البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 704

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9582 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)

← ضعف التكوين المستمر للموظفين المكلفين بالمنازعات بالجماعات

تبين غياب شبه كلي للتكوين المستمر للموظفين المكلفين بتدبير المنازعات بالجماعات، حيث أفادت تسع جماعات فقط من مجموع جماعات الجهة، أن أحد موظفيها قد تلقى تكوينا متعلقا بالمناز عات، كما أن مدة هذه التكوينات لم تتجاوز في أغلب الحالات بضعة أيام، تتراوح ما بين يوم واحد و 15 عشر يوما.

وتؤثر هذه الوضعية في مستوى تأهيل الموارد البشرية المعنية ومدى قدرتها على تدبير فعال للمنازعات، وعلى التكفل بالتنسيق مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية ومع المحامين من أجل الحفاظ على حقوق ومصالح الجماعات المعنية.

أفادت وزارة الداخلية أن مصالح الولاية تعمل بتنسيق مع مصالح جهة الرباط سلا -القنيطرة، في إطار تصميمها المديري للتكوين المستمر، على تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي الجماعات ورؤساء وأعضاء مجالس الجماعات، تشمل من بين مواضيعها تدبير منازعات الجماعات الترابية.

واعتبرت الوزارة أنه، في ظل تسجيل ضعف تكوين الموظفين القائمين على تدبير المنازعات القضائية على مستوى مجموعة من الجماعات الترابية، يتعين تكثيف الدورات التكوينية في هذا الموضوع مع اعتماد آليات تدبير الموظفين الحديثة، لا سيما في مرحلة التوظيف عبر استهداف الكفاءات اللازمة لتدبير هذا الملف.

> نقائص في تتبع الملفات

تم الوقوف على حالات عدم اتخاذ جماعات للإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالحها، كتخلف الجماعة والمحامي الذي ينوب عنها، أحيانا، عن الحضور للخبرة رغم توجيه الخبير رسائل الاستدعاء مع الإشعار بالتسليم إلى الأطراف، وتخلف ممثلي الجماعة عن تقديم المستنتجات بعد الخبرة رغم التوصل بالتقرير، وكذا عن حضور جلسة البحث.

أرجعت وزارة الداخلية هذه النقائص، أساسا، إلى عدم إيلاء الجماعات العناية اللازمة لتدبير ملفات المناز عات والنقصر في كفاءات الموظفين المكلفين بذلك، وعدم التنسيق بين مختلف مصالح الجماعة. كما أكدت أن عمالات وأقاليم الجهة تعمل على مواكبة الجماعات الترابية التابعة لنفوذها الترابي في جميع الملفات وفي مختلف مراحل سريان الدعاوى القضائية الخاصة بها وعلى مختلف درجات التقاضي. كما تعمل على حثها على اتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة للدفاع عن مصالحها أمام القضاء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

‹ عدم التوفر على بعض الوثائق المتعلقة بالملفات الرائجة والمحكومة

تم الوقوف على عدم توفر مصلحة المناز عات أو البنية المكلفة بها على وثائق ومستندات مهمة لقضايا رائجة أو محكومة، كالمذكرات والمستنتجات والأحكام حيث لا تتوصل الجماعة بهذه الوثائق بصفة تلقائية من طرف المحامين.

عتبرت وزارة الداخلية هذه النقائص واقعا في إطار تدبير المنازعات، مرجعة ذلك إلى الأسباب السالف ذكرها والمتعلقة أساسا بالعنصر البشري القائم على تدبير ملفات المناز عات وإلى انعدام بنيات إدارية تعنى بالمناز عات داخل هيكلة بعض الجماعات.

> ضعف التنسيق بين المصالح الجماعية ينتج عنه عدم حماية مصالح الجماعة

تبين ضعف في التنسيق بين مختلف المصالح الجماعية لاسيما مصالح قسم الممتلكات، ومصالح القسم التقني من جهة، والمصلحة المكلفة بالشؤون القانونية والمناز عات القضائية، من جهة أخرى. ويتجسد هذا الضعف في المرحلة القبلية لإنجاز المشاريع وعند التحقق من الوضعية القانونية للوعاء العقاري وأثناء مرحلة التقاضي.

ومن شأن إرساء آليات فعلية وناجعة للتنسيق المسبق بين مصالح الجماعة، ضمان تدبير فعال للمرحلة القبلية للمنازعات وتمكين مصلحة المنازعات من الحصول على الوثائق والمعطيات الضرورية لإجراءات الدفاع، وتفادي المنازعات وتداعياتها على ميزانية الجماعة، وبالتالي الحفاظ على مصالح الجماعة.

حسب وزارة الداخلية فإن مسألة التنسيق بين المصالح الجماعية ترتبط أساسا بضرورة توفر الموارد البشرية اللازمة، فضلا عن ضرورة وجود بنية إدارية ضمن الهيكل التنظيمي للجماعة تعنى بملف المنازعات القضائية. وأضافت أن مصالح الولاية تسهر على تنسيق تدبير المناز عات القضائية للجماعات الترابية التابعة للجهة، حيث عملت على استحداث

· فهرس العدد 7360 مكرر ·