عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9553
‹ 37% من الجماعات الترابية لا تتوفر على مرائب و63% المتبقية تفتقر إلى معايير
السلامة الضرورية للحفاظ على الأسطول
تعتبر المرائب أحد أهم الركائز التي تسمح بالحفاظ على السيارات والآليات وتضمن ديمومتها وذلك بالموازاة مع الصيانة الاستباقية. والملاحظ أن 37% من الجماعات الترابية ضمن عينة المهمة لا تتوفر على مرائب بينما 63% المتبقية تتوفر على مرائب غير منظمة ودون معايير السلامة والحفاظ على الأسطول، وهو ما تم التأكد منه خلال الزيارات الميدانية حيث أن نسبة 38 % من هذه المرائب غير مغطاة و 46% منها نصف مغطاة في حين أن 16% فقط منها مغطى. كما تجدر الإشارة إلى أنه يتم تخصيص أجزاء من الطاقة الاستيعابية للمرائب لركن المحجوزات من السيارات ووضع المتلاشيات.
أفادت وزارة الداخلية بأن مصالحها المعنية تقوم، في إطار مواكبة ودعم الجماعات الترابية لبناء وتهيئة المستودعات والمرائب للحفاظ على أسطول السيارات والآليات التي تتوفر عليها، بدارسة طلبات الدعم الخاصة ببناء وتهيئة وإصلاح هذه المرافق، والتي يجب أن تستوفي مجموعة من المعايير والمعطيات قصد ترشيد إنجازها من ناحية مكونات المشروع وخصائصه المعمارية والعمرانية والكلفة المالية والوعاء العقاري والمساحة الإجمالية والمغطاة، بهدف توخي النجاعة والواقعية في التصور والإنجاز.
كما أضافت بأن المديرية العامة للجماعات الترابية أصدرت دليل البرمجة العمرانية والمعمارية للمرافق العمومية الجماعية ذات الاستعمال الإداري والاجتماعي والثقافي والرياضي، والذي تم تعميمه على مختلف الجماعات الترابية، حيث ينص على مجموعة من المعايير التي تجب مراعاتها أثناء برمجة هذه المرافق، من بينها حظيرة السيارات والمستودعات والمرائب، ويتضمن المكونات والتجهيزات والمساحات الواجب أخذها بعين الاعتبار عند تصميم وإنجاز هذه المرافق.
> استفادة غير كافية للجماعات الترابية من مزايا التأمين ضد حوادث سير
بالرغم من أن الجماعات الترابية تستفيد من خلال تأمين حظيرتها من عدد من المزايا، المتمثلة مثلا في تغطية الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها، فإنها لا تقوم بالإجراءات اللازمة لكي تستفيد منها، حيث أن أغلب حوادث السير لا يتم التصريح بها ولا تستفيد الجماعات الترابية بالشكل الكافي من تعويضات التأمين بشأنها، مما يكلف ميزانية الجماعات الترابية مصاريف إصلاح إضافية في ظل ارتفاع مطرد لحوادث السير من سنة إلى أخرى.
وفي هذا الصدد، وإذا كانت 93% من الجماعات الترابية المضمنة في العينة صرحت أنها تحرص على إبرام عقود لتغطية الأضرار التي يمكن أن تلحق بأسطولها، فقد تبين عدم دراية بعض المكلفين بتدبير الحظيرة بما توفره هذه العقود من ضمانات تهم إصلاح الأعطاب الناجمة عن الحوادث، حيث يتم الاكتفاء بأداء أقساط التأمين دون الاطلاع على تفاصيل العقد.
علاوة على ذلك، لم تتعد الجماعات الترابية التي تقوم باحتساب الامتيازات السنوية للسيارات المؤمنة وتحرص على الاستفادة منها نسبة 35 % من تلك موضوع العينة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يخول لمالكي السيارات الاستفادة من تخفيضات بخصوص أقساط التأمين في حالة عدم ارتكاب حوادث وهو ما يسمح بتحقيق نسب من الاقتصاد في مصاريف التأمين.
من جهة أخرى، مكن تحليل معطيات قاعدة البيانات المقدمة من طرف فرع التأمينات التابع للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية من تسجيل عدم قيام بعض الجماعات الترابية بأداء واجبات التأمين تجاه الشركة سالفة الذكر وهو ما نتج عنه ديون تقدر بحوالي 16,23 مليون درهم بين سنتي 2014 و2022، تخص 294 جماعة ترابية وهيآتها، منها 227 جماعة و47 إقليم وعمالة وجهتان و18 مجموعة جماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
4. إنهاء استعمال السيارات والآليات
تهم هذه المرحلة السيارات والآليات التي لم يعد من الممكن استعمالها واستغلالها لأسباب تتعلق بحالتها الميكانيكية المتهالكة، أو نظرا لتعرضها لحادث سير أدى إلى استحالة إصلاحها. وتهدف هذه العملية إلى تحرير المرآب من السيارات والآليات المتهالكة والتي تشغل مساحات مهمة منه، من جهة، وإلى تجديا وتحديث الأسطول، من جهة أخرى.