عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9577
2. القضايا المحكوم بها لصالح الجماعات برسم الفترة 208 :2022-2017 حكما وقرارا بمبلغ ناهز
22 مليون درهم
بلغ عدد الأحكام والقرارات النهائية الصادرة لصالح جماعات الجهة 208 حكما وقرارا بمبلغ إجمالي مستحق قدره 21.774.575,84 درهم. وتمثل المداخيل الجزء الأكبر منها بنسبة 136) %65 حكما/قرارا) وبمبلغ قدره 20.854.953,29 درهم، أي بنسبة قاربت 96% من المبالغ الإجمالية المستحقة.
أما في ما يخص الأحكام والقرارات النهائية المتعلقة بالموارد البشرية، فقد بلغت من حيث العدد والمبالغ لمستحقة على التوالي، 31 حكما/قرارا بنسبة ناهزت 15%، وبمبلغ إجمالى قدره 696.958.40 درهم، أي ما يمثل حوالي 3%. وبالنسبة للترامي على ملك الجماعة، 21 حكما/قرارا بنسبة %10.
أوردت وزارة الداخلية أن "طبيعة هذه الأحكام تتعلق بمستحقات الجماعة المترتبة في ذمة الأغيار سواء في إطار مداخيل الجماعة أو استرجاع مبالغ أو تعويضات عن الترامي على الملك الجماعي، وبالرغم من عددها والمبالغ المحكوم بها إلا أنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات الجماعات، مما يؤثر سلبا على سياسة تنمية الموارد المالية للجماعات الترابية المعنية". ثانيا. تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية
قام المجلس الجهوي بتقييم مدى تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة لصالح الجماعة، من جهة، وضد الجماعة، من جهة أخرى، إضافة إلى بعض آليات التنفيذ مثل الاتفاقيات والتشطير، وكذا حالات الحجز.
> نقص على مستوى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعات يرجع أساسا الى عدم التوفر
على الاعتمادات المالية الكافية
لأجل تحديد نسبة تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية، تم الأخذ بعين الاعتبار إلى جانب تلك الصادرة خلال الفترة موضوع التقييم، الأحكام والقرارات الصادرة قبل سنة 2017 وغير المنفذة.
الأحكام والقرارات النهائية الصادرة ضد الجماعات والمنفذة بين سنتي 2017 و 2022
نوع الأحكام العدد المبلغ (الدرهم) الأحكام والقرارات النهائية الصادرة ضد الجماعات وغير المنفذة قبل 2017 120 285.417.434,57 الأحكام والقرارات النهائية الصادرة ضد الجماعات بين 2017 و2022 437 634.755.153,20 الأحكام والقرارات النهائية الصادرة ضد الجماعات والمنفذة بين سنتي 2017 378
361.103.889,83 و 2022
المصدر: الاستمارات المعبأة من طرف المصالح الجماعية
تم تنفيذ 378 حكما وقرارا، بمبلغ 361.103.889,83 درهم من مجموع 557 حكما وقرارا نهائيا، بمبلغ إجمالي مستحق قدره 920.172.587,77 درهم، في حين أن 179 حكما وقرارا نهائيا بمبلغ إجمالي قدره 559.068.697,94 درهم لم تُنفذ بعد وتتضمن أحكاما وقرارات نهائية بمبالغ مرتفعة، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ الأحكام.
أكدت مصالح وزارة الداخلية أنه في إطار تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية غير المنفذة، تعمل عمالات وأقاليم الجهة باستمرار على دعوة الجماعات الترابية المعنية على عقلنة تدخلاتها بما يتوافق وميزانياتها، لا سيما في ما يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، حيث تؤكد مصالح العمالات ومعها مصالح الولاية على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية تلك العمليات قبل الشروع فيها، كما تعمل باستمرار على دعوة الجماعات الترابية إلى إيجاد الصيغ الكفيلة بتنفيذ الأحكام العالقة في ذمتها درءًا لأي مصاريف إضافية
كما أضافت الوزارة أن مصالحها في طار هام المواكبة سهر على ورة التام الجات الترابية تنفي الاحكام والقرارات النهائية الصادرة ضدها، غير ان العديد منها تقضي باداء هذه الجماعات لمبالغ جد هامة تتجاوز قدراتها المالية، كالتعويض عن دعاوى الاعتداء المادي، نتيجة عدم التقيد بمسطرة نزع الملكية، وهو ما يستدعي مراجعة الإطار القانوني المنظم للمسطرة ذات الصلة، مع فتح نقاش بين المختصين حول ظاهرة الاعتداء المادي واقتراح الحلول المناسبة لها.