عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9581
عن الاستبيانات الموجهة للجماعات، عدم اللجوء لمسطرة التحكيم، حيث أن جماعتي سلا والقنيطرة، من مجموع جماعات الجهة، هما فقط من سبق لهما تطبيق هذه المسطرة.
‹ اثنتا عشرة جماعة فقط سبق لها الاستعانة بخدمات الوكيل القضائي للجماعات الترابية بالرغم من أهمية المساعدة القانونية والقضائية التي من الممكن أن يوفرها الوكيل القضائي للجماعات الترابية، المعين بموجب قرار وزير الداخلية (رقم 1555.20 بتاريخ 13 يونيو 2020) وإجبارية إدخاله، تحت طائلة عدم القبول، في جميع القضايا التي تستهدف مطالبة الجماعات بأداء دين أو تعويض حسب المادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113.14، فقد تم الوقوف على محدودية العلاقة والتنسيق مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية. فحسب وزارة الداخلية، فإن اثنتي عشرة جماعة فقط (جماعة الرباط، جماعة سلا، جماعة القنيطرة، جماعة تمارة، جماعة الهرهورة، جماعة الصخيرات، جماعة عين العودة، جماعة بني مالك، جماعة المنزه، جماعة الخميسات، جماعة سيدي سليمان، جماعة الكنزرة) سبق لها الاستعانة بخدمات الوكيل القضائي. وحسب الأجوبة المتوصل بها في إطار المسطرة التواجهية، فتعزى محدودية الانفتاح على هذه المؤسسة إلى عدم وضوح طبيعة الالتزامات، خاصة المالية منها في مقتضيات المادة 268 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
أفادت وزارة الداخلية أن من شأن تحسيس الجماعات بأهمية المساعدة المقدمة من طرف الوكيل القضائي، وتعزيز انفتاحها على هذه المؤسسة من خلال إبرام اتفاقيات بين الطرفين، الاستفادة من خدماته في تعزيز الدفاع وتقديم الاستشارة، لا سيما في ظل ضعف الموارد المختصة في مجال تدبير المنازعات القضائية للجماعات. وأشارت إلى أن بعض الجماعات الترابية شرعت بالفعل في الانخراط في اتفاقيات شراكة مع هذه المؤسسة، كما هو الشأن لمجلس عمالة سلا وكذا جماعة القنيطرة التي أدرجت ضمن جدول أعمالها لدورة ماي 2024 نقطة خاصة بمشروع اتفاقية شراكة بينها وبين الوكيل القضائي للجماعات الترابية، مضيفة أن عمالات وأقاليم الجهة تعمل باستمرار على حث الجماعات الترابية على ضرورة التنسيق مع مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية في إطار الحرص التام على الدفاع عن مصالحها. (...)
وأوضحت الوزارة أن الوكيل القضائي للجماعات الترابية بصدد وضع استراتيجية تهدف إلى التتبع الجيد للدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية، وتجويد خدمات الدعم والمؤازرة التي يقدمها لفائدة هذه الجماعات، عبر اعتماد مجموعة من الآليات ومن بينها إحداث منصة إلكترونية تسمى "منازعة" ستمكن من التدبير اللامادي للمنازعات في إطار حكامة جيدة بين كافة المتدخلين في تتبع وتدبير منازعات الجماعات الترابية. كما أكدت مصالحها ما فتئت تحث الجماعات الترابية على طلب الاستشارة والرأي القانوني قبل اتخاذ المقررات والقرارات وذلك لتفادي إلغائها من طرف القضاء أو إلحاق الضرر المباشر بالأغيار وما يستتبع ذلك من أحكام تقضي بتعويضات لفائدتهم، تنعكس سلبا على ميزانيات الجماعات الترابية وعلى قدراتها المالية.
2. التدبير الإداري للمنازعات من طرف الجماعات
‹ قلة الموارد البشرية المكلفة بتدبير المنازعات
تعرف بعض الجماعات خصاصا ملحوظا في أعداد الموظفين المكلفين بتدبير منازعاتها، حيث أن 23 جماعة من أصل 38 (والتي لها بنية إدارية خاصة بالمنازعات) تتوفر على موظف واحد فقط لتدبير المناز عات.
كما تم تسجيل غياب معايير محددة مسبقا لتعيين الموظفين بالبنية المكلفة بالمنازعات، حيث يتم ذلك في غالب الأحيان دون التوفر على رؤية واضحة ترتكز على تكوين الموظفين وتوصيف دقيق للمهام التي يتعين عليهم القيام بها، لا سيما وأن طبيعة المنازعات تتطلب خبرات ومؤهلات خاصة ودقيقة قصد تدبير وتتبع مختلف القضايا.
أكدت وزارة الداخلية أن مجموعة من الجماعات تتوفر على بنيات إدارية خاصة بتدبير المنازعات القضائية تنتظم في الغالب ضمن المصالح ذات الصلة بالشؤون القانونية، إلا أنه قد تم تسجيل غياب تلك البنيات بالنسبة لبعض الجماعات، كما هو الحال لبعض جماعات إقليم سيدي سليمان التي يعهد فيها هذا الملف إلى مدراء المصالح.