البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 706

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9584 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)

أسئلة واستشارات حتى تتمكن لجنة مراقبة المالية العامة التابعة لهذا الأخير من ممارسة وظيفته الرقابية. ويتعلق الأمر بأربعة مواضيع، وهي:

- برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي؛

- الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية 2020-2011؛

- برنامج انطلاقة؛

- الخطة الحكومية للمساواة والمناصفة-إكرام.

برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي

يهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي جاء تنفيذا للخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2015، إلى تحسين ظروف عيش ساكنة المجال القروي وفق مقاربة تشاركية وتعاقدية ترتكز على المجال الترابي والاندماج والتكامل والالتقائية، وذلك عن طريق:

- فك العزلة عن ساكنة المجال القروي والمناطق الجبلية من خلال شق وتهيئة الطرق والمسالك

والمنشآت الفنية، وذلك من أجل تحسين ظروف عيشهم وكذا استفادتهم بطريقة عادلة من الفرص المتاحة والثروات الطبيعية والاقتصادية لهذه المناطق؛

- تحسين ولوج ساكنة المجال القروي والمناطق الجبلية إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء

والماء الشروب والصحة والتعليم؛

- تهيئة الظروف اللازمة لدعم وتنويع الإمكانات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.

أما بخصوص الأهداف الرقمية للبرنامج، فترتكز أساسا، حسب وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، على دراسة أنجزتها وزارة الداخلية سنة 2014، وتتمثل في إنجاز 22 ألف كيلومتر من الطرق والمسالك القروية، وتهيئة 8 آلاف كيلومتر من الطرق المصنفة. إضافة إلى برمجة 4.503 عملية تدخل على مستوى البنيات التعليمية، و1.494 عملية على مستوى المؤسسات الصحية، فضلا عن خلق 9.511 نقطة للماء الصالح للشرب و972 مشروعا لتوسيع وصيانة الشبكة والربط الفردي، وكذا إنجاز 470 مشروعا للربط الكهربائي الفردي والكهربة القروية والعمومية.

في هذا الإطار، تمت بلورة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي مع وضع إطار الحكامة وتحديد الميزانية الإجمالية له والتي بلغت 50 مليار درهم. وقد تشكلت الأطراف المتدخلة في تمويله من المجالس الجهوية وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.

وانطلق تنفيذ البرنامج منذ سنة 2017، حيث عهد بإنجاز المشاريع المصادق عليها من طرف هيئات الحك إلى العمالات والأقاليم، وإلى المصالح التقنية التابعة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بالبرنامج. وتتولى المصالح التقنية لوزارة الفلاحة، ممثلة في مديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية والمديريات الجهوية التابعة لها، بالتنسيق داخل هيئات الحكامة على المستويين الوطني والجهوي.

وقد تمحورت الأسئلة والاستشارات الموجهة من مجلس النواب للمجلس الأعلى للحسابات حول أهداف ونظام حكامة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والفاعلين المتدخلين وكذا المشاريع المبرمجة والمناطق والساكنة المستفيدة، إضافة للتدبير المالي للبرنامج وحصيلة إنجازه وتقييمه.

· فهرس العدد 7360 مكرر ·