عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9571
> حوالي 30% فقط من عربات القطر تتوفر على فحص تقني ساري المفعول
من خلال المعطيات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فإن 30% فقط من عربات القطر هي التي تتوفر على شهادات فحص تقني سارية المفعول بتاريخ 2023/12/31. كما تبين أيضا، في نفس السياق، أن حوالى 11% من أسطول الجهة لم يسبق لها أن خضعت لأي فحص تقني منذ تاريخ استحقاة
أوضحت الوزارة المكلفة بالنقل واللوجستيك أن الوثيقة التي تثبت خضوع المركبة للمراقبة التقنية هي من وثائق السير التي يجب أن تكون على متن المركبة التي تزاول نشاط الجر والقطر، ويجب الإدلاء بها إلى الضباط والأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام قانون السير ، كلما طلبوا ذلك.
في هذا الصدد، تنبغي الإشارة إلى أنه تم الوقوف على بعض عربات القطر التي تنشط بعينة من محاجز جهة الدار البيضاء- سطات موضوع المهمة والتي لا تتوفر على فحص تقني ساري المفعول. كما أن مصالح المراقبة الطرقية لوزارة النقل واللوجستيك بجهة الدار البيضاء- سطات أدلت للمجلس بمعطيات حول المخالفات المسجلة في حق أرباب عربات القطر من بينها سياقة العربة دون التوفر على وثيقة الفحص التقني (تم تسجيل ثلاث مخالفات على هذا المستوى).
ثالثا. تقييم آليات التدبير اليومي لعمل المحجز
> 22% من الجماعات لا تمسك السجلات المتعلقة بالمحجوزات
تعتبر السجلات من الوثائق الرئيسية بالمحجز التي تدون فيها المعلومات المتعلقة بالمحجوزات من حيث طبيعتها وتاريخ إيداعها والجهة المودعة وتاريخ السحب ومبلغ الرسم المؤدى...، ويتم الاعتماد عليها في عمليات جرد المحجوزات المستوفية لآجال المكوث بغرض القيام بإجراءات بيعها. غير أن فحص السجلات الممسوكة بالمحاجز لدى عينة الجماعات مكن من تسجيل نقائص تمثلت في عدم مسك 22% من الجماعات لهذه السجلات، وافتقار سجلات مجموعة أخرى من الجماعات لبيانات أساسية تتعلق بنوع المحجوزات وتاريخ الدخول والخروج ومدة الحجز وكذا السلطة صاحبة الأمر بالإيداع.
‹ عدم اعتماد نظام معلوماتي لضبط تسيير المرفق
يشكل ضبط السجلات أداة فعالة في حسن تدبير عمل المحجز ومسك أرشيفه وكذا الوثائق المصاحبة لعملية الحجز، كما يعتبر الاعتماد على الأنظمة المعلوماتية في هذا الشأن من الوسائل الكفيلة بتحسين أداء هذا المرفق وتنظيمه من خلال التمكين من جمع ومعالجة واستغلال المعلومات الأساسية المتعلقة بالمحجوزات. غير أنه تبين غياب استعمال الجماعات لنظام معلوماتي من شأنه أن يسهم في التدبير الأمثل لمرفق المحجز وما يعرفه يوميا من عمليات إيداع وسحب المحجوزات وكذا عمليات بيعها بعد استيفاء مدة المكوث.
> 60% من الجماعات لا تقوم بتتبع الشكايات المتعلقة بالمحاجز
تعتبر الشكايات أحد المؤشرات التي تعكس جودة الخدمة المقدمة للمرتفقين، كما أن إيلاءها الأهمية اللازمة وتتبع مآلاتها من شأنه المساهمة في الرفع من أداء المرفق ونجاعته. غير أن 60 % من الجماعات لا تقوم بتتبع مآل الشكايات ومعالجتها وإجابة المواطنين عنها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.265 بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها (المادة 8)، كما أنها لا تقوم بإعداد تقارير تتضمن إحصائيات عن عدد الشكايات ومواضيعها ونوعيتها وكذا مدة الإجابة عليها ورفعها إلى رئيس الجماعة المعنية كما ورد في المرسوم المذكور (المادة 15).
‹ غياب مسطرة واضحة ودقيقة للتعامل مع الحوادث بالمحاجز
نظرا للخصاص الذي تعرفه المحاجز على مستوى الأعوان المكلفين بالحراسة وضعف التجهيزات والمعدات الضرورية، ونظرا أيضا إلى عدم احترام الطاقة الاستيعابية للمحاجز، فإن هذا المرفق الحيوي يشهد الكثير من الحوادث التي أثرت على ممارسة أنشطته بشكل طبيعي وفي ظروف آمنة. وهكذا، فقد تبين أن محاجز 22 جماعة تعرضت لحالات سرقة وتضرر للمحجوزات، بينما أفادت سبع (7) جماعات أن محاجزها شهدت حالات حريق. وهذه الجماعات لا تتوفر على مسطرة تمكنها من توثيق وتتبع مجريات الحوادث والوقائع من حيث تحديد الأشخاص المكلفين بإعداد محاضر المعاينة وتقارير عن الحوادث (أسبابها، تبعاتها وتقدير الأضرار والخسائر....) من أجل إخبار الإدارة وكذا الأشخاص أو المصلحة المكلفة