9554 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
‹ مسطرة بطيئة ومعايير متباينة بين الجماعات الترابية
أفادت 52% من الجماعات الترابية موضوع العينة أنها تعتمد مسطرة الاستغناء عن السيارات والآليات المتهالكة والمتوقفة عن الاستغلال، كما صرحت 46% من العينة أنه يتم تكوين لجنة لتحديد السيارات والآليات موضوع الاستغناء والبيع. إلا أن هذه المسطرة تتميز ببطئها حيث تتم العملية بملء المطبوع الخاص بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية وبتحرير محضر التوقف لكل سيارة وإرساله للشركة من أجل إجراء عملية معاينة السيارات موضوع الاستغناء، بعد ذلك تقوم الشركة بتعيين خبير أو ميكانيكي محلف لمعاينة السيارة وتحديد مواصفاتها وحالتها الميكانيكية بتحرير محضر وصفي، لتقوم الشركة بعد ذلك بعملية البيع عن طريق السمسرة أو بواسطة الإعلان عن صفقة.
وقد لوحظ اختلاف بين الجماعات الترابية بخصوص المعايير التي تعتمدها لاقتراح العربات التي يجب الاستغناء عنها، رغم أن أغلبها يتجه إلى اعتماد الحالة الميكانيكية للسيارة كمعيار أساسي، حيث يتم الاستغنا. مبدئياً عن العربات المتهالكة أو تلك التي تتعرض لأعطاب متكررة. كما أشارت بعض الجماعات الترابية إلى اعتماد معايير أخرى كتعرض العربة لحادثة سير خطيرة يصعب معها إصلاحها، أو الاستهلاك المفرط للوقود، أو مضي أكثر من عشر سنوات على اقتناء العربة.
> أهمية تفعيل إنهاء خدمة السيارات والآليات المتهالكة
تم تسجيل ارتفاع في عدد السيارات والآليات المتهالكة والمتوقفة عن الاستعمال والتي ينبغي إدراجها ضمن السيارات خارج الخدمة، حيث بلغ عددها الإجمالي 927 سيارة وآلية خارج الخدمة في سنة 2023، وهو ما يشكل حوالي 10% من حجم الحظيرة (انطلاقا من مجموع السيارات والآليات والشاحنات المكونة لحظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية موضوع العينة). وقد تراوحت نسبة هذه العربات بين 7% في ما يخص الجهات، و9% بالنسبة للأقاليم والعمالات، و10% في ما يتعلق بالجماعات، و 8% بالنسبة مجموعات الجماعات ومؤسسات التعاون.
وعلى الرغم من أن نسبة 63% من الجماعات الترابية موضوع العينة صرحت بإنجاز عمليات بيع السيارات والآليات التي تم الاستغناء عنها عن طريق الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، فإنها لا تقوم بتتبع العملية إلى نهايتها والتأكد من دفع ثمن البيع إلى حساب ميزانيتها، حيث سجل عدم قيام الشركة بالدفع التلقائي للمبالغ المالية الناتجة عن عمليات البيع إلا بعد مطالبة الجماعات الترابية بها. وقد بلغ منتوج بيع السيارات والآليات التابعة للجماعات الترابية خلال سنة 2022، ما مجموعه 11 مليون درهم.
وإجمالا، تتسم الممارسة المعمول بها حاليا من أجل تدبير حظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيئاتها بنقص الفعالية وتحول دون الاستغلال الأمثل لهذه الحظيرة، إذ تختزل دورها في كونها مجرد "وسيلة نقل وتنقل" بدل استحضار وظيفتها الأساسية المتمثلة في دعم ممارسة الجماعات الترابية لاختصاصاتها. وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية بما يلي:
- وضع إطار قانوني ومؤسساتي وتنظيمي واضح ومتكامل ومحين ينظم تسيير حظيرة
السيارات والآليات ويوضح علاقة مختلف المتدخلين بها، وذلك من خلال:
• اعتماد نظام خاص بحظيرة سيارات الجماعات الترابية يضمن تحديد مكوناتها وأصنافها
المقصة لهم بصقة فرمية ضع معايير واضحة وملزمة للتحديد الحصري للأشخام
• وضع آليات مضبوطة لدعم ومواكبة الجماعات الترابية للرفع من قدراتها التدبيرية
والتنظيمية الكفيلة بتدبير أفضل لمكونات حظيرتها؛
• اعتماد نظام معلوماتي ودليل مساطر موحد على المستوى الوطني لتدبير الحظيرة؛ • إرساء واعتماد نظام للمراقبة الداخلية كفيل بتتبع أوجه تدبير واستعمال مكونات حظيرة
السيارات والآليات وصرف النفقات المتعلقة بها؛