9588 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
الصيانة بمصبات الأودية، حيث تم وضع المشروع في مسطرة المصادقة خلال ماي 2023 ولم يتم إصداره بعد.
أما في ما يخص وكالات إنعاش وتنمية عمالات وأقاليم الشمال والجنوب والشرق، فيتم التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية قصد تنزيل ما جاء في رسالة وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 يناير 2017 والتي دعت لوقف برمجة أي برنامج جديد على مستوى الوكالات الثلاث في انتظار البت في مآلها.
وبخصوص مؤسسة أرشيف المغرب، فقد تم إصدار منشور لرئيس الحكومة، رقم 2/2024 بتاريخ 04 مارس 2024، حول تنظيم عمليات إتلاف الأرشيف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
أما في ما يتعلق بالمركز السينمائي المغربي، فقد تمت المصادقة في 12 يونيو 2024، على مشروع قانون تعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز (رقم 18.23). كما تم إعداد مشروع يخص تنظيم الخزاذ السينمائية وتسريع عملية استكمال الأشغال المتعلقة بها، وكذا إعادة تعيين جزء من مستخدمي الخزانة بمصالح أخرى في انتظار الشروع في استغلالها. بالإضافة إلى ذلك، تم إرساء منهجية عمل للتنسيق بين قسم الإنتاج والمصلحة المالية قصد التحقق من المداخيل المستخلصة.
وأخيرا، بالنسبة للدعم العمومي الممنوح من طرف القطاعات الوزارية، وتجاوبا مع ملاحظات وتوصيات المجلس، تم إعداد مشروع مرسوم، من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وفق مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، لتنظيم وتأطير الدعم العمومي الممنوح للجمعيات. كما تم إعداد برنامج وطني "لتعزيز وهيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني"، من طرف الوزارة، وذلك في إطار استراتيجيتها الجديدة نسيج 2022.-2026 بالإضافة إلى ذلك، شرع القطاعان الوزاريان المكلفان بالداخلية وبالشباب (انطلاقا من سنة 2023) بإعداد أنظمة معلوماتية لتدبير ملفات منظومة الدعم العمومي.
أولا. المهمات الأفقية: مواضيع ذات بعد اجتماعي وأثر مباشر على حياة المواطن
1. تموين مؤسسات الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالأدوية
شملت المهمة الرقابية المتعلقة بعمليات التموين بالأدوية المعتمدة من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (الوزارة)، ومدى ضمانها لتوافر الأدوية الأساسية على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية التابعة لها، مختلف العمليات المرتبطة بالتموين انطلاقا من التأطير الميزانياتي وتحديد الطلبيات من الأدوية ومرورا بتمرير الصفقات الخاصة بهذه المواد الى غاية تسلم الأدوية ومراقبتها وتوزيعها على الصيدليات الاستشفائية والإقليمية.
فبالنسبة للبرمجة وتقييم الاحتياجات من الأدوية، لوحظ أن مؤسسات الرعاية الصحية لا تقوم بتقييم احتياجاتها الفعلية من الأدوية أخذا بعين الاعتبار المشهد الوبائي والأحداث الصحية وبروتوكولات العلاجات المتعارف عليها. بل يتم الاعتماد في تحديد الطابيات السنوية على استهلاك الأدوية في السنة السابقة وفي حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها. بالتالي، وفي ظل غياب معطيات حول الاحتياجات الفعلية من الأدوية لمؤسسات الرعاية الصحية، يتعذر تقييم مدى تلبية المصالح المختصة للوزارة لهذه الاحتياجات. وفي ما يتعلق بتدبير عمليات إعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها، تتسم السوق الوطنية للأدوية بوجود عدة تخصصات صيدلية في وضعية احتكار، مما ينعكس سلبا على التزود ببعض الأدوية. وهكذا، فإنه يتم الإعلان كل سنة عن عدم جدوى طلبات العروض المتعلقة بالعديد من الأدوية (126 دواء خلال سنتي 2021 و2022)، إما لأن الدواء لم يعرف عرضا من أي مورد، أو لارتفاع الأثمنة المقترحة من قبل الموردين المتنافسين والتي قد تتجاوز أحيانا سعر الدواء الخاص بالمستشفيات، كما هو محدد بالأنظمة الجاري بها العمل.