9580 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
ثالثا. تدبير وتتبع المنازعات القضائية بالجماعات
يعتبر التدبير الاستباقي للمنازعات من طرف الجماعات، الركيزة الأساسية التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها ومواردها المالية.، ويتعلق الأمر أساسا بالتدابير الممكن تفعيلها في إطار الإجراءات القبلية والوقائية قبل اللجوء إلى القضاء، ثم مسك وتدبير الملفات الرائجة، والعلاقة مع المحامين، والاستعانة بالوكيل القضائي للجماعات الترابية.
1. قصور في التدبير القبلي للمنازعات وضعف تتبعها
> محدودية اللجوء إلى الحلول البديلة لحل المنازعات
تكتسي المرحلة القبلية للمنازعات القضائية أهمية قصوى، حيث أنها قد تمكن الجماعات من تفادي المرحلة القضائية في حالة التوصل إلى حل رضائي بينها وبين الأطراف المدعية، وبالتالي المساهمة في توفير مبالغ مالية. غير أن أغلب الجماعات لا تلجأ لهذه الحلول البديلة، وذلك راجع، حسب الأجوبة المتوصل بها في إطار المسطرة التواجهية، إلى تفضيل المعنيين بالأمر اللجوء إلى القضاء بدل تسوية مناز عاتهم بشكل ودي. وهكذا، وحسب معطيات الاستبيانات المتوصل بها، سجل المجلس محدودية إعمال مسطرة حل المنازعات بالتراضي قبل اللجوء إلى المحكمة. كما لا يتم، إلا نادرا، عقد لقاءات صلح بين الجماعة والمشتكي وتدوينها في محاضر. فقد أفادت أربع جماعات فقط من أصل مجموع جماعات الجهة (114 جماعة)، أنه سبق لها حل بعض القضايا بالتراضي، دون اللجوء إلى القضاء. أما في ما يخص استدعاء الجماعة لحضور لجنة الصلح وتوصلها بمحاضر هاته اللجنة، فقد جاء في أجوبة الجماعات أن ثمان منها فقط سبق لها الاستفادة من ذلك.
أكدت وزارة الداخلية أن عمالات وأقاليم الجهة تحرص على تفعيل مسطرة الوصل المنصوص عليها في المادة 267 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك قصد دراسة إمكانية إيجاد حل حبي للنزاع قبل اللجوء للقضاء. كما أن بعض الجماعات الترابية، تعمد إلى تسوية نزاعاتها عبر لجنة للصلح كما هو الشأن لمجلس عمالة سلا.
وأضافت أنه في إطار الحرص على نهج مقاربة استباقية لتسوية النزاعات، تعمل بعض الجماعات الترابية عند إبرامها لاتفاقيات الشراكة على إدراج مادة خاصة تنص على ضرورة عرض المنازعات التي قد تنشأ بمناسبة تنفيذ بنود تلك الاتفاقية على أنظار السلطة الولائية أو العاملية المعنية. وأشارت إلى أنه رغم محاولة الجماعات الترابية سلوك السبل الودية قبل اللجوء إلى القضاء، فإن المدعين المحتملين نادرا ما يقبلون بالحلول الودية المعروضة عليهم.
وفي نفس السياق، ذكرت وزارة الداخلية الدورية المؤرخة في 22 دجنبر 2021 تحت عدد D1747 التي أكدت على وجوب تفعيل الحلول البديلة في حل منازعات الجماعات الترابية، وذلك بدعوة السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى التطبيق الأمثل لمقتضيات مسطرة الوصل، من أجل منح الجماعة الترابية المعنية فرصة لمراجعة أعمالها وبحث الحلول الودية لإنهاء الخلافات، وتجنب تبعات المنازعات القضائية، وذلك تحت الإشراف المباشر للسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الذين يضطلعون بموجب هذه المسطرة بمهمة الوساطة بين الجماعات الترابية والمشتكين.
كما أفادت وزارة الداخلية أنه رغم أهمية الحلول البديلة لإنهاء النزاعات الناشئة بين الجماعات الترابية والأغيار في إطار مسطرة الوصل، فإن هذه المسطرة لازالت تعتريها العديد من الإكراهات والتي تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة منها، مضيفة أن مصالح الوزارة ستقوم بإنجاز تشخيص دقيق حول الصعوبات والعراقيل التي تحول دون الوصول إلى المبتغى من مسطرة الوصل.
كما أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى مسطرة التوفيق بين الإدارات المنصوص عليها في منشور السيد رئيس الحكومة ومنشور السيد وزير الداخلية في ملفات المنازعات التي تنشأ بين الجماعات الترابية من جهة والإدارات والمؤسسات العمومية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من جهة أخرى، علما أن هذه الملفات في تزايد مضطرد خلال السنوات الأخيرة.
> لجوء محدود إلى مسطرة التحكيم
بالرغم من الأهمية القصوى التي تكتسيها مسطرة التحكيم المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والقانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، كمرحلة مهمة لتفادي النزاع القضائي، فقد أظهرت الأجوبة