9576 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
ويظهر هذا التوزيع أن الأحكام والقرارات المتعلقة بالاعتداء المادي والنفقات العمومية تشكل نسبة مهمة حيث بلغت على التوالي، 46% من حيث العدد و83% من حيث المبالغ المستحقة.
وفي هذا الصدد، فقد صدرت أحكام بمبالغ مهمة في بعض الملفات المتعلقة بالاعتداء المادي ضد إحدى الجماعات بمبلغ 103,8 مليون درهم، وضد جماعة ثانية بمبلغ 21,9 مليون درهم، كما تم الحكم في ملفين يهمان جماعتين أخريين بمبلغ 16,1 مليون درهم وبمبلغ 14,9 مليون درهم.
أرجعت وزارة الداخلية هذه الوضعية إلى كون جهة الرباط سلا القنيطرة تعرف ديناميكية كبيرة من حيث إنجاز المشار الرامية إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية، وهو ما يحتم اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، قصد توفير الوعاء العقاري الكافي لاحتضان تلك المشاريع، مضيفة أن بعض الجماعات الترابية قد تحيد عن الإجراءات المتعلقة بالمسطرة الخاصة بنزع الملكية وفق ما تمليه مقتضيات القانون رقم 7.81 وكذا مرسومه التطبيقي عدد 2.82.382 بسبب غياب الإلمام الكافي بكل جوانب تلك المسطرة، ما يجعل هذه الجماعات في وضع الاعتداء المادي على عقارات الأغيار. كما أكدت الوزارة أنه، في ظل تزايد هذه الحالات على مستوى الجهة، ما فتئت مصالح الولاية تدعو العمالات المعنية إلى حث الجماعات الترابية الواقعة داخل نفوذها الترابي على التقيد بمضامين القانون رقم 7.81 ومرسومه التطبيقي المذكورين، إذا لم تتوصل مع ملاك العقارات المعنية إلى اتفاقات بالتراضي، وكذا إلى مواكبة هذه الجماعات لاسيما عبر مسطرة التأشير.
أما على مستوى النفقات العمومية والتوريدات، فإن أغلب الأحكام التي تمت معاينة ملفاتها تخص عدم أداء الجماعة مبالغ ومستحقات في إطار صفقات أو سندات طلب أو عقود للتدبير المفوض.
وقد تم في هذا الإطار تسجيل مجموعة من الملاحظات أهمها:
• إنجاز أشغال وخدمات وتسلم توريدات دون التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية تم الوقوف على إنجاز مجموعة من الأشغال والخدمات وتسلم توريدات دون التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية من قبيل عدم احترام مبدأ المنافسة وقواعد الالتزام بالنفقات وقواعد التصفية والأمر بالصرف كما جاءت في مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية (الفقرة الرابعة من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013)، ومقتضيات المرسوم بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها (رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010)، والمرسوم بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات (رقم 2.17.451 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2017). ولم تقم الجماعات المعنية، في إطار المسطرة التواجهية، بتقديم أسباب عدم التقيد بهذه المقتضيات.
أشارت وزارة الداخلية إلى أن إنجاز الأشغال وتقديم الخدمات وتسليم التوريدات لفائدة أشخاص القانون العام بصفة عام والجماعات الترابية على الخصوص، يخضع لمساطر شكلية وموضوعية نظامية، وأن عدم التقيد بها يضع الجماعة في وضعية المدينة خارج الالتزامات التعاقدية.
• عدم التزام الجماعات بأداء المستحقات المرتبطة بالأشغال والتوريدات والخدمات المنجزة
لفائدتها
يتعلق الأمر بعدم أداء الجماعات لمستحقات بعض المقاولات والمتعلقة بإنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات لفائدتها أو عدم أداء السومات الكرائية أو عدم إرجاع الضمان النهائي والاقتطاعات الضامنة. وقد تبين عند الدين، أو إلى عدم استكمال الأشغال. الاطلاع على الملفات أن الأسباب الكامنة وراء عدم الوفاء بالتزاماتها ترجع أساسا إلى منازعتها في قيام
عزت وزارة الداخلية عدم التزام الجماعات بأداء المستحقات المترتبة في ذمتها والمرتبطة بالأشغال والتوريدات والخدمات منجزة لفائدتها، في إطار الالتزامات التعاقدية، إلى عدم ضبط المساطر القانونية المعمول بها أو إلى تغيير رؤساء هذه الجماعات دون التزام الرؤساء الجدد بالتزامات سابقيهم.