البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 708

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9586 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)

المستهدفة، علاوة على خدمات المواكبة التي يوفرها مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص من خلال تعبئة مواردهم المالية الخاصة بهدف تقديم خدمات مجانية للمستفيدين.

ومن أجل تمويل هذا البرنامج، تم إحداث صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية بموجب قانون المالية لسنة 2020، خصص له غلاف مالي بقيمة 8 مليار درهم يجب تعبئته على مدى ثلاث سنوات. وتعتبر مساهمة القطاع البنكي في التمويل من خصائص هذا البرنامج، حيث تم تحديد مبلغ 3 ملايير درهم كمساهمة مباشرة للأبناك، إلى جانب صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ملياري (02) درهم والميزانية العامة للدولة بمبلغ 3 ملايير درهم. ويمول هذا الصندوق حصة الديون معلقة الأداء التي يغطيها ضمان الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة وقروض الشرف والعرض التكميلي للمواكبة، في حين تعتمد البنوك على مواردها المالية الخاصة لمنح القروض للمقاولات في إطار برنامج انطلاقة.

وقد تناولت الأسئلة والاستشارات الموجهة من مجلس النواب للمجلس الأعلى للحسابات بشأن برنامج انطلاقة، الجوانب المتعلقة بحكامة البرنامج وحصيلته الكمية، بالإضافة إلى خصائص عروض التمويل والمواكبة، مع التركيز على معايير الاستهداف والمساطر المتبعة للاستفادة من القروض الممنوحة في إطار البرنامج.

الخطة الحكومية للمساواة والمناصفة-إكرام

في ظل الإصلاحات الرئيسية والهيكلية التي باشرها المغرب من أجل تعزيز حقوق الإنسان على المستويات التشريعية والمؤسسية والسياسية والاجتماعية، تم اعتماد الخطة الحكومية للمساواة. وتعد الخطة سياسة عمومية مندمجة للمرأة وإطارا لمختلف المبادرات المتخذة لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن السياسات الوطنية وبرامج التنمية. وقد تم تنزيل الخطة عبر مرحلتين: الخطة " إكرام 2012-2016 "1 والخطة " إكرام 2017-2021 "2.

وتنخرط في الخطة مختلف مكونات القطاع العام، بالإضافة إلى الجماعات الترابية، كما تشجع على انخراد القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني. ويتم تنسيق مختلف أعمال المتدخلين عبر اللجنة التقنية بين القطاعية التي تقوم فيها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بدور الكتابة.

وتندرج هذه الخطة في إطار استكمال ورش المساواة الذي تم إطلاقه سنة 2006 من خلال وضع "الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة"، وطبقا لمقتضيات دستور 2011 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة وبمكافحة كافة أشكال التمييز بين الجنسين. وتهدف الخطة بشكل عام إلى ترسيخ مبادئ المساواة عبر مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة وتقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا بالإضافة إلى الحماية والرفاه.

ورغم المجهودات المبذولة والتقدمات المحرزة، فلازال تنزيل الخطة يواجه بعض التحديات، التي يتوجب مراعاتها في إطار تنزيل النسخة الثالثة من الخطة، والمرتبطة على الخصوص بدعم منظومة الحكامة والتنزيل الترابي وتفعيل آليات التتبع بما فيها نظام معلوماتي مندمج.

وفي هذا الإطار، تضمنت أجوبة المجلس الأعلى للحسابات عن مراسلة مجلس النواب خمسة جوانب، تتعلق بسياق ومحاور وأهداف الخطة وكذا بمصادر تمويلها، وتنزيل الخطة على المستوى الترابي، وحصيلة ومعيقات وآفاق الخطة بالإضافة إلى تقييم الخطة وأثرها.

· فهرس العدد 7360 مكرر ·