9572 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
بابلاغ السلطات الأمنية المختصة. وفي غياب هذه المسطرة، يقتصر تتبع مآل هذه الحوادث على الإبلاغ الشفوي للمصلحة ذات الاختصاص.
> 93% من الجماعات لم تقم بإبرام عقود تأمين خاصة بالمحاجز
من أصل 94 جماعة بالجهة، قامت سبع (07) جماعات فقط باكتتاب التأمين على محاجزها، بينما أغلبية الجماعات (93%) لم تقم بتأمين محاجزها على الخسائر المحتملة والأضرار التي تترتب عنها مسؤولية هذه الجماعات بالنظر لكونها حارسا قانونيا للمحجوزات طيلة مدة الإيداع بالمحجز.
رابعا. تدبير مداخيل المحجز وعمليات بيع المحجوزات
بلغت المداخيل المتأتية من رسم المحجز بالنسبة لجميع محاجز الجهة خلال سنة 2022 مبلغ 8.020.442,91 درهم وخلال سنة 2023 مبلغ 8.006.737,50 درهم، في حين بلغ مدخول عمليات بيع المحجوزات المستوفية لمدة المكوث خلال الفترة 2018-2023 ما مجموعه 18.576.919,66 درهم.
1. مدخول رسم المحجز
> مدخول رسم المحجز: رهين أساسا بإجراءات السلطات الآمرة بالإيداع ويتأثر بنفاد
الطاقة الاستيعابية وتأخر إجراءات بيع المحجوزات
يعتمد مدخول رسم المحجز بالأساس على الإجراءات التي تقوم بها السلطات الآمرة بالإيداع (الشرطة والدرك وفرق المراقبة الطرقية) في مجال تفعيل مقتضيات مدونة السير، حيث إن الجماعات المتميزة بحركية مهمة للسير والجولان تعرف نشاطا في محاجزها نتيجة عمليات مراقبة العربات من سيارات وشاحنات ودراجات مما ينعكس إيجابا على مدخول رسم المحجز، ويهم الأمر جماعات الدار البيضاء والمحمدية والجديدة وسطات التي بلغت نسبة مدخول رسم المحجز بها حوالي 64% من مجموع مداخيل الجماعات بالجهة برسم سنة 2023. كما أن هذا المدخول يتأثر بنفاد الطاقة الاستيعابية للمحجز وعدم قدرته على استقبال المزيد من المركبات أو الدراجات النارية، الشيء الذي يعيق تدخلات السلطات الآمرة بالإيداع ويزيد من إكراهات عملها في ضبط مخالفات المرور الموجبة للإيداع بالمحجز. ونتيجة لهذه الوضعية يصبح المحجز عاجزا عن استقبال محجوزات إضافية خصوصا مع مرور آجال مهمة دون سحب المحجوزات خلالها من طرف أصحابها وهو ما يؤثر سلبا على مدخول رسم المحجز الذي عرف تراجعا بالنسبة ل 13 جماعة بلغ في المتوسط حوالي نسبة 85% سنة 2023 مقارنة مع سنة 2021.
> استخلاص الرسم عن محجوزات غير منصوص على أسعارها
يتم إيداع محجوزات غير منصوص على سعرها أو قيمتها في القانون المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها (القانون رقم 30.89 السارية بعض مقتضياته بصفة انتقالية بموجب القانون رقم 39.07)، مما يطرح صعوبات في استخلاص رسم المحجز عنها عند مطالبة أصحابها بها. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بأجهزة التلحيم وآلات حفر المياه والتي يتم أداء الرسم عنها قياسا على محجوزات مماثلة.
2. عمليات بيع المحجوزات المستوفية لمدة المكوث
> غياب إطار قانوني يوطر عمليات بيع المحجوزات
تكتسي عملية بيع المحجوزات المستوفية لمدة المكوث أهمية بالغة على اعتبار أنها تمكن من توفير فضاء إضافي للرَّكن وكذا من استخلاص رسم المحجز عن مدة المكوث والاحتفاظ بالمدخول المتبقي من بيع المحجوز تحت تصرف صاحبه. غير أنه لوحظ في هذا المجال غياب إطار قانوني يوضح المساطر والإجراءات الواجب اتباعها لمباشرة عمليات بيع المحجوزات ويخول لهذه الجماعات حق وإمكانية التصرف فيها عن طريق بيعها، خصوصا وأن هذه الجماعات تعتبر حارسة على المحجوزات وليست مالكة لها. وفي غياب هذا التأطير القانوني تتباين مساطر وإجراءات بيع المحجوزات من جماعة لأخرى.
‹ 72% من الجماعات لا تتوفر على دفتر تحملات خاص بعملية بيع المحجوزات
لم تبادر 72% من الجماعات إلى إعداد واعتماد دفتر تحملات يحدد شروط المنافسة والالتزامات القبلية والبعدية لعملية بيع المحجوزات المستوفية لمدة المكوث، وذلك من خلال تنظيم مسطرة البيع وتأطير