9578 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وأفادت وزارة الداخلية، أيضا، أنه يتم حث الجماعات الترابية على مباشرة عمليات تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة ضدها وفق الإمكانيات المالية المتوفرة لديها، مع العمل على تخصيص الاعتمادات الكافية لتنفيذ هذه الأحكام وذلك بمناسبة إعداد ميزانيات الجماعات الترابية، والبحث عن حلول ميسرة تمكن من تنفيذ هذه الأحكام في ظروف جيدة. وأكدت الوزارة أنها تعمل بتنسيق مع مصالح وزارة العدل لتتبع الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية أمام مختلف محاكم المملكة ومراسلة جميع الجماعات المعنية بهذه الملفات قصد الوقوف على مآلات تنفيذها، وموافاة مصالح هذه الوزارة بالوثائق المثبتة للتنفيذ.
> تراكم الأحكام والقرارات النهائية الصادرة قبل سنة 2017 ضد الجماعات وغير المنفذة سُجل تراكم الأحكام والقرارات النهائية الصادرة ضد الجماعات قبل 2017 وغير المنفذة، حيث بلغ عددها 120 حكم/قرارا بمبلغ إجمالي مستحق فاق 285.417.434,57 درهم. ومن شأن هذه الوضعية أن تثقل كاهل الجماعات بمصاريف إضافية كالفوائد القانونية والغرامات التهديدية، بالإضافة إلى إمكانية الحجز على ممتلكاتها.
أفادت وزارة الداخلية أن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية يرجع إلى عدم توفر الموارد المالية الكافية بميزانيات الجماعات الترابية.
> الاعتمادات المالية المبرمجة لتنفيذ الأحكام تمثل 25% من مجموع المبالغ المحكوم بها لا تقوم أغلب جماعات الجهة ببرمجة الاعتمادات الكافية من أجل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة ضدها، وذلك لضعف الموارد المالية.
ولهذه الأسباب لم تتجاوز الاعتمادات المبرمجة من طرف الجماعات خلال الفترة 2017-2022 لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية ما مجموعه 227,1 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 25% فقط من مجموع المبالغ المستحقة.
أرجعت وزارة الداخلية هذه الوضعية، بالأساس، إلى ضعف الموارد المالية وارتفاع حجم تكاليف ونفقات التسيير، مشيرة | إلى أن ميزانية معظم الجماعات تعتمد على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة.
‹ ضعف اللجوء إلى الاتفاقيات بالتراضي قصد تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية
الصادرة ضد الجماعات
باستثناء ثلاث جماعات (تمارة وسلا والخميسات)، لم يسبق لباقي جماعات الجهة القيام بتنفيذ أحكام أو قرارات نهائية في إطار اتفاقيات بالتراضي مع المحكوم لهم. ومن شأن اللجوء إلى هذه الاتفاقيات تمكين الجماعات من توفير مبالغ مالية.
فقد مكنت الاتفاقيات بالتراضي جماعة سلا من توفير مبلغ 19,7 مليون درهم، وهو الفرق بين المبالغ المؤداة وتلك المحكوم بها ضد الجماعة، منها مبلغ 5 مليون درهم متعلق بملف واحد. كما مكنت الاتفاقيات بالتراضي جماعة تمارة من تفادي أداء مبلغ 1.575.140,00، وهو المبلغ الكلي المستحق المتعلق بحكمين صادرين ضد الجماعة. أما بالنسبة لجماعة الخميسات فقد تم توفير مبلغ 165.775,00 درهم.
أفادت وزارة الداخلية أن بعض الجماعات الترابية تعمل على تفعيل الحلول البديلة في إطار تنفيذ الأحكام والقرارات لقضائية الصادرة ضدها، كما هو الحال لبعض الجماعات على مستوى عمالة الصخيرات - تمارة، حيث تمكنت من الاتفاق على إبرام محاضر للصلح تخص أربعة ملفات من أجل تشطير المبالغ المحكوم بها ضدها.
> محدودية اللجوء للتنفيذ عبر أشطر
لا تقوم معظم جماعات الجهة باللجوء لتشطير أداء مبالغ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها رغم أهمية هذا الحل في تخفيف العبء على ميزانيات الجماعات. وقد تبين أن تسع جماعات فقط من أصل مجموع جماعات الجهة (114 جماعة)، هي التي لجأت لهذا الحل البديل، إذ وصلت مبالغ الأحكام التي تم تشطيرها إلى 63.712.459,12 درهم.
أوردت وزارة الداخلية أن مختلف عمالات وأقاليم الجهة تعمل على حث الجماعات الترابية التابعة لنفوذها الترابي على العمل على تشطير المبالغ المحكوم بها بالاتفاق مع المعنيين بالأمر، لتفادي تراكم المبالغ المحكوم بها حتى لا تشكل عبئا