عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9579
على ميزانياتها. وقد اقترحت مصالح الولاية استثمار آليات التنفيذ الودي للأحكام، من خلال صيغ ميسرة باتفاق مع المحكوم لهم كتشطير المبالغ المحكوم بها، تنفيذا لدورية السيد وزير الداخلية عدد 1747 بتاريخ 22 دجنبر 2021. كما أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن الجماعات الترابية معنية بأحكام المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي نظمت التنفيذ بالأداء في مواجهة الدولة والجماعات الترابية وأعطت إمكانية التنفيذ الجزئي على مدى أربع سنوات دون أن يكون من الممكن الحجز على أموالها، مضيفة أنه يتعين على الجماعات المعنية الاستفادة من هذه المقتضيات لضمان ترشيد نفقاتها وصون أموالها.
‹ حجز أموال الجماعات لدى المحاسب العمومي نتيجة عدم تنفيذ الأحكام والقرارات
التنفيذ الجبري، كالحجز على أموال الجماعة لدى المحاسب العمومي، وقد هم هذا الإجراء الأخير 14 جماعة.
فعلى سبيل المثال، تم تنفيذ أحكام وقرارات نهائية صادرة ضد إحدى الجماعات عن طريق حجز أموالها لدى المحاسب العمومي، بالاقتطاع مباشرة من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة لسنوات 2018 و 2019 و2020 (مبلغ إجمالي قدره 76.264.844,95 درهم).
كما تم اللجوء إلى التنفيذ الجبري عبر الحجز على أموال جماعة أخرى، بخصم مبلغ 21.595.674,46 درهم من حساب الخزينة الإقليمية لدى بنك المغرب تنفيذا للأحكام المتعلقة بثلاثة ملفات. وقد تم اقتطاع مبالغ تنفيذ هذه الأحكام من حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة برسم سنتي 2018 و 2019.
أشارت وزارة الداخلية أنه طبقا لمقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، تم منع هذه المسطرة الجبرية في مواجهة الدولة وكذا الجماعات الترابية، مضيفة أن هذا المنع يجب ألا يعتبر ذريعة للامتناع عن التنفيذ
‹ حالات الحكم على الآمر بالصرف بأداء غرامة تهديدية
تم تسجيل حالات الحكم على الآمر بالصرف بأداء غرامة تهديدية عن رفضه التنفيذ، دون أن تدلي الجماعات المعنية بأسباب ذلك. وبلغ عدد الجماعات المعنية بالغرامة التهديدية أربع جماعات، وهي جماعات تمارة والخميسات وبوقشمير والبراشوة بمبلغ إجمالي قدره 603.020,00 درهم.
‹ ضعف تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الجماعات بسبب صعوبة التبليغ أو عدم وجود ما
يحجز عليه أو عدم إيلاء الأهمية اللازمة للسهر على تنفيذها
تم تسجيل ضعف في تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية المحكوم بها لصالح جماعات الجهة. وقد تم تنفيذ، ما مجموعه 107 حكما/ قرارا نهائيا بمبلغ إجمالي قدره 9.778.797,49 درهم من بين 208 حكما/قرارا بمبلغ إجمالي مستحق قدره 21.774.575,84 درهم.
وقد عزت الجماعات ضعف تنفيذ الأحكام إلى عدة أسباب كصعوبة التبليغ أو عدم وجود ما يحجز عليه. أفادت وزارة الداخلية أن مصالح الولاية ستعمل على حث الجماعات الترابية التابعة للجهة على التسريع في اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها، ضبط هذه الوضعية وكذلك العمل على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتها، بتنسيق مع المحاكم المختصة
كما أكدت أن مصالح الوزارة تولي أهمية بالغة لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية سواء تلك الصادرة لف الجماعات الترابية أو ضدها، مشيرة إلى أنها تحث الجماعات المعنية على تبليغ الأحكام الصادرة لفائدتها إلى المحكوم ضدهم، وذلك لمعرفة موقفهم منها وما إذا كانوا يرغبون في الطعن فيها ووضع حد لأجال الطعن.
كما اعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية أن إشكالية عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الجماعات يقتضي رصد أسباب ذلك، والقيام بجرد شامل لمختلف هذه الأحكام والعمل على سلوك كافة المساطر الممكنة لتنفيذها عبر المحاميين المكلفين من طرفها، مضيفة أنه يمكن للجماعات في هذا الإطار التنسيق مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية.