عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9573
الإجراءات ذات الصلة وتسليم المحجوز المبيع للشخص الذي رسى عليه المزاد وتحديد قائمة السيارات والعربات ومختلف المحجوزات مع قيمتها واللجنة المشرفة على عملية البيع والضمانة ووثائق المشاركة في العملية والمدة القصوى لنقل المشتري للمحجوزات المقتناة.
> 89% من الجماعات تقوم بجرد المحجوزات وتقييمها من طرف أشخاص غير مؤهلين يتم تحديد قيمة المحجوزات المستوفية للأجال المراد بيعها من طرف أشخاص غير مؤهلين لا يتوفرون على صفة خبير في ميدان تقييم المحجوزات، وخصوصا العربات من سيارات وشاحنات ودراجات. وهكذا، فإن 89% من الجماعات تعتمد عند تقييم المحجوزات موضوع البيع على لجان مختلطة تضم في غالبيتها رئيس الجماعة أو من ينوب عنه من أعضاء المجلس الجماعي وموظفين عن مختلف المصالح الجماعية وأحيانا المحاسب العمومي أو من يمثله والسلطة المحلية، وذلك في غياب اللجوء لأصحاب الاختصاص من خبراء في مجال السيارات والعربات لتقييم حالتها الميكانيكية وتحديد قيمتها المعتبرة في حكم ثمن افتتاحي لبيعها.
> قيام بعض الجماعات ببيع محجوزات موضوع مساطر قضائية
تقوم بعض الجماعات بعمليات بيع المحجوزات المستوفية للأجال دون التأكد من وضعيتها القانونية ومدى إتمام المساطر القضائية المرتبطة بوضعها في المحجز. فقد تبين أن هذه الجماعات تعمل على مراسلة السلطات الأمرة بالإيداع حول مآل العربات والدراجات النارية المودعة بمحاجزها، التي استوفت مدة المكوث، وتكون موضوع مسطرة قضائية جارية، وبغض النظر عن فحوى الجواب المتوصل به أو غياب هذا الجواب تقوم الجماعات بإتمام إجراءات بيعها. وتم الوقوف على هذه الحالة في 9 جماعات موضوع العينة.
> 90% من الجماعات تقوم ببيع محجوزات دون إشعار أصحابها
من خلال ملفات عمليات بيع المحجوزات المستوفية لأجال المكوث، تبين أن 90% من الجماعات لا تقوم بإشعار أصحاب العربات والدراجات بصفة مباشرة عن طريق رسائل مع الإشعار بالتوصل لإخبارهم بإجراءات بيع محجوزاتهم، وإنما يتم الاكتفاء فقط بالإعلان في الجرائد عن عملية البيع وأنواع العربات والدراجات المراد بيعها مع الإشارة إلى ترقيم تسجيلها. ويعتبر هذا الإعلان بمثابة إشعار لمالكي المحجوزات من أجل تسوية وضعيتهم داخل أجل يحدد بين 10 و15 يوما.
أكدت وزارة الداخلية بصفة عامة على مجموعة من العناصر الواجب مراعاتها في إطار تدبير المحاجز الجماعية، وهي كما يلي:
- تضمين إحداث المحاجز الجماعية ضمن وثائق التعمير الخاصة بالجماعة؛
- إبراز أهمية دور اللجنة المكلفة بتتبع ومراقبة المحاجز الجماعية؛
- توفر أعوان المحاجز على بذلات العمل؛
- إجراء خبرة تقنية مسبقة لتصنيف السيارات "غير صالحة للسير " وذلك قبل سلك مساطر البيع بالمزاد العلني؛
- تحديد هوية السيارات قبل بدء عملية البيع؛
- تعويض ذوي الحقوق في حالة تعرض سياراتهم للسرقة أو الضياع؛
- أهمية توفر الجماعات على كناش التحملات الخاص بالبيع بالمزاد العلني؛
- إلزام أرباب عربات القطر من طرف الجماعات على توفر آلياتهم على تجهيزات خاصة معتمدة لا تتسبب في إلحاق ضرر بالهيكل العام للسيارات المحجوزة أثناء نقلها إلى المحجز الجماعي
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية بما يلي:
- وضع إطار قانوني لمرفق المحجز الجماعي يوضح وينظم العلاقة بين كافة المتدخلين خصوصا
في عملية الإيداع بالمحجز، وينظم أيضا عمليات بيع المحجوزات المستوفية للآجال من خلال ضبط المساطر الواجب اتباعها بهذا الخصوص وتوفير خدمات للمرتفقين في المستوى المطلوب؛ - تصميم وتطوير نظام معلوماتي لتدبير المحاجز والخدمات المقدمة للمرتفقين وتعميمها على جميع
الجماعات الترابية،