبق وتضرر المنشآت المنجزة
على غرار مشاريع الإنتاج، تم تسجيل تعثر 46 مشروعا متعلقا بتوزيع الماء الصالح للشرب، بمبلغ إجمالي يناهز 2,4 مليار درهم، منها 7 مشاريع بقيمة 1,3 مليار درهم بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و20 مشروعا بمبلغ 469,3 مليون درهم بجهة الشرق، بينما تتوزع باقي المشاريع بين جهات الدار البيضاء-سطات (3 مشاريع بقيمة 335,6 مليون درهم)، وفاس-مكناس (5 مشاريع بقيمة 232,9 مليون درهم)، وبني ملال- خنيفرة (4 مشاريع بقيمة 35 مليون درهم)، والرباط سلا-القنيطرة (3 مشاريع بقيمة 10,2 مليون درهم) ودرعة-تافيلالت (4 مشاريع بقيمة 9,9 مليون درهم).
وهم التعثر بالنسبة لثمانية مشاريع مرحلة الاستغلال، بينما تعثر مشروعان على مستوى إنجاز بعض المنشآت واستغلال بعضها الآخر، فيما تعثرت المشاريع المتبقية (36 مشروعا) على مستوى مرحلة إنجاز الأشغال. وقد عرف 28 مشروعا صعوبات على مستوى استيراد المعدات والتجهيزات، بالنظر إلى السياق الاستثنائي لجائحة كوفيد-19، ثم موجة ارتفاع الأسعار، وندرة المواد الأولية التي تلتها. وبجهة الشرق، عرف 13 مشروعا، بكلفة إجمالية قدرها 411 مليون درهم، صعوبات أخرى ناتجة عن غياب التنسيق المسبق وتضرر المنشآت المنجزة بسبب أشغال مجاورة، تتعلق بتوسعة المسالك الطرقية، وكذا صعوبات تتعلق بتعرض الساكنة على تمرير القنوات بعقاراتهم الخاصة. كما عرف مشروعان اثنان بجهة فاس- مكناس، بكلفة إجمالية تفوق 232 مليون درهم، صعوبات في الاستغلال نتيجة إتلاف القنوات المنجزة، جراء أشغال إحداث وتوسيع بعض الطرق والمسالك المجاورة.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المكلفة بالتجهيز والماء بما يلي:
- العمل على سن مقتضيات تشريعية وتنظيمية توطر بشكل دقيق الجوانب المتعلقة بافتحاص
شبكات جر وتوزيع الماء، وتحلية مياه البحر والمياه الأُجاجة، واستعمال المياه العادمة المعالجة، بالإضافة إلى تدخل الجمعيات في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب؛
- إعداد وتنفيذ مخططات تدبير الخصاص في الماء على مستوى الجهات والمناطق المعنية، مع
الحرص على إعطاء الأولوية لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، ثم تخصيص المخزون المائي المتبقي لتلبية حاجيات برامج الإمدادات السقوية بتنسيق مع قطاع الفلاحة؛
بشاريد كيات إعداد وتفيد مخططات تعبير الخصاص فى الما على مستوى مقف الأحواض المائنية، مع التعزيز مبد
الأولوية لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب.