9574 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
- مراجعة الإطار الجبائي من حيث تحديد سعر رسم المحجز حسب طبيعة كل محجوز؛
كما يوصي وزارة الداخلية بحث الجماعات على ما يلي:
تحديد ضوابط ومعايير عملية لإحداث المحاجز تراعي المواصفات المطلوبة لتقديم خدمات ذات جودة للمرتفقين؛
- السهر على تصفية الأوعية العقارية للأراضي المقامة عليها المحاجز وفق برنامج زمني محدد
مع ضرورة التقيد بتخصيصها في وثائق التعمير ؛ مع ضرورة التقيد بتخصيصها في وثائق التعمير ؛
ضبط نشاط قطر العربات وإيداعها بالمحجز من خلال اعتماد إطار تعاقدي يوطر العلاقة بين الجماعات المعنية والمهنيين المكلفين بعمليات القطر؛
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، بتنسيق مع الأطراف المعنية، لضمان الصيانة المنتظمة لأسطول عربات القطر والحث على احترام التدابير الرامية إلى تجديد ترخيص مزاولة النشاط وإجراء الفحص التقني السنوي؛
- وضع قواعد تنظيمية للتدبير اليومي للمحجز تتعلق بالمسك الرقمي للسجلات وتتبع أنشطته ومآل
الشكايات والأحداث المتعلقة بهذا المرفق؛
- العمل تدريجيا وحسب الأولويات على توفير الموارد البشرية الضرورية للقيام بالمهام الإدارية
والحراسة بالمحجز، مع تزويدها بالوسائل التقنية واللوجستيكية اللازمة لتنظيم المحجز وتقديم خدمات ذات جودة للمرتفقين؛
تسريع إجراءات تأمين المحاجز ضد الأخطار والحوادث التي قد تعرفها بتنسيق مع الجهات المختصة ولاسيما الوقاية المدنية؛
- اعتماد آلية الشباك الوحيد لتيسير عمليات سحب المحجوزات من طرف أصحابها؛
إيلاء العناية اللازمة لتهيئة المحاجز حفاظا على المحجوزات وعلى قيمتها وتوفير الشروط الضرورية بها من عدادات الماء والكهرباء ومعدات إطفاء الحريق ومكاتب إدارية وكاميرات للمراقبة.
تدبير المنازعات القضائية من طرف جماعات جهة الرباط سلا- القنيطرة: تدبير محدود يستوجب إيلاء الأهمية اللازمة للبعد الاستباقي والوقائي وحماية مصالح الجماعات مع الحرص على تتبع تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية
يكتسي موضوع المناز عات القضائية للجماعات، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها، أهمية وراهنية كبرى وذلك بالنظر إلى تزايد عدد الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، خاصة القاضية بأدائها لمبالغ مالية غالبا ما تتجاوز قدراتها المالية، وتفوق الاعتمادات المرصودة بميزانياتها لتنفيذ هذه الأحكام.
وفي هذا الصدد، شملت المهمة التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا -القنيطرة تشخيص الوضعية الراهنة لتدبير المنازعات القضائية من طرف الجماعات على صعيد الجهة، والوقوف على مدى حرصها على حفظ مصالحها وتجنب إثقال ميزانياتها بالنفقات المرتبطة بهذه المنازعات مع مختلف المتدخلين. وقد همت هذه المهمة الفترة 2022-2017، مع الرجوع للسنوات السابقة، عند الاقتضاء ولهذا