عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9545
- تسريع وتيرة تنزيل المشاريع المبرمجة للتزويد بالماء الصالح للشرب، لا سيما الكبرى
والمهيكلة، مع الحرص على انسجام والتقائية تدخلات مختلف الفاعلين، وتفعيل آليات تقييم وتتبع المشاريع؛
- تسريع تنزيل مشاريع تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية المبرمجة، مع الأخذ بعين الاعتبار
التحديات المالية والتقنية والبيئية المرتبطة بها، خاصة بالنسبة لتحلية مياه البحر ؛
- ترشيد استغلال الموارد المائية الجوفية عبر إبرام عقود إضافية للتدبير التشاركي للفرشات
لمائية، وتحديد مدارات المنع أو المحافظة على مستوى الأحواض المائية؛
- دعم شرطة المياه بالموارد البشرية والوسائل المادية والقانونية اللازمة، والسهر على ضمان
التنسيق الفعال مع باقي الأجهزة الأخرى المتدخلة في مجال المراقبة؛
- تشجيع البحث العلمي والتكنولوجي في مجال الماء، من خلال ربط شراكات بين مختلف
القطاعات الحكومية المعنية من جهة، والجامعات والمدارس العليا من جهة أخرى، بهدف تطوير التقنيات المستعملة لخفض كلفة إنتاج المياه غير الاعتيادية، خاصة تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة؛ مع ضرورة مراعاة البعد البيئي.
في ما يخص هذه التوصية، أشارت وزارة التجهيز والماء إلى أن مصالحها قامت بعقد عدة اتفاقيات شراكة للبحث العلمي (المدرسة المحمدية للمهندسين، المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، جامعة سيدي محمد بن عبد اللّٰه بفاس، المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي). كما تم اللجوء بشكل خاص لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، والتي تتيح الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والممارسات الحديثة لتعزيز البحث والابتكار في هذا المجال وتطوير تقنيات أكثر فعالية ومربحة، والمحافظة على البيئة بما فيه اللجوء لاستعمال الطاقات المتجددة لاستغلالها في تشغيل المحطات المنجزة.
كما يوصي وزارة الداخلية ب:
- استكمال إعداد ونشر النصوص التطبيقية للقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء؛
- العمل على تفعيل لجن العمالات والأقاليم المتعلقة بالماء قصد تنسيق وتتبع تنفيذ الأعمال المتخذة
لتدبير الماء في حالة الخصاص؛
- إجراء عمليات افتحاص منتظمة لشبكات توزيع الماء الصالح للشرب واتخاذ الإجراءات اللازمة
لتحسين مردوديتها، من خلال الرصد الاستباقي للتسربات ورصد حالات الربط غير القانوني بهذه الشبكات.
حظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيئاتها: القدرة على أداء وظيفتها كاملة رهين بمراجعة نموذج الحكامة
تتوفر الجماعات الترابية وهيئاتها على أسطول مهم من السيارات والآليات بمختلف أصنافها، بلغ مجموعها 48.495 وحدة خلال سنة 2023، باحتساب الدراجات النارية والدراجات. ويشكل هذا الأسطول إحدى المكونات الأساسية لوظائف الدعم التي يتعين تسخيرها من أجل ضمان السير العادي والمنتظم للخدمات وتأمين استمراريتها وديمومتها وتلبية حاجيات المواطنين من مختلف خدمات المرافق العموم
وفي هذا الصدد، أنجزت المجالس الجهوية للحسابات مهمة موضو عاتية حول تدبير حظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيئاتها، شملت 12 جهة و75 عمالة وإقليم وعينة من 148 جماعة و 11 مجمو للجماعات/مؤسسة للتعاون بين الجماعات. وقد تناولت الجوانب المتعلقة بالإطار القانوني والمؤسساتي لحظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيئاتها، وتدبير عمليات اقتناء واستعمال هذه الحظيرة في دعم