عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9585
الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية
عرفت منظومة محاربة الأمية مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمحطات البارزة، همت البرامج والمتدخلين، حيث انتقل تدبير هذا القطاع بين العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، كان آخرها إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بموجب القانون رقم 38.09 الصادر في 17 غشت 2011. وقد عرفت هذه منظومة توالي مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية والمخططات التنفيذية التي اعتمدتها السلطات المشرفة على هذا القطاع من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية للقضاء على هذه الآفة على المدى
المتوسط والبعيد.
لكن رغم المجهودات المبذولة، تظل نسبة الأمية مرتفعة، بحيث بلغت لدى المواطنين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، ما يناهز 34,2% خلال سنة 2021، مقابل 38,6% سنة 2014 و47,7% سنة 2004، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
في هذا الإطار، ارتكزت أسئلة مجلس النواب حول ثمانية محاور رئيسية، تتعلق بتقييم حكامة وتدبير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وأهداف الاستراتيجية ومضامين أوراشها وبعدها الترابي، والفئات المستهدفة، وكذا الجوانب المتعلقة بالتمويل، واتفاقيات الشراكة ومعايير انتقاء الجمعيات، بالإضافة إلى مدى تفعيل المقاربة التشاركية والالتقائية والتزامات الفاعلين. كما تناولت الأسئلة الحصيلة المحققة والتحديات والآفاق، إلى جانب التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة.
وفي جوابه عن الأسئلة المتعلقة بحكامة وتدبير الوكالة، قدم المجلس الأعلى للحسابات معطيات تتعلق بمكونات هياكل الحكامة، ووتيرة انعقاد اجتماعاتها، والقرارات الصادرة عنها، فضلا عن تنظيم الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على المستويين المركزي واللاممركز. كما شملت أجوبة المجلس تحليلا لأهداف الخطط الاستراتيجية لمحاربة الأمية خلال الفترة 2014-2023 وأولوياتها وعدد المستفيدات والمستفيدين حسب النوع والسن ووسط الإقامة، فضلا عن تحليل مضامين أوراش خارطة الطريق للفترة 2023-2027 وخريطة التوزيع الترابي والجهوي لبرامج الاستراتيجية. كما همت أجوبة المجلس تقييم الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، منذ شروعها في تنفيذ برامج محاربة الأمي سنة 2015 حتى متم سنة 2023، الذي ناهز مليارين و 971 مليون درهم.
برنامج انطلاقة
تم إطلاق برنامج "انطلاقة" بتاريخ 27 يناير 2020 تبعا للخطاب الملكي السامي الافتتاحي للدورة البرلمانية الخريفية لسنة 2019، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية لاتخاذ التدابير اللازمة لدعم المقاولة والإدماج المالي. وتتمثل أهداف البرنامج في دعم وتمويل 13.500 حامل مشروع ومقاولة صغيرة جدا ومتوسط وإحداث 27 ألف منصب شغل سنويا خلال الفترة 2020.-2022 أما بخصوص فترة ما بعد سنة 2022، فقد حدد هدف دعم وتمويل 7.020 حامل مشروع ومقاولة صغيرة جدا ومتوسطة وإحداث 14.040 منصب شغل سنويا.
ويتضمن عرض البرنامج الولوج للتمويل البنكي بنسبة فائدة تفضيلية تبلغ 2% بالمجال الحضري و %1,75 بالمجال القروي، مع وضع آلية للضمان تصل نسبتها إلى 80% من أصل قيمة القرض. وقد تم تحديد مبلغ التمويل في 1,2 مليون درهم كحد أقصى. ينضاف إلى ذلك إمكانية الحصول على قرض شرف (بدون فائدة) لتغطية نفقات التسيير في حدود 50 ألف درهم. كما يتضمن البرنامج عرضا خاصا لمواكبة المقاولات