عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9583
لجنة للوساطة في ايجاد حلول حبية لمناز عات الجماعات الترابية في مواجهة الأشخاص الطبيعيين وكذلك ما بين الجماعات ذاتها وبين مؤسسات الدولة، بموجب القرار الولائي عدد 35 بتاريخ 25 فبراير 2022.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية بما يلي:
- في أفق خلق دينامية تفاعلية جديدة وضع استراتيجية تدبير منازعات الجماعات الترابي
مرتكزة على ثلاثة دعائم والمتمثلة في الوقاية من المنازعات، ثم الحلول البديلة لفض المنازعات، وأخيرا حسن تدبير المنازعات القضائية في حالة نشوبها.
كما يوصي المجلس جماعات جهة الرباط سلا-القنيطرة بما يلي:
- العمل على تفعيل الحلول البديلة لحل منازعات الجماعات؛
- الحرص على اتخاذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالح الجماعة، من قبيل حضور
ممثليها للجلسات وجلسات البحث وتقديم المستنتجات بعد الخبرة وتتبع مراحل سريان الملفات،
- ضرورة الاستعانة بالوكيل القضائي للجماعات الترابية، للاستفادة من المساعدة القانونية
والقضائية التي يوفرها؛
. تتبع تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية وتفادي تراكمها، وكذا العمل على فتح
اعتمادات كافية بالميزانية مخصصة لتنفيذ القرارات والأحكام القضائية النهائية:
- اللجوء، حسب الحالات، إلى تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية في إطار الاتفاقيات
الحبية وعبر أشطر؛
- المتزعال المتعقة بالاعضاء المتونية للعقارات قبل شروع الجماعات في استغلالها لتجنب
- المستمر على تأهيل الموارد البشرية المكلفة بتدبير المنازعات والحرص على ضمان تكوينها
- تجويد حكامة تدبير وتتبع الملفات المتعلقة بالمنازعات من خلال اعتماد أنظمة معلوماتية
مناسبة.
الإجابة عن الأسئلة والاستشارات في إطار تقديم المساعدة
للبرلمان للبرلمان
في إطار المساعدة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، والمرتبطة بالإجابة عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، ولاسيما الفقرة الأولى منه، ولمقتضيات المادة 92 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.16، فقد وافى المجلس الأعلى للحسابات مجلس النواب بما توصل به من معلومات ومعطيات حول