عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجية الرم
بة 9575
الغرض، تم توجيه استبيان إلى 114 جماعة، مع القيام بزيارات ميدانية لعينة مكونة من تسع (9) جماعات من أجل معاينة التدبير الفعلي للمنازعات القضائية لهذه الجماعات.
أولا. وضعية المنازعات القضائية بالجماعات
انطلاقا من أجوبة الجماعات عن الاستبيانات الموجهة إليها، قام المجلس الجهوي للحسابات بتحليل وضعية الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة ضد الجماعات، وتلك الصادرة لصالحها.
1. القضايا المحكوم بها ضد الجماعات خلال الفترة 437 :2022-2017 حكما وقرارا بمبلغ يناهز
635 مليون درهم
635 مليون درهم
بلغ عدد الأحكام والقرارات النهائية الصادرة ضد الجماعات، ما مجموعه 437 حكما/قرارا بمبلغ إجمالي
قدره 634.755.153,20 درهم.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أنه من خلال تتبع الوكالة القضائية للمملكة لمناز عات الجماعات الترابية عبر الأحكام القضائية التي تتوصل بها تبين أن جزء كبيرا من الأحكام التي صدرت ضد الجماعات مردها ضعف الدفاع، مثل عدم الجواب في الملفات أو عدم ممارسة الطعن بالاستئناف أو النقض في مواجهتها وأحيانا أخرى ممارسة الطعون خارج الأجال المقررة قانونا، وفي بعض الحالات إقرار الجماعة بما ورد في مقال الدعوى وعدم منازعتها فيه بشكل جدي أو إبرامها لصلح في نزاعات غير قابلة بطبيعتها للصلح من تسوية الوضعية الفردية للموظفين وغير ذلك، مما يكون له تأثير سلبي على مصالح الجماعة بسبب عدم الدفاع بصورة صحيحة عن حقوقها أمام القضاء.
‹ 87 % من الأحكام والقرارات النهائية الصادرة ضد الجماعات تتعلق بمنازعات إدارية تتعلق أغلب الأحكام والقرارات النهائية الصادرة ضد الجماعات بين سنتي 2017 و2022، بمناز عات ذات طبيعة إدارية، حيث وصل عددها 382 حكما/قرارا، بنسبة 87,4 % وبمبلغ إجمالي يصل إلى 629.200.032,50 درهم، وهو ما يمثل نسبة تناهز 99,1% من مجموع مبالغ هذه الأحكام والقرارات.
أما في ما يتعلق بالمنازعات المدنية، فقد بلغ عددها 55 حكما/قرارا بنسبة 12,6% من مجموع الأحكام والقرارات وبمبلغ إجمالى يصل إلى 5.555.120.70 درهم.
والقرارات وبمبلغ إجمالي يصل إلى 5.555.120,70 درهم
أرجعت وزارة الداخلية في أجوبتها ارتفاع نسبة المنازعات الإدارية للجماعات الترابية مقارنة بمناز عاتها المدنية، إلى كونها تستهدف من نشاطها تحقيق المنفعة العامة، وتعتمد في ممارسة مهامها واختصاصاتها على امتيازات السلطة العامة (نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، إصدار قرارات إدارية، إبرام عقود إدارية ...)، حيث نادرا ما تتجرد من تلك الامتيازات،
> 83% من مبالغ الأحكام والقرارات تتعلق بالاعتداء المادي والنفقات العمومية
والتوريدات
والتوريدات
تتوزع الأحكام والقرارات النهائية الصادرة ضد جماعات الجهة كالتالي:
توزيع الأحكام والقرارات النهائية الصادرة ضد جماعات الجهة حسب الموضوع
النسبة موضوع المنازعات العدد
المئوية الاعتداء المادي 104 23,8 النفقات العمومية والتوريدات 98 %22,4 0
نزع الملكية 40 %9,2 0
المداخيل 28 %6,4 الموارد البشرية 77 %17,6 المسؤولية التقصيرية 38 %8,7 0
أخرى 52 %11,9
المجموع 437 %100 0
المبلغ الإجمالي بالدرهم النسبة المئوية
304.376.290,2 %48,0 219.707.502,0 %34,6 49.427.460,0 7,8 17.222.606,0 %2,7% 5.807.521,0 %0,9 3.585.666,0 %0,6 34.628.108,0 %5,5 634.755.153,2 %100
المصدر: جماعات جهة الرباط سلا-القنيطرة